این بن‌بست اعتباری تنها به دلیل کمبود نقدینگی نیست، بلکه ریشه در ساختار بانکداری کشور و تناقض میان وظایف تکلیفی دولت‌ها به بانک‌ها و توان واقعی آنها برای تأمین این منابع دارد. از یک سو، قانون به بانک‌ها تکلیف کرده است که درصد مشخصی از منابع خود را به این نوع وام‌ها اختصاص دهند و از سوی دیگر، بانک‌ها به دلیل سایر تکالیف سنگین (تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، وام‌های مسکن، وام‌های ازدواج و ...) عملاً با کسری منابع مواجهند. نتیجه این معادله پیچیده، سردرگمی متقاضیانی است که پس از ماه‌ها انتظار و پشت سر گذاشتن نظام اداری یا با پاسخ منفی باجه مواجه می‌شوند و یا به صف‌های طویل انتظار ارجاع داده می‌شوند.

وعده «پرداخت آسان» که زمانی به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی این طرح تبلیغ می‌شد، امروز در میان انبوهی از دستورالعمل‌های سختگیرانه، درخواست ضامن‌های متعدد و چک‌های صیادی، رنگ باخته است. این وضعیت نه تنها باعث ناامیدی خانواده‌های متقاضی شده، بلکه فلسفه وجودی قانون جوانی جمعیت را نیز زیر سوال برده است.

در شرایطی که شعار اصلی این قانون، حمایت مادی و روانی از خانواده‌ها برای فرزندآوری است، تبدیل وام فرزندآوری به یک مطالبه چندساله و طاقت‌فرسا، خود به یک عامل بازدارنده در تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای فرزندآوری تبدیل شده است. اکنون این پرسش اساسی مطرح است که آیا بانک‌ها توانایی عبور از این بن‌بست اعتباری را دارند و یا باید منتظر اصلاح ساختار تأمین منابع این قانون باشیم؟

وعده پرداخت آسان وام جوانی‌جمعیت در بن‌بست اعتبارات

در حالی که دولت و مجلس بر حمایت از جوانی‌جمعیت و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تأکید دارند، گزارش‌هایی از توقف تخصیص اعتبارات توسط بانک مرکزی به برخی از شعب و سرگردانی متقاضیانی که مراحل اداری را طی کرده‌اند، حکایت دارد.

وام فرزندآوری یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های جمعیتی کشور است. تأخیر، تعلیق یا عدم قطعیت در پرداخت این تسهیلات، می‌تواند تأثیر منفی مستقیمی بر انگیزه خانواده‌هایی داشته باشد که در آستانه تصمیم‌گیری برای فرزندآوری قرار دارند. زمانی که فرآیند اخذ حمایت دولتی به عاملی برای استرس و بلاتکلیفی تبدیل شود، هدف اصلی قانون یعنی تسهیل امر فرزندآوری خدشه‌دار می‌شود.

این عدم شفافیت، به‌ویژه برای کسانی که با تأخیر، فرآیند ثبت‌نام را به دلیل امید به تخصیص اعتبار آغاز کرده‌اند، مضاعف است. خانواده‌ها نگرانند که آیا این توقف موقتی است و باید منتظر تخصیص مجدد اعتبار در ماه‌های آینده باشند، یا این پرونده عملاً بایگانی شده و نیازمند ثبت‌نام مجدد در آینده است.

در حالی که دولت و مجلس بر حمایت از جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تأکید دارند، گزارش‌هایی از توقف تخصیص اعتبارات توسط بانک مرکزی و سرگردانی متقاضیانی که مراحل اداری را پس از ماه‌ها طی کرده‌اند، حکایت دارد.

تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری یکی از مهم‌ترین بسته‌های حمایتی دولت برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، مطابق با «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است. این قانون با هدف تعدیل نرخ باروری و حمایت مالی از خانواده‌های دارای فرزند، بانک مرکزی را مکلف به ابلاغ دستورالعمل‌ها و بانک‌ها را موظف به پرداخت این تسهیلات کرده است. با این حال، تجربه اخیر یکی از متقاضیان، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان قانون‌گذاری و اجرای عملیاتی این طرح حیاتی است.

قصه انتظار ۱۰ ماهه برای دریافت تسهیلات

یکی از شهروندان اراکی گفت: بر اساس اظهارات متقاضی، فرآیند ثبت‌نام وام فرزندآوری از طریق سامانه رسمی بانک مرکزی آغاز شده و پس از یک دوره انتظار طولانی‌مدت (۱۰ ماه)، در نهایت در دی ماه امسال، پیامی مبنی بر لزوم مراجعه به بانک دریافت شده است.

وی ادامه می‌دهد: این مراجعه، خود آغاز مرحله جدیدی از دوندگی اداری برای متقاضی بوده است؛ شامل تشکیل پرونده و معرفی ضامن. در شرایطی که فرآیند تأمین ضامن و امضای تعهدات بانکی، خود امری زمان‌بر است، پس از گذشت یک ماه از تکمیل این مراحل، واریز وجه به حساب متقاضی صورت نگرفته است.

اعلام توقف اعتبارتسهیلات قرض‌الحسنه

نقطه بحرانی ماجرا، زمانی رخ می‌دهد که کارمند بانک عامل، به جای اعلام زمان واریز، اعلام می‌کند که «دولت اعتبارات مربوط به وام فرزندآوری را بسته است. ما هم سردرگم شده‌ایم و هر روز باید پاسخ تعداد زیادی از متقاضیانی را بدهیم که پروندشان تکمیل شده است ولی اعتباری برای پرداخت نداریم فعلا» این اعلام، عملاً مسیر اجرایی قانونی که باید در اولویت قرار می‌گرفت را مسدود کرده است. خانواده‌ای که بر اساس تکلیف قانونی و وعده‌های اعلامی، برنامه‌ریزی مالی خود را بر اساس دریافت این تسهیلات انجام داده، اکنون با یک ابهام بزرگ مواجه شده است: تسهیلات معلوم نیست کی پرداخت می‌شود احتمال دارد به سال بعد موکول شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل نه در نقص مدارک متقاضی، بلکه در مدیریت منابع مالی و تخصیص اعتبارات در سطح کلان پولی کشور است. در حالی که بانک مرکزی موظف به اجرای قانون است، به نظر می‌رسد نوسانات بودجه‌ای و محدودیت منابع قرض‌الحسنه در شبکه بانکی، منجر به توقف‌های مقطعی در پرداخت شده است. این توقف‌ها، برخلاف رویکرد شفافی که در سامانه ثبت‌نام مورد تأکید قرار گرفته، باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.

تأخیر در پرداخت وام مغایر سیاست‌های جمعیتی است

ولی‌الله بیاتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در خصوص عدم پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها گفت: عدم پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود و این موضوع به‌طور جدی پیگیری خواهد شد  و بانک‌هایی که در اعطای وام‌های ازدواج و فرزندآوری تعلل کنند، مرتکب تخلف شده‌اند و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: بانک‌ها موظف‌اند بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، تسهیلات مذکور را در زمان مقرر به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند. تخلف در این زمینه علاوه بر پیگرد اداری، به اطلاع مراجع نظارتی نیز خواهد رسید.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هدف از این تسهیلات حمایت از جوانان، تسهیل ازدواج و تقویت بنیان خانواده است و تأخیر در پرداخت با سیاست‌های جمعیتی کشور مغایر است.

بیاتی گفت: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر، سهمیه و منابع لازم را به بانک‌ها تخصیص می‌دهد، اما دخالت مستقیمی در پرداخت وام به متقاضیان ندارد؛ بنابراین، اگر بانکی در پرداخت وام‌های تکلیفی تأخیر یا مشکلی داشته باشد، به معنای آن نیست که بانک مرکزی مانع پرداخت شده است، بلکه ممکن است به دلیل محدودیت منابع آن بانک یا اولویت‌بندی‌های داخلی رخ‌داده باشد. 

وی افزود: در نظام بانکی کشور، وام‌های حمایتی از جمله وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام مسکن، بر اساس سیاست‌های کلی دولت و باهدف تسهیل شرایط برای متقاضیان طراحی شده‌اند. 

پرداخت تسهیلات به‌صورت متمرکز از طریق یک بانک خاص انجام نمی‌پذیرد

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با این‌ حال، پرداخت این تسهیلات به‌صورت متمرکز و از طریق یک بانک خاص انجام نمی‌پذیرد، بلکه بر اساس تقسیم‌بندی‌های تعیین شده، هر نوع وام به بانک یا نهادهای مرتبط خاصی واگذار شده است. 

بیاتی عنوان کرد: به طور مثال، وام مسکن عمدتاً در حیطه مسئولیت بانک مسکن است، وام‌های مرتبط با بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی پرداخت می‌شود و امور مربوط به صنعت و معدن نیز به بانک صنعت و معدن سپرده شده است. علاوه بر این، نهادهایی مانند کمیته امداد، بسیج، اداره کار و دیگر سازمان‌های عمومی نیز در توزیع برخی از این تسهیلات نقش دارند.

وی خاطرنشان کرد: در واقع، هر بانک موظف است بر اساس دستورالعمل دولت و ابلاغیه‌های رسمی، نسبت به پرداخت سهم خود از این وام‌ها اقدام کند و در صورت تعلل، باید پاسخگو باشد. مشکل اصلی زمانی پدید می‌آید که توزیع منابع بین بانک‌ها به‌صورت متوازن نباشد یا برخی بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند. در چنین شرایطی، این بانک‌ها قادر به ایفای تعهدات خود در قبال متقاضیان وام نخواهند بود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در نهایت، سیستم پرداخت وام‌های حمایتی یکپارچه نیست و پیگیری هر نوع وام باید از طریق بانک یا نهاد مسئول آن انجام شود.

به گزارش دیار آفتاب آنچه در مسیر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی‌جمعیت رخ داده، نمونه‌ای کلاسیک از شکاف میان «اراده تقنینی» و «توان اجرایی» در نظام اقتصادی کشور است. وام فرزندآوری که می‌بایست به عنوان یک اهرم تشویقی و گره‌گشای معیشت خانواده‌ها عمل کند، اکنون خود به یکی از نقاط تنش و نارضایتی عمومی تبدیل شده است. وعده «پرداخت آسان» در بن‌بست «کمبود اعتبارات» و «تکالیف مالی انباشته» گیر افتاده و خانواده‌های منتظر را در برزخی از ناامیدی و سرگردانی رها کرده است.

تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که مشکل اصلی، نه در حسن نیت قانون‌گذار و نه حتی در تمرد صرف بانک‌ها، بلکه در عدم تناسب میان تکالیف محول شده و منابع پیش‌بینی شده برای اجرای آنهاست. بانک‌های کشور تحت فشار چندجانبه‌ای قرار دارند: از یک سو موظف به تأمین وام‌های قرض‌الحسنه متعدد (ازدواج، فرزندآوری، اشتغال) هستند و از سوی دیگر باید سهمیه‌های سنگین تسهیلات تکلیفی و بودجه‌ای را پوشش دهند. در این میان، نقدینگی محدود و رشد نقدشوندگی سپرده‌ها، عملاً بانک‌ها را به سمت اعمال سخت‌گیری‌های غیرمتعارف و ایجاد صف‌های طولانی سوق داده است.

انتهای خبر/