پاسخگویی دولت باید بر اساس برنامه هفتم باشد

دیار آفتاب، بررسی موضوع قیمت گندم و نگرانی گندمکاران

ابراهیمی: در موضوع قیمت گندم، نگرانی‌هایی از سوی گندمکاران کشور مطرح شده مبنی بر اینکه با نرخ اعلام‌شده، ممکن است گندم به جای ورود به زنجیره نان، به مصرف خوراک دام و طیور برسد، از این‌رو این موضوع، هشدار جدی برای امنیت غذایی کشور است.

شورای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دولت، نرخ خرید تضمینی گندم را 20 هزار و 500 تومان اعلام کرده است.

بنده شخصاً نیز در این جلسات نبوده‌ام، اما پیگیری‌هایی از سوی اینجانب انجام شده است و دو ماه پیش نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و با استناد به بند «س» ماده «سیاسی» قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی ارسال کردم.

براساس این ماده، قیمت گندم باید در تالار بورس تعیین شود و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد، نه با تحمیل هزینه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به دولت که نهایتاً منجر به نارضایتی کشاورزان شود.

اصرار ما به‌عنوان قانون‌گذار بر اجرای دقیق قانون و استفاده از ظرفیت‌های قانونی است، از این‌رو با اجرای مدل بورس، هم قیمت به صورت شفاف کشف می‌شود، هم پرداخت‌ها به موقع صورت می‌گیرد.

تجربه موفق این مدل در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ در چهار استان کشور نیز وجود دارد.

دیار آفتاب، مدیریت نقدینگی و هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید

ابراهیمی: در خصوص میزان نقدینگی در کشور، برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است که به شکل سرگردان در اقتصاد جریان دارد.

مجلس شورای اسلامی بسترهای قانونی، از جمله «قانون جهش تولید مسکن»، «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» و سایر قوانین تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را برای هدایت این سرمایه را فراهم کرده است.

وظیفه اصلی مجلس در این زمینه، نه اجرای مستقیم، بلکه فراهم کردن بستر قانونی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. اگر وزارتخانه‌هایی مانند مسکن، نیرو، جهاد کشاورزی یا اقتصاد، وظایف خود را انجام ندهند، مجلس با ابزارهای نظارتی وارد عمل خواهد شد.

بر اساس آمار، حدود یک هزار و 700 تا یک هزار و 820 میلیارد تومان نقدینگی و همچنین مقدار زیادی ارز در اختیار مردم است که باید به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.

کاهش هزینه سرمایه‌گذاری مولد و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد از جمله اقدامات مؤثر در این مسیر است.

پیشنهاد ما به دولت تشکیل شرکت‌های توسعه محلی و منطقه‌ای با حمایت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بوده است، اما متأسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

دیار آفتاب، وضعیت پروژه‌های مسکن در استان مرکزی

ابراهیمی: در استان مرکزی، سه پروژه مهم در شهر اراک و یک پروژه در ساوه داریم که روند آن‌ها دارای چالش‌هایی بوده است.

پروژه‌های «8 ‌هزار و 112 واحدی»، « ۹۶۰ واحدی شهید سلیمانی » و «۶۹۰ واحدی کوثر» پروژه‌های اصلی و دارای مشکل در اراک هستند.

پیمانکاران این پروژه‌ها چهار شرکت هستند که یکی از آن‌ها، شرکت کیسون، بیش از میزان عملکردش، مطالبات دریافت کرده است. ضعف نظارت دستگاه‌های مربوطه باعث بروز این مشکلات شده است.

از مشکلات عمده پروژه‌ها، اختلاف قیمت قراردادهای سه سال گذشته با قیمت‌های فعلی، مشکلات حقوقی مربوط به زمین‌های اوقافی و کم‌کاری برخی پیمانکاران است.

در جهت رفع موانع، اقدام به تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌ها از جمله بیش از ۳۲ هزار میلگرد و ۱۴۵ هزار تن سیمان خارج از بورس شده است، همچنین موافقت برای تخصیص بخشی از نقدینگی به پیمانکاران جهت جبران اختلاف قیمت اخذ شده است.

پیش‌بینی می‌شود با تکمیل تأمین مصالح و ورود آورده متقاضیان، این پروژه‌ها به سرعت فعال شوند.

از مردم درخواست داریم که با اطمینان از آغاز مجدد فعالیت پروژه‌ها، نسبت به پرداخت سهم خود اقدام کنند.

دیار آفتاب، اقدامات توسعه‌ای در شهرستان‌های خنداب و کمیجان

ابراهیمی: با پیگیری‌های انجام شده، لایحه‌ای از بایگانی مجلس خارج شد که بر اساس آن، یک نماینده به استان مرکزی اضافه خواهد شد، نماینده‌ای که حوزه انتخابیه‌اش شهرستان‌های خنداب و کمیجان است.

این یک دستاورد مهم برای افزایش قدرت نمایندگان و مردم استان است، پیشنهاد ما ارتقای تعداد نمایندگان استان به هشت نفر بود که در کمیسیون مجلس رأی خوبی آورد و به دولت ارجاع شد تا تعیین‌تکلیف کند.

در حوزه راه‌های مواصلاتی نیز اقدامات متعددی در حال انجام است، پروژه «پل‌دوآب به خنداب و ده‌نو» در مرحله اخذ ماده ۲۳ است.

قرارداد روکش آسفالت مسیر «آهنگران–ساروق–کمیجان» و «خنجین–فراهان–کمیجان» منعقد شده و در حال اجراست، همچنین پروژه‌های زیرگذر ایجان و عناج که نقاط حادثه‌خیز محسوب می‌شوند، اعتبار لازم برایشان تأمین شده است.

در تقاطع جاده اراک به خنداب نیز پروژه پل روگذر فعال شده و بخشی از تأمین اعتبار آن انجام شده است.

از دیگر اقدامات شاخص، آغاز ساخت مجتمع گلخانه‌ای ۱۱ هکتاری در خنداب است که با برنامه‌ریزی‌های اخیر قرار است به ۳۰ هکتار توسعه یابد، برای کمیجان و خنداب نیز پروژه‌هایی در حوزه نواحی صنعتی و صنایع تبدیلی پیش‌بینی شده است.

دیار آفتاب، انتقال دفاتر صنایع بزرگ به استان

ابراهیمی: یکی از مشکلات اساسی ما این است که بسیاری از صنایع بزرگ استان، دفاتر مرکزی، حساب‌های بانکی، بیمه‌ها و حتی کارت‌های بازرگانی خود را در تهران نگه داشته‌اند، این مسئله باعث خروج فرصت‌های مهم اقتصادی و گردش مالی از استان شده و به زیان اقتصاد محلی تمام می‌شود.

به‌طور مشخص، حساب‌های بانکی شرکت‌ها در تهران افتتاح می‌شود، بیمه‌های پرسنل از طریق شعبات تهران پرداخت می‌شود و کارت‌های بازرگانی نیز در تهران صادر می‌گردد. 

این موضوع موجب می‌شود که عمده مزایای مالی، از جمله مالیات، اشتغال غیرمستقیم، فرصت‌های بیمه‌ای و تسهیلاتی، در اختیار تهران قرار گیرد، در حالی‌ که تولید و اشتغال واقعی در استان اتفاق می‌افتد.

این تفاوت و تبعیض ساختاری باید از بین برود، به‌طور مثال بانکی در تهران برای یک شرکت صنعتی تسهیلاتی معادل 10 برابر آنچه در اراک امکان‌پذیر است ارائه می‌دهد.

شرکت‌ها طبیعتاً ترجیح می‌دهند حساب‌های خود را در تهران نگه دارند تا از این تسهیلات بیشتر بهره‌مند شوند.

در حوزه بیمه و کارت‌های بازرگانی نیز چنین نابرابری‌هایی وجود دارد. تخفیف‌ها و حمایت‌هایی که در تهران به صنایع ارائه می‌شود، چند برابر اراک است.

در نتیجه رغبت برای نگهداری حساب و دفتر در تهران بیشتر شده و این روند به تضعیف جایگاه اقتصادی استان منجر شده است.

نمایندگان استان مرکزی این موضوع را به‌عنوان وظیفه نمایندگی و نظارتی پیگیری می‌کنند و در این زمینه از وزیر صمت، وزیر کشور و استاندار استان مطالبه خواهند داشت. 

دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و بیمه‌ها در سطح استان باید فعال شوند و شرایط رقابتی و تسهیل‌کننده‌ای را برای بازگرداندن حساب‌ها و دفاتر صنایع به استان فراهم کنند.

برخی شرکت‌ها در اساسنامه خود تصریح کرده‌اند که دفتر مرکزی آن‌ها در تهران است، در حالی که کارخانه و فعالیت اصلی در اراک انجام می‌شود.

همین نکته باعث می‌شود که آن‌ها بتوانند به‌صورت قانونی حساب‌ها، بیمه‌ها و کارت‌های بازرگانی خود را در تهران نگه دارند.

این مسأله یک رشته اقدامات نرم‌افزاری، ساختاری و مدیریتی نیاز دارد، اگر مدیران استانی اراده و همت لازم را داشته باشند، قطعاً می‌توان این روند را اصلاح کرد و اگر نخواهند، ما به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و از طریق سوال و تذکر، پیگیر آن خواهیم بود، زیرا این مطالبه مردم اراک و حق استان ماست.

دیار آفتاب، نمایندگان در انتصابات استانی هیچ دخالتی ندارند

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی به صراحت به برخی شایعات و فضاسازی‌های اخیر در مورد نقش نمایندگان استان در انتصابات پاسخ داد.

روال کار ما این‌گونه است که استاندار یا وزیر مربوطه اسامی چند گزینه را به نمایندگان معرفی می‌کند و از ما نظر می‌خواهند، ما در این مرحله صرفاً نظرات کارشناسی خود را اعلام می‌کنیم، اما تصمیم‌گیر نهایی نیستیم.

انتخاب نهایی با همان نهاد اجرایی است و این تصور که نمایندگان مدیر منصوب می‌کنند، کاملاً نادرست و خلاف واقع است.

متأسفانه برخی افراد سعی دارند با انتشار اطلاعات کذب، برای خود جریان‌سازی رسانه‌ای درست کنند و ما هیچ ابایی از شفاف‌سازی نداریم و هر زمان نیاز باشد، خودمان به مردم گزارش می‌دهیم، اگرچه برخی از این شایعات صرفاً برای اتلاف وقت و ایجاد فضای نامناسب در افکار عمومی مطرح می‌شود.

دیار آفتاب، پاسخگویی دولت باید بر اساس برنامه هفتم باشد

ابراهیمی: واقعیت این است که در حال حاضر نوعی بی‌برنامگی در بدنه دولت احساس می‌شود.

در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، اشتغال، مسکن، صادرات و حتی مذاکرات بین‌المللی، بیشتر شاهد انتظار برای رخدادهای احتمالی هستیم تا اجرای یک برنامه مشخص و این وضع نگران‌کننده است.

اما ما به عنوان نمایندگان مجلس، دولت را بر اساس برنامه هفتم توسعه مورد سوال قرار می‌دهیم، این برنامه که در تیرماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده، فصل‌الخطاب ما در نظارت و پرسشگری است و تمامی سوالات و تذکرات به وزرا نیز در چارچوب همین برنامه مطرح می‌شود.

این یعنی وزرا باید براساس اهداف مشخص‌ شده در برنامه پاسخگو باشند، نه بر مبنای توجیه یا پیش‌بینی‌های نامشخص.

رشد اقتصادی ۸ درصد، ایجاد یک میلیون شغل در سال، ساخت یک میلیون مسکن در سال، افزایش ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۱۲ درصدی صادرات نفتی از جمله اهداف این برنامه است و این‌ها معیارهای ما برای سنجش عملکرد دولت و وزراست.

خود رئیس‌جمهور نیز پذیرفته است که پاسخگویی باید در قالب برنامه باشد. زمانی گفته می‌شد دولت برنامه ندارد، اما حالا با تصویب و ابلاغ برنامه هفتم، دیگر بهانه‌ای برای عدم پاسخگویی وجود ندارد و وزرای دولت نیز متوجه این رویکرد مجلس شده‌اند.

انتهای خبر/