به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی عصر چهارشنبه در نشست شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به عملکرد استان مرکزی در ارزیابی‌های ملی حوزه فضای کسب‌وکار گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و چالش‌های ناشی از جنگ، استان مرکزی در برخی شاخص‌های ملی عملکرد مطلوبی داشته و در شاخص‌های فضای کسب‌ و کار نیز موفق به کسب رتبه نخست شده است.

وی با تأکید بر نقش تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در پیشبرد امور استان افزود: بخش مهمی از دستاوردهای استان مرکزی در حوزه‌های مختلف، حاصل هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی و قضایی است که این همکاری نقش مؤثری در حل مشکلات مردم، حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی تولید دارد.

استاندار مرکزی اظهار کرد: تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکلات استان و دستیابی به نتایج مؤثر در حوزه‌های مختلف باشد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به هدف‌گذاری صادرات ۲ میلیارد دلاری استان در سال جاری تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های ایجادشده از ابتدای سال، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی و مبادلات تجاری، صادرات استان در نیمه نخست سال ۴۱ درصد رشد داشته که بخش عمده آن به پنج کشور هدف صادراتی استان اختصاص دارد.

وی تعیین تکلیف اسناد مالکیت را یکی از موضوعات مهم در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: در برخی موارد، اسناد مالکیت به‌صورت مشاعی میان اشخاص و اوقاف تنظیم شده که این مسئله موجب شده است بخشی از املاک و ظرفیت‌های اقتصادی استان از چرخه فعالیت خارج شود.

استاندار مرکزی افزود: تعیین تکلیف سهم مالکیت اشخاص و اوقاف در مواردی که امکان قانونی آن وجود دارد، می‌تواند به رفع موانع موجود، فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و بهره‌برداری مؤثرتر از این املاک کمک کند.

زندیه‌وکیلی بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز تأکید کرد و گفت: در حوزه ثبت اسناد و املاک، برخی مسائل و مشکلات نیازمند اصلاح قوانین موجود یا تدوین مقررات جدید است و پیشنهادهای ارائه‌شده در این زمینه باید با هدف تسهیل امور مردم و فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از رواج اسناد عادی و قولنامه‌ای در برخی شهرهای استان، تعیین تکلیف این وضعیت را ضروری دانست و بر پیگیری راهکارهای قانونی برای کاهش مشکلات حقوقی و مالکیتی تأکید کرد.

استاندار مرکزی توسعه خدمات الکترونیک و اتوماسیون در مجموعه قوه قضائیه را اقدامی مؤثر در کاهش زمان ارائه خدمات، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری دانست و بر ضرورت استمرار و تقویت این روند تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی مسائل مربوط به حاشیه شهر اراک و پرونده‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف اظهار کرد: مدیریت استان آمادگی دارد با همکاری دستگاه قضایی، زمینه تمرکز بر پرونده‌های اولویت‌دار، تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها و دستیابی به نتایج مشخص در حل مسائل موجود را فراهم کند.

زندیه‌وکیلی بر اهمیت تداوم همکاری میان مجموعه مدیریت اجرایی استان، دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی این مجموعه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات مردم، رفع موانع حقوقی و اداری، حمایت از سرمایه‌گذاری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان ایفا کند.

در حاشیه نشست شورای قضایی استان مرکزی، آئین اهدای اسناد مالکیت با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استاندار مرکزی، رئیس کل دادگستری استان و اعضای شورای قضایی برگزار شد.