ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از تصمیمات پرحاشیه در اقتصاد ایران است که در سایه ضعف نظارت و عدم مدیریت تخصیص باعث شد پرداخت این ارز که ابتدا برای حمایت از مردم بود در نهایت با قرار گرفتن در گرداب رانت منجر به کوچک شدن سفره مردم شود حالا اما دولت در لایحه بودجه سال آینده مصرانه به دنبال حذف آن است، اقدامی که با توجه به دامنه تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور به جراحی اقتصادی تعبیر می شود.

آیت الله دری نجف آبادی گفت:زمینه های تبدیل شدن ایران اسلامی به قدرت اقتصادی در بخش های مختلف وجود دارد و امروز باید تمام تلاشمان رفع وابستگی اقتصاد کشور از نفت باشد چراکه اقتصاد متکی به نفت از مهمترین مشکلات اقتصادی است که باید به آن توجه داشت.

کارشناس کسب و کارهای فناورانه با تاکید بر اینکه دولت، سهولت در آغاز کسب وکارها را تسهیل کند که یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد است، گفت: با الزام در گرفتن نماد اعتماد الکترونیک و دریافت مجوزهای مختلف زمان بیشتری صرف می‌شود و این موضوع با تسهیل‌گری در تناقض است.

دکتر علی یونسی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه با حضور در پایگاه خبری دیارآفتاب به سوالاتی پیرامون وضعیت بودجه سال آینده، بورس، دلار، خودرو، مسکن و ... پاسخ داد.

یونسی گفت: برای ریزش قیمت های کاذب بازار خودرو، نیاز است تا با اتخاذ تصمیمی شجاعانه، یکی دو خودروساز جدید وارد بازار رقابت شوند یا خودروی خارجی با قیمتی نزدیک به خودروهای داخلی وارد شود. آن وقت خواهیم دید چطور حباب بازار خودرو می ترکد.

یونسی در خصوص قیمت دلار در سال آینده گفت: قیمت ارز تابعی از تابعی از صادرات و واردات به این معنی که اگر گشایش های اقتصادی موجب ورود ارز بیشتر به کشور شود، قیمت ارز تا حدود 25هزار تومان کاهش می یابد و اگر محدودیت هایی ایجاد شود در کانال 30هزار تومان قرار خواهد گرفت.

یونسی گفت: بر اساس واقعیت بازار سرمایه، شاخص بورس باید نهایتا به اندازه میزان تورم رشد کند و با توجه به وضعیت حال حاضر، باید این شاخص به کمتر از یک میلیون واحد و حدود 900هزار برسد تا واقعی شود. این در حالی است که در حال حاضر حدودا یک میلیون و 300هزار واحد است.

علی یونسی دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک با حضور در دفتر پایگاه خبری دیارآفتاب با مدیر و خبرنگاران این پایگاه خبری دیدار و گفتگو کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: امید می‌رود دولت محترم برای تامین کسری بودجه خود نسبت به افزایش نرخ ارز به صورت دستوری تجربه اشتباه دولت گذشته را تکرار نکند چرا که تداوم این روند برای اقتصاد کشور، اعتماد مردم به دولت را ازبین می‌برد.

یک کارشناس بودجه گفت: مسئله اصلاحات ساختاری بودجه خود به قدری اساسی و پیچیده هست که پرداختن به آن دیگر جایی برای سایر مسائل در بخشنامه بودجه نمی گذارد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با بیان \"قطعاً تفاوت‌های بودجه ۱۴۰۱ را در ردیف‌ها و کیفیت بودجه مشاهده خواهید کرد\"، گفت: آیین‌نامه مجلس باید به‌نحوی اصلاح شود که وظیفه تعیین تکلیف لایحه بودجه به‌صورت کامل به‌عهده دولت باشد.

بیاتی با اشاره به مشکلاتی که ارز 4200تومانی برای کشور بوجود آورد، گفت: به دلایل مختلف از جمله عدم نظارت کافی دولت در تخصیص ارز 4200تومانی موفق نبود و افرادی منافع بسیاری از این ارز بردند. این ارز زمانی مفید است که منافع آن مستقیم بر سر سفره اقشار ضعیف برود.

در حالی که بازار سرمایه می تواند یک پتانسیل ارزشمند در اقتصاد کشور و ابزاری برای مانع زدایی از مسیر تولید باشد اما در حال حاضر به دلیل عدم مدیریت صحیح، دخالت های بیرونی و عدم شفافیت خود به یک معضل بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده و اعتماد میلیون ها سهامدار نسبت به این بازار روز به روز در حال از دست رفتن است، اتفاق ناخوشایندی که دود آن نه تنها به چشم مردم بلکه به چشم دولت نیز خواهد رفت.

میرزاخانی گفت: حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب طی سالهای 1368 تا 1395 -در قالب برنامه های اول تا پنجم توسعه-  964 میلیون دلار بوده است و این در حالی است که این حجم طی سالهای 1396 تا 1400 -برنامه ششم توسعه- 2هزار و 128 میلیون دلار بوده که بیش از 2 برابر 40 سال قبل از آن است و از این میزان بیش از 95میلیون دلار آن جذب و ثبت شده است.

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: معاون اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرد که به دنبال حذف ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه‌های پنهان در کشور هستیم.

سلیمی گفت: نتیجه آشفتگی در بورس حتماً خروج سرمایه‌ها و سریر ریز شدن نقدینگی به بازار است و این علاوه بر اینکه بازار سرمایه را دچار آسیب جدی می‌کند از سویی دیگر باعث افزایش تورم خواهد شد.

معاون اسبق وزیر نفت گفت: رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به غرب، فرصت‌سوزی و اشتباهی استراتژیک بود که باید با بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی کشور و توسعه مناسبات با قدرت‌های نوظهور در چارچوب راهبرد نگاه به شرق جایگزین شود.

عضویت ایران در سازمان همکاری‎های شانگهای، منافع مختلفی را برای کشورمان در حوزه‎های سیاسی، اقتصادی و امنیتی به دنبال خواهد داشت. هدف اصلی عضویت در این سازمان، متنوع کردنِ عرصه مراودات بین‎المللی ایران و محدود نکردن آن به تعامل با غرب و تمرکز بر مسئله هسته‎ای و توافق برجام است.

یونسی گفت: بنظر می رسد آینده اقتصاد ایران با توجه به نوع نگرش دولت جدید، آینده روشنی باشد. چرا که ریل گذاری حرکت دولت بر پایه تولید است. لذا به احتمال زیاد تولید در کشور رو به بهبود باشد و واسطه گری و دلالی به میزانی که امروزه رونق دارد در چهارسال آینده رونق نداشته باشد.

دبیر خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه چرخه گردش نقدینگی در کشور معیوب است؛ گفت: دولت سیزدهم باید روی راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط، متمرکز شود تا نتایج خوبی در حوزه تولید و کنترل نقدینگی به دست آید.