بحران مسکن اولویت نخست اقتصاد ایران است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» به نقل از فارس رهبر انقلاب اسلامی در آخرین دیدار خود با اعضای هیئت دولت، بار دیگر بحران مسکن را در صدر مشکلات اقتصادی کشور قرار دادند و با صراحت فرمودند که این موضوع باید حل شود.

تاکیدی که مسبوق به سابقه است؛ چرا که ایشان در جریان تدوین برنامه هفتم پیشرفت نیز بر ضرورت مهار بحران مسکن انگشت گذاشته بودند.  

اما پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود چنین برنامه‌ای، وضعیت بازار مسکن همچنان بحرانی است؟ پاسخ روشن است: هر بند برنامه هفتم توسعه برای اجرا نیازمند قانون است؛ قوانینی که تاکنون یا تصویب نشده یا در مرحله اجرا معطل مانده‌اند. به همین دلیل، ظرفیت‌های برنامه هفتم عملاً روی کاغذ باقی مانده است. رهبر انقلاب دقیقاً همین عارضه را شناسایی کردند؛ مشکلی که نه از جنس فقدان طرح و برنامه، بلکه ناشی از بی‌عملی و نبود قانون‌گذاری موثر است.

مسکن؛ هشدار مکرر در عالی‌ترین سطح

در این راستا آرین فضلی کارشناس مسکن معتقد است که بحران مسکن سال‌هاست در کانون هشدارهای کارشناسان و رسانه‌ها قرار دارد، اما از اسفند ۱۴۰۱ به این‌سو، رهبر انقلاب در بیانات خود به‌طور ویژه بر این مسئله تمرکز کرده‌اند.  

وی افزود: در دیدار با اعضای دولت سیزدهم ایشان تصریح کردند: «ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می‌بینید: قیمت خانه و اجارهٔ خانه سرسام‌آور است، مردم واقعاً در زحمتند.» این سخن تنها یک توصیف نبود، بلکه نشان‌دهنده شناسایی یک عقب‌ماندگی ساختاری در سیاست‌گذاری مسکن بود.

فضلی بیان کرد: در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و هیئت دولت چهاردهم نیز بار دیگر همین هشدار تکرار شد: «مسئلهٔ مسکن واقعاً یکی از مشکلات اساسی است؛ پیشنهادهایی هم می‌شود، مسئولان محترم این پیشنهادها را دنبال کنند.» 

تاکید چندباره رهبر انقلاب بیانگر آن است که بحران مسکن صرفاً دغدغه طبقه متوسط یا کارشناسان اقتصادی نیست، بلکه در عالی‌ترین سطح حاکمیت به‌عنوان یک اولویت قطعی شناخته شده است.

این هشدارها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آمارها را مرور کنیم. سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری طبق گزارش مرکز آمار ایران به بیش از ۴۳ درصد رسیده و در تهران به مرز ۶۰ درصد نزدیک شده است. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در تابستان ۱۴۰۴ از ۱۱۹ میلیون تومان عبور کرده است؛ عددی که تنها در یک دهه بیش از ده برابر رشد داشته. چنین روندی نه‌تنها فشار مستقیم بر معیشت خانوارها وارد می‌کند، بلکه پیامدهایی چون افزایش سن ازدواج، گسترش حاشیه‌نشینی و مهاجرت اجباری را به‌دنبال دارد. هشدار رهبری در حقیقت پاسخی به همین واقعیت‌های تلخ است.

برنامه هفتم و مانع قانونی

برنامه هفتم پیشرفت در نگاه نخست یکی از جامع‌ترین اسناد در حوزه مسکن محسوب می‌شود. در بندهای ۳۷ و ۴۰ این برنامه بر اصلاح حکمرانی زمین، توانمندسازی نهادهای متولی و افزایش عرضه واحدهای مسکونی تاکید شده است. کارشناسان بارها یادآور شده‌اند که اگر این بندها اجرایی می‌شدند، می‌توانستند مسیر جدیدی برای کنترل قیمت‌ها باز کنند.

اما مشکل اصلی همان است که رهبر انقلاب بر آن دست گذاشتند: هر بند برنامه نیازمند قانون است.
 
به بیان دیگر، برنامه هفتم صرفاً خطوط کلی سیاست‌ها را ترسیم کرده و بدون قانون‌گذاری تکمیلی، ضمانت اجرایی ندارد. مجلس باید برای هر یک از احکام این برنامه مصوبات مشخصی را تصویب کند و دولت نیز موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تدوین و عملیاتی سازد. نبود این زنجیره قانونی باعث شده که برنامه هفتم تا امروز عملاً در حد یک سند روی کاغذ باقی بماند.

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن، در همین زمینه می‌گوید: «برنامه هفتم در حوزه مسکن ظرفیت‌های خوبی دارد، اما وقتی برای اجرای هر بند آن نیاز به قانون جدید یا اصلاح قوانین قبلی باشد و این اتفاق نیفتد، طبیعی است که نتیجه‌ای در بازار دیده نشود.» همین دیدگاه نشان می‌دهد که عارضه‌ای که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، از دل واقعیت‌های کارشناسی برآمده است.

این خلأ قانونی نه‌تنها مانع اجرای برنامه شده، بلکه فرصت‌های مهمی را هم از بین برده است. به‌عنوان مثال، دولت مالک حدود ۹۹ درصد زمین‌های ملی است، اما به دلیل نبود سازوکار قانونی روشن برای واگذاری یا بهره‌برداری هدفمند، این زمین‌ها در عمل بلااستفاده مانده‌اند. رئیس مجلس نیز پیش‌تر اعلام کرده بود: «۱٫۸ میلیون هکتار زمین دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که بخش زیادی از آن بلااستفاده مانده است.» 

اگر قوانین لازم برای ورود این زمین‌ها به چرخه ساخت‌وساز وجود داشت، بخش بزرگی از فشار قیمتی در بازار مسکن کاهش می‌یافت.

زمین و فشار معیشتی؛ چرا بحران ادامه دارد؟

یکی از عوامل اصلی جهش قیمت‌ها، سهم غیرعادی زمین در قیمت تمام‌شده مسکن است. برآوردها نشان می‌دهد که در تهران این سهم به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد؛ رقمی که در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست.  

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سهم زمین از هزینه ساخت کمتر از ۳۰ درصد است، زیرا دولت‌ها با سیاست‌های موثر عرضه زمین را مدیریت می‌کنند. در ایران اما مصوبه سال ۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی مبنی بر توقف توسعه محدوده‌های شهری، عرضه زمین را به شکل مصنوعی محدود کرد و عملاً انحصاری پرهزینه ایجاد شد.

این انحصار، همراه با احتکار زمین و ضعف در سیاست‌های مالیاتی، موجب شد خانوارهای شهری زیر بار هزینه‌های سنگین قرار گیرند. براساس آمار رسمی، خانوارهای تهرانی بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره یا خرید مسکن می‌کنند. این فشار مالی پیامدهای اجتماعی متعددی داشته است: از افزایش مهاجرت به حاشیه شهرها گرفته تا رشد سکونت در واحدهای کوچک و کاهش کیفیت زندگی.

رهبر انقلاب در سخنان اخیر خود دقیقاً به همین واقعیت اشاره کردند و تأکید داشتند که حل مشکل مسکن نیازمند اقدام فوری است. به بیان دیگر، تشخیص ایشان نه‌فقط بر اساس تحلیل‌های کلان، بلکه بر پایه شواهد عینی از زندگی روزمره مردم است. اگر این مسیر اصلاح نشود، بحران مسکن می‌تواند به تهدیدی فراگیر برای ثبات اجتماعی بدل شود.

بنابراین، مطالبه امروز روشن است: مجلس باید قوانین مکمل برنامه هفتم را فوراً تصویب کند و دولت نیز در اجرا تعلل نکند. اگر این زنجیره شکل بگیرد، می‌توان امیدوار بود که برنامه هفتم از روی کاغذ به میدان عمل بیاید. در غیر این صورت، هشدار رهبری به‌زودی به واقعیتی تلخ تبدیل خواهد شد و مسکن همچنان سایه سنگین خود را بر معیشت خانواده‌های ایرانی خواهد افکند.

انتهای خبر/