کوتاهی نهادهای اجرایی در تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت

یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، ارائه مشوق‌های اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها است. حمایت‌های مالی مانند پرداخت یارانه‌های مرتبط با فرزندآوری، تسهیلات مالی برای تأمین مسکن و افزایش مرخصی‌های زایمان و پدری از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند تأثیر مثبتی بر افزایش نرخ زاد و ولد داشته باشند. همچنین، فراهم‌سازی امکانات رفاهی مانند تأمین مراکز آموزشی و مراقبتی برای کودکان، ارتقای کیفیت خدمات درمانی ویژه مادران و کودکان و ایجاد محیط‌های کاری انعطاف‌پذیر برای والدین، از جمله اقداماتی است که می‌تواند افراد را به تشکیل خانواده و فرزندآوری ترغیب کند.

علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، باید به ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شود. تقویت ارزش‌های خانوادگی، تغییر نگرش‌های منفی نسبت به فرزندآوری، ارائه آموزش‌های مرتبط با تربیت فرزند و ایجاد حس امنیت اجتماعی برای خانواده‌ها از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر افزایش انگیزه زوجین برای داشتن فرزند داشته باشند. همچنین، نقش رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و مراکز دینی در ترویج فرهنگ فرزندآوری و اهمیت نسل جوان در پویایی جامعه غیرقابل انکار است.

بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری کوتاهی کردند

نادرقلی ابراهیمی در این میزگرد ضمن تاکید بر کوتاهی و کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: از آنجایی که جمعیت کشور با بحران سالمندی روبه‌رو است، بانک‌ها و نهادهای اجرایی در تحقق سیاست‌های ارائه تسهیلات فرزندآوری کوتاهی می‌کنند.

وی با اشاره به کاهش نرخ زاد و ولد، وضعیت کنونی جمعیت را بحرانی دانست و گفت: برای جلوگیری از ورود جامعه به دوره پیری، اقدامات اساسی لازم است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نرخ زاد و ولد در کشور به کمتر از حد استاندارد رسیده است.

میزان تولدها باید به حداقل ۲/۵ فرزند به ازای هر زوج برسد

وی خاطرنشان کرد: برای حفظ توازن جمعیتی، میزان تولدها باید به حداقل ۲/۵ فرزند به ازای هر زوج برسد، اما این رقم در حال حاضر به زیر ۱/۵ کاهش یافته است و بر اساس آمار، برخی مناطق با نرخ تولد کمتر از یک مواجه هستند که می‌تواند آینده جمعیتی کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های قانونی برای حمایت از خانواده‌ها عنوان کرد: باید فرصت‌های بهتری از نظر تأمین مسکن، معیشت و تسهیلات مالی به خانواده‌ها داده شود که در این راستا، برخی قوانین برای ارائه زمین، مسکن و وسایل نقلیه به خانواده‌های دارای فرزندان متعدد تصویب شده‌اند، اما اجرای آنها به‌کندی پیش می‌رود.

ابراهیمی اظهار کرد: بانک‌ها و نهادهای اجرایی در تحقق سیاست‌های ارائه تسهیلات فرزندآوری کوتاهی کرده‌اند و لازم است نظارت بیشتری صورت گیرد.

کاهش نرخ زاد و ولد جامعه‌ را به سوی سالمندی سوق می دهد

وی تصریح کرد: کاهش نرخ زاد و ولد کشور را به سمت جامعه‌ای سالمند سوق می‌دهد که در آینده نزدیک توان تولیدی و نیروی کار کشور را کاهش خواهد داد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، در دو دهه آینده جمعیت کشور وارد مرحله‌ای خواهد شد که بازگشت به وضعیت جوانی جمعیت دشوار خواهد بود.

ابراهیمی به تأثیر افزایش جمعیت بر امنیت ملی اشاره کرد و اظهار کرد: توزیع مناسب جمعیت در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی و جنوبی، می‌تواند به تقویت امنیت و توسعه اقتصادی کمک کند و همچنین افزایش جمعیت موجب کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف خواهد شد.

وی عنوان کرد: عدم اجرای صحیح قوانین و ناکارآمدی برخی برنامه‌ها، دستیابی به اهداف جمعیتی را دشوار کرده است، از این‌رو دولت و نهادهای اجرایی باید اقدامات مؤثرتری برای حمایت از افزایش جمعیت و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها انجام دهند.

کاهش حمایات دولت جدید در فرزندآوری

حجت‌الاسلام رضا تاج‌آبادی در این میزگرد ضمن تاکید بر کاهش حمایت‌های دولت جدید در فرزندآوری گفت: با توجه به اقدامات موثر دولت سیزدهم در افزایش جمعیت، برخی از اقدامات حمایتی فرزندآوری در دولت جدید متوقف شده است.

وی بر اهمیت فرزندآوری و افزایش جمعیت تأکید کرد و افزود: سیاست‌های مرتبط با این موضوع باید با محوریت مردم و با اجرای دقیق قوانین حمایتی دنبال شود.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی با اشاره به تلاش‌های صورت‌ گرفته در دولت سیزدهم برای اجرای قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: فرزندآوری در جامعه امروز به یک دغدغه و چالش تبدیل شده است به‌طوری‌که عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در کاهش نرخ تولد تأثیرگذار بوده‌اند.

نقش گروه‌های مردمی در مطالبه‌گری اجرای قوانین افزایش جمعیت پررنگ است

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم نقش گروه‌های مردمی در مطالبه‌گری اجرای قوانین مرتبط با افزایش جمعیت بسیار پررنگ بود و همین امر باعث شد که برخی برنامه‌های حمایتی از جمله اعطای زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند با جدیت دنبال شود.

تاج‌آبادی عنوان کرد: این حمایت‌ها نیازمند پیگیری و تمرکز است اما متأسفانه پس از تغییرات دولتی، این مطالبه‌گری کم‌رنگ شد و برخی اقدامات حمایتی متوقف شده است.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر باز شدن گره‌های ذهنی مردم در خصوص فرزندآوری تصریح کرد: مسائل اقتصادی و معیشتی، نگرانی‌های تربیتی و آموزشی و حتی دیدگاه‌های سنتی خانواده‌ها در برخی موارد از عوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری هستند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی بیان کرد: امروز شاهد آن هستیم که بزرگ‌ترهای فامیل گاه زوج‌های جوان را به دلیل داشتن فرزند شماتت می‌کنند و این نگاه منفی، به فرهنگ رایج در جامعه تبدیل شده است.

شعار قدیمی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» تأثیرگذاری خود در جامعه را دارد

این کارشناس مذهبی و فرهنگی با انتقاد از شیوع باورهای نادرست درباره فرزندآوری، اظهار کرد: متأسفانه شعار قدیمی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» همچنان در برخی لایه‌های اجتماعی تأثیرگذار است اما باید توجه داشت که کاهش نرخ تولد پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده کشور دارد از جمله افزایش جمعیت سالمندان، بحران در حوزه اشتغال، و آسیب‌های اجتماعی ناشی از کاهش نیروی کار از موارد پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده کشور است.

تاج‌آبادی تأکید کرد: مسئولان باید با برنامه‌ریزی صحیح و همراهی مردم مسیر فرزندآوری را هموار کنند و اگر مردم احساس کنند که حمایت‌های لازم از آنان صورت می‌گیرد، قطعاً مشارکت بیشتری در این امر خواهند داشت.

این کارشناس ضمن توصیه به رسانه‌ها برای پرداختن به موضوع افزایش جمعیت، تصریح کرد: حل بحران کاهش جمعیت نیازمند تغییر در نگرش‌ها، ارائه حمایت‌های ملموس و ایجاد انگیزه در خانواده‌ها است و تحقق این مهم، بدون همراهی مردم و توجه ویژه مسئولان امکان‌پذیر نخواهد بود.

دولت در تحقق وعده‌های جمعیتی ناکام ماند

ابراهيم فتحى در این میزگرد ضمن تامید بر ناکامی دولت در تحقق وعده‌های خود پیرامون جوانی جمعیت گفت: با گذشت بیش از دو سال از اجرای قانون جوانی جمعیت، نه‌ تنها مشوق‌ها محقق نشده‌اند، بلکه ناهماهنگی‌ها و وعده‌های بر زمین‌مانده، بحران جمعیتی کشور را عمیق‌تر کرده است.

دبیر جوانی جمعیت خمین و مشاور خانواده در خصوص سیاست های افزایش جمعیت افزود: اجرای قانون جوانی جمعیت و خانواده از سال ۱۴۰۱ با هدف مقابله با بحران کاهش موالید در کشور کلید خورد. این قانون، بازنگری‌شده نسخه‌ای قدیمی‌تر بود که تلاش داشت با افزودن مشوق‌های جدیدی، از جمله اعطای زمین، خودرو و تسهیلات ویژه برای کارمندان، اساتید دانشگاه و دانشجویان، موجی از امید را در دل خانواده‌ها ایجاد کند.

وى ادامه داد: با وجود این، اجرای عملی این مشوق‌ها با مشکلات متعددی مواجه شد. نمونه بارز آن، وعده اعطای خودرو به مادران بود که به‌دلیل حجم بالای متقاضیان به قرعه‌کشی کشیده شد و عملاً بسیاری از واجدین شرایط از آن محروم ماندند.

روانشناس و دبير جوانى جمعيت بیان کرد: در بخش واگذاری زمین نیز دولت نتوانست عملکرد موفقی از خود نشان دهد. به‌طور خاص، در استان مرکزی، کمبود زمین مناسب موجب شد وعده اعطای زمین برای خانواده‌های فرزندآور روی زمین بماند. این وضعیت، برخلاف انتظارات، نه‌ تنها انگیزه ایجاد نکرد بلکه به حس ناامیدی و دلسردی عمومی دامن زد.

تغییر ذهنیت مردم نسبت به فرزندآوری یکی از پیامدهای منفی است

فتحی عنوان کرد: یکی از پیامدهای منفی این وضعیت، تغییر ذهنیت مردم نسبت به فرزندآوری است. بسیاری از خانواده‌ها که پیش‌تر با آرامش بیشتری به تولد فرزندان فکر می‌کردند، حالا به‌واسطه بدقولی‌ها و خلف وعده‌های مکرر دولت، دچار نوعی بی‌اعتمادی و حتی لجبازی اجتماعی شده‌اند که پیامد آن کاهش چشمگیر نرخ زاد و ولد در سال ۱۴۰۳ است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، فضای فرهنگی کشور هنوز تحت تأثیر شعار قدیمی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» قرار دارد. این ذهنیت، به‌ویژه در نسل جوان و تحصیل‌کرده، ریشه دوانده و با وجود تلاش‌های فرهنگی پراکنده، هنوز جای خود را به گفتمان جدید جمعیت‌محور نداده است.

بحران اقتصادی سایه سنگینی بر تصمیمات خانوارها انداخته است

روانشناس و دبیر جوانى جمعيت خاطرنشان کرد: همچنین باید توجه داشت که بحران اقتصادی نیز همچنان سایه سنگینی بر تصمیمات خانوارها انداخته است. بسیاری از خانواده‌ها با تنگنای معیشتی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند و به همین دلیل، فرزند بیشتر را به‌منزله افزایش هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی می‌دانند؛ موضوعی که عزم ملی را برای تغییر این نگرش می‌طلبد.

فتحی افزود: با وجود همه مشکلات، آموزه‌های دینی ما بر رزاق بودن خداوند تأکید دارند. فرهنگ دینی ما باور دارد که روزیِ انسان‌ها به‌دست خداوند است و ترس از آینده نباید مانع از فرزندآوری شود. اما این فرهنگ، نیاز به تقویت و حمایت دارد؛ نه صرفاً از طریق پوستر و سخنرانی، بلکه با ارائه الگوهای موفق و ملموس.

وی گفت: بخش مهمی از کم‌کاری‌ها نیز مربوط به حوزه رسانه و گفتمان‌سازی است. دستگاه‌های اجرایی که وظیفه ترویج فرهنگ فرزندآوری را بر عهده دارند، عملاً به چند پوستر، چند جمله کلیشه‌ای و چند همایش محدود بسنده کرده‌اند؛ در حالی که جامعه امروز نیازمند روایت‌های واقعی و انگیزه‌بخش از خانواده‌های پرجمعیت موفق است.

یکی از حلقه‌های مفقوده فرزندآوری عدم تشویق‌های معنوی است

روانشناس و دبير جوانى جمعيت بیان کرد: تشویق‌های معنوی نیز یکی از حلقه‌های مفقوده این فرآیند است. در شرایطی که ابزارهای مالی و اقتصادی ناکارآمد شده‌اند، می‌توان با الگوسازی فرهنگی، ایجاد حس افتخار در مادران و معرفی سبک زندگی پرجمعیت به‌عنوان یک ارزش اجتماعی، نقش مؤثری در تغییر نگرش جامعه ایفا کرد.

فتحی تصریح کرد: با این‌حال، در میان همه نقاط ضعف، نقطه امیدی نیز دیده می‌شود. اقدامات صورت‌ گرفته در زمینه کاهش آمار سقط جنین، نشان‌دهنده پیشرفت‌هایی است. به‌ویژه همزمان با روز ماما در پانزدهم اردیبهشت، برخی گزارش‌ها از کاهش چشمگیر آمار سقط غیرقانونی خبر می‌دهند که نتیجه فرهنگ‌سازی نسبی در این حوزه است.

وی گفت: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از تولدهای بالقوه به‌دلیل سقط از بین می‌رفتند. اما حالا، با سخت‌گیری‌های قانونی و ارتقای سطح آگاهی عمومی، این روند تا حدی کنترل شده و می‌توان آن را یک موفقیت نسبی تلقی کرد.

روانشناس و دبير جوانى جمعيت بیان کرد: با این‌ حال، کنترل سقط جنین به‌ تنهایی نمی‌تواند بحران جمعیتی کشور را برطرف کند. راه‌حل این معضل، یک برنامه‌ریزی دقیق، واقع‌گرایانه و هماهنگ میان تمام ارکان اجرایی، فرهنگی و اقتصادی کشور است؛ برنامه‌ای که باید از وعده‌های غیرقابل تحقق فاصله بگیرد و بر واقعیت‌های اجتماعی استوار باشد.

فتحی در پایان اظهار کرد: در نهایت، به نظر می‌رسد که با گذشت سه سال از آغاز رسمی قانون جوانی جمعیت، کشور هنوز در مرحله شعار و طرح‌های ناتمام باقی مانده است. اگر این وضعیت تغییر نکند، باید منتظر روزهای سخت‌تری در آینده نزدیک باشیم؛ روزهایی که ایران را با کاهش جمعیت جوان، افزایش سالمندان و رکود اقتصادی روبه‌رو می‌کند.

با توجه به اهمیت این موضوع، برنامه‌ریزی جامع و چندبعدی در راستای حمایت از جمعیت جوان و مقابله با پیری جمعیت، یکی از ضرورت‌های راهبردی برای تضمین آینده یک جامعه پویا و سالم به شمار می‌آید. اجرای سیاست‌های مناسب در این حوزه نه تنها به حفظ تعادل جمعیتی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش کیفیت زندگی شهروندان و تقویت بنیان‌های اجتماعی می‌شود. بنابراین، باید از تمام ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بهره برد تا روند پیری جمعیت مهار شود و نسل‌های آینده از فرصت‌های مناسب برای شکوفایی برخوردار شوند.

انتهای خبر/