به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید از اداره کل استاندارد استان مرکزی با تأکید بر اهمیت زمان و کیفیت در ارائه خدمات اداری گفت: همان‌طور که از تولیدکنندگان انتظار داریم استانداردهای لازم را رعایت کنند، دستگاه‌های اجرایی نیز باید در ارائه خدمات، زمان‌بندی و کیفیت را مورد توجه قرار دهند. اگر انجام یک فرایند اداری به ۱۵ روز زمان نیاز دارد، نباید این مدت به دو یا سه ماه افزایش یابد چراکه تأخیرهای غیر ضروری می‌تواند به فعالیت واحدهای تولیدی آسیب وارد کند.

وی با تأکید بر نقش اداره‌کل استاندارد در حمایت از تولید و توسعه صادرات گفت: حمایت از تولیدکنندگان باید در کنار رعایت الزامات قانونی، فنی و کیفی دنبال شود. در مواردی که فرایندهای مرتبط با استاندارد موجب تأخیر در ترخیص کالا یا ادامه فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود، لازم است راهکارهای قانونی برای تسریع امور بررسی و اجرا شود، بدون آنکه کیفیت محصولات و الزامات استاندارد نادیده گرفته شود.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی متناسب با شرایط کشور افزود: در شرایط خاص اقتصادی و جنگی، دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی متفاوت و مسئولانه‌تر به مردم و فعالان اقتصادی خدمت‌رسانی کنند و اجازه ندهند فرایندهای اداری موجب ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی شود.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: اگرچه ممکن است به دلیل محدودیت منابع و اعتبارات، امکان رفع همه مشکلات در کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد، اما برخورد مناسب با مردم، تسریع در انجام امور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات، از جمله وظایفی است که دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت دنبال کنند.

وی با اشاره به نقش تولید در حفظ اشتغال و معیشت خانوارها تصریح کرد: بسیاری از مسائل اجتماعی با وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی مردم ارتباط مستقیم دارد بنابراین، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود، از اولویت‌های مهم استان است و تحقق این هدف مستلزم فراهم‌کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است.

استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش، مبادلات ارزی، صادرات، واردات و ناترازی انرژی گفت: فعالان اقتصادی در شرایط فعلی با موانع متعددی مواجه هستند و دستگاه‌های اجرایی باید با درک شرایط تولیدکنندگان، در چارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای حل مشکلات آنان اقدام کنند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های فضای کسب‌ و کار استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: استان مرکزی در مجموع ارزیابی‌های فضای کسب‌وکار، رتبه چهارم کشور را کسب کرده است اما حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند تلاش بیشتر دستگاه‌های مرتبط با تولید، تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است.

 ضرورت بررسی دقیق وضعیت واحدهای تولیدی غیر فعال

وی بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت واحدهای تولیدی غیر فعال تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود چه تعداد از این واحدها همچنان فعال هستند اما نسبت به تمدید اعتبار یا مجوزهای استاندارد خود اقدام نکرده‌اند، چه تعداد واقعاً غیرفعال شده‌اند و چه عواملی در توقف فعالیت آن‌ها نقش داشته است. همچنین لازم است آمارهای موجود بررسی و دلایل هرگونه اختلاف آماری مشخص شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات دقیق و قابل اتکا انجام گیرد.

استاندار مرکزی با اشاره به ظرفیت آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، بر ضرورت استفاده بهینه از توانمندی‌های موجود تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی، توسعه فعالیت‌های آزمایشگاهی دولتی باید بر اساس نیازهای واقعی و بررسی دقیق ضرورت‌ها انجام شود. در مواردی که آزمایشگاه‌های بخش خصوصی توان ارائه خدمات مورد نیاز را دارند، می‌توان از این ظرفیت برای ارتقای کیفیت و تسریع در ارائه خدمات استفاده کرد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نباید موجب تضعیف نظارت حاکمیتی شود و لازم است ضمن بهره‌گیری از توان تخصصی این مجموعه‌ها، نظارت مؤثر و دانش فنی لازم برای ارزیابی کیفیت محصولات حفظ شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد حمایتی اداره‌کل استاندارد استان مرکزی نسبت به تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: هدف از حمایت از تولید، فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تداوم فعالیت واحدهای صنعتی، حفظ اشتغال و توسعه صادرات است. ازاین‌رو، دستگاه‌های اجرایی باید ضمن پایبندی به قوانین و الزامات استاندارد، با تسهیل فرایندها، کاهش زمان ارائه خدمات و رفع موانع اداری، از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کنند.

انتهای خبر/