بررسی 27 هزار پرونده در پزشکی قانونی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی علیزاده مهاجر شامگاه سه‌شنبه در نشست صمیمی با مردم در جوار امامزادگان عبدالله و آمنه خاتون (ع) گفت: سازمان پزشکی قانونی به‌عنوان سازمانی مستقل و تحت نظر قوه قضائیه از سال ۷۲ در کشور تأسیس شده و مشغول فعالیت است. عمده مسئولیت‌های سازمان پزشکی قانونی که در ارتباط با مردم است، صدور نظریات کارشناسی است. ما در استان مرکزی سالانه حدود ۲۶ تا ۲۷ هزار پرونده در حوزه‌های مختلف در سازمان تشکیل می‌شود که مکلف هستیم به استعلام مرجع قضایی پاسخ دهیم تا بر اساس نظریه پزشکی قانونی، محاکم دادگستری اقدام به انتشار رأی کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی بیان کرد: معمولاً بین ۹۶ تا ۹۷ درصد آرایی که مراجع و محاکم صادر می‌کنند در پرونده‌هایی که استعلامی از پزشکی قانونی انجام شده، منطبق بر نظریه پزشکی قانونی است. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که به صورت متناظر همکاران من در جایگاهی هستند که با حق‌الناس سر و کار دارند و باید بدون سوگیری، با دقت و با یقین اقدام به صدور نظریه کنند.

وی افزود: آن قسمتی که مربوط به شما همشهریان بزرگوار می‌شود، قسمت اعظم آن حوادث ترافیکی است که مردم متضرر می‌شوند. ما به‌عنوان کارشناس وظیفه داریم که میزان خسارت را تعیین و به مرجع قضایی اعلام کنیم تا مرجع قضایی سازمان‌ها را مکلف کند این خسارت را بپردازند. قسمت دوم آن، متاسفانه پرونده‌های نزاع و درگیری یا صدمات حین کار است که باز هم ما به‌عنوان مرجع کارشناسی باید میزان خسارت را تعیین و به مرجع قضایی اعلام کنیم و به هر صورت کسی که مرتکب آن جنایت شده، ضامن پرداخت خسارت است. البته سازمان یک سری وظایف دیگر هم عهده‌دار است که میزان پرونده‌شان کمتر است.

علیزاده مهاجر تصریح کرد: یک وظیفه دیگر که شاید شما دوستان بیشتر با آن سر و کار داشته باشید، وظایف و تکالیف ما در امور متوفیات است. در ۱۹ مورد از مرگ‌ها، سازمان پزشکی قانونی تنها مرجعی است که می‌تواند در مورد علت تامه مرگ اظهار نظر کند. این اهمیت دارد که خدایی نکرده اگر تصور انتسابی در مورد فوت فرد متصور است، ما به مرجع قضایی مستندات و نظریات خود را برای احقاق حق انتقال دهیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی اظهار کرد: مورد دومی که باز شما مردم ممکن است با آن سر و کار داشته باشید، وظایف سازمان در حیطه تخلفات پزشکی است. ما ضمن تشکر از همکارانمان در کادر درمان که وظیفه مهم سلامتی و بهداشت به عهده‌شان است، ولی با تمام این منوال، هیچ گذشت و اغماضی در موارد تخلفات پزشکی هم نداریم. در مورد تخلفات پزشکی هم سازمان پزشکی قانونی مکلف است و مسئولیت‌هایی را مقننه برایش در نظر گرفته است و هم نظام پزشکی که البته نظام پزشکی از سازمان پزشکی قانونی جداست.

وی ادامه داد: اکثر همشهریان اگر مشکلی برایشان ایجاد نشده باشد، شاید تفکیکی قائل نشوند. ما یک سازمان مستقل هستیم و اگر کسی در مورد تخلفات پزشکی شکایتی دارد، مقننه پیش‌بینی کرده که از هر دو جهت می‌تواند ورود کند؛ هم می‌تواند به سازمان نظام پزشکی مراجعه و طرح کند، هم می‌تواند به محاکم دادگستری مراجعه کند که ما به‌عنوان بازوی کارشناسی در امور تخلفات و جرایم پزشکی درگیر این قضیه می‌شویم.

علیزاده مهاجر عنوان کرد: در شهرستان ما، موضوع صدور جواز دفن و تعرفه‌های مربوط به آن به یکی از بحث‌های داغ و چالش‌برانگیز تبدیل شده است. این معضل، هم از جنبه هزینه‌های تحمیلی بر شهروندان و هم از منظر ضرورت حفظ عدالت قضایی، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است، تفاوت در تعرفه‌های صدور جواز دفن است. 

شفاف‌سازی تعرفه‌های پزشکی قانونی؛ راهکاری برای مقابله با سوءاستفاده‌ها

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی اضافه کرد: طبق توضیحات ارائه شده، هزینه صدور جواز دفن با کالبدگشایی ۸۵۰ هزار تومان و در صورت معاینه ظاهری (که برای اکثر موارد مرگ طبیعی کافی است) ۳۷۰ هزار تومان است. این تفاوت قابل توجه در هزینه‌ها، در کنار سوءاستفاده برخی واسطه‌ها، باعث سردرگمی و نارضایتی مردم شده است. بسیاری از شهروندان گزارش داده‌اند که برای این خدمت، مبالغی بسیار بالاتر، حتی تا سه میلیون تومان، از آنها درخواست شده است. این آسیب اجتماعی، ناشی از عدم اطلاع‌رسانی کافی و وجود واسطه‌های سودجو در این فرآیند است.

وی تأکید کرد: دریافت این هزینه‌ها برای معاینه متوفی، تشکیل پرونده و جمع‌آوری مستندات لازم است. این مستندات در مواردی که شبهه‌ای به مرگ طبیعی وارد شود، برای پاسخگویی به استعلامات قضایی حیاتی هستند. طبق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی، حتی یک صدمه جزئی می‌تواند به صدمه‌ای بزرگتر منجر شود و این موضوع نقش مهمی در تعیین علت تامه فوت و پرداخت دیه دارد. پرونده‌های متعددی در محاکم قضایی تشکیل می‌شود که به دلیل عدم وجود مستندات کافی در زمان صدور جواز دفن، با چالش مواجه می‌شوند و به استعلامات مکرر و طولانی‌ مدت منجر می‌شود.

در استان مرکزی سالانه حدود ۲۶ تا ۲۷ هزار پرونده در حوزه‌های مختلف در سازمان پزشکی قانونی جهت پاسخ به استعلام مرجع قضایی و انشاء رای تشکیل می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی افزود: علیزاده مهاجر گفت: برای مقابله با این آسیب اجتماعی، جلسات متعددی با دادستان مرکز استان، معاونت بهداشتی و درمان دانشگاه علوم پزشکی، و مسئولان شهرداری و آرامستان برگزار شده است. هدف از این جلسات، دستیابی به سازوکاری است که هم از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند و هم اجرای عدالت را تضمین نماید.

تأکید پزشکی قانونی بر مقابله با پدیده زردپزشکی در استان مرکزی

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی افزود: یکی دیگر از چالش‌های مطرح شده، پدیده زردپزشکی است. این پدیده به مواردی اشاره دارد که افراد با ارائه مدارک و علائم ظاهری، به دنبال دریافت غرامت یا دیه برای صدماتی هستند که ممکن است واقعیت نداشته باشند یا بزرگ‌نمایی شده باشند. پزشکی قانونی برای مقابله با این پدیده، علاوه بر معاینات ظاهری، از ابزارهای تصویربرداری پیشرفته مانند MRI نیز برای بررسی دقیق‌تر و کشف تغییرات ریز استفاده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، افراد حق دارند به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنند. در صورت اعتراض، پرونده به کمیته فنی ارجاع داده می‌شود و کارشناسان جدیدی مسئول بررسی و صدور نظریه خواهند بود تا بی‌طرفی و عدالت حفظ شود. این سازوکار، برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق و تضمین دقت در تشخیص علت تامه فوت، ضروری است.

علیزاده مهاجر بیان کرد: متأسفانه در برخی موارد، به‌ویژه در حوادث ترافیکی، صحنه‌سازی‌هایی صورت می‌گیرد که با واقعیت منطبق نیست. پزشکی قانونی با دقت و هوشیاری، هر دو جهت را در نظر می‌گیرد و تلاش می‌کند تا به یقین برسد که صدمه وارده، به دنبال فعل یا ترک فعل مشخصی ایجاد شده است. ۱۹ مورد وجود دارد که پزشکی قانونی موظف به تشخیص علت تامه فوت و در صورت لزوم، کالبدگشایی است. این موارد شامل مرگ در پرورشگاه، آسایشگاه، زندان، حوادث کار، باشگاه‌های ورزشی و مواردی از این دست می‌شود. هدف از این امر، از نظر حقوقی، اطمینان از علت واقعی مرگ و مشخص کردن مسئولیت جبران خسارت است. کالبدگشایی، به‌ویژه در مواردی که احتمال جنایت وجود دارد، حیاتی است و پزشکی قانونی بر اساس تشخیص خود، می‌تواند انجام یا عدم انجام آن را تعیین کند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی توضیح داد: سازمان پزشکی قانونی مکلف به رعایت تعرفه‌هایی است که از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود. این تعرفه‌ها مشابه سایر هزینه‌هایی است که ادارات دولتی برای تشکیل پرونده دریافت می‌کنند. با شفاف‌سازی تعرفه‌ها و برخورد با واسطه‌های سودجو، می‌توان جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفت و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کرد.

در پایان، رئیس سازمان پزشکی قانونی از وجود کانال‌های ارتباطی در فضای مجازی و شماره کوتاه 158 برای برقراری ارتباط و طرح سوالات شهروندان خبر داد و از تمامی هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه خلل در ارائه خدمات، مراتب را به این سازمان گزارش دهند.

انتهای خبر/د