وضعیت استان مرکزی از نظر استاندارد مطلوب است

مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی گفت: وضعیت کلی استان از نظر استاندارد مطلوب است، اما به جایگاه مطلوب خود قانع نیستیم. 

وی افزود: استان مرکزی واقعاً آن‌طور که مشاهده کردید، استانی تولیدی است. سه شاخص مهم داریم، اول اینکه اولین استان در تنوع صنعتی هستیم. دوم اینکه اولین استان از نظر تعداد شاغلین بخش صنعت در بین ۳۱ استان هستیم. درحالی‌که در حوزهٔ کشاورزی زیر نیم درصد هستیم، در تولیدات استراتژیک مثل گندم، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ و حتی پرورش ماهی، دو تا سه برابر نیاز استان تولید داریم.

استاندار مرکزی بیان کرد: سال گذشته یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و برای کشور ارزآوری می‌کنیم. جالب است که صادرات سرانهٔ ما ۸۰۰ دلار است در حالی که میانگین کشور ۴۰۰ دلار است؛ یعنی ارزش افزودهٔ بالایی داریم و خام‌فروشی نیست. از نظر تراز ارزی نیز واردات داریم که عمدتاً ماشین‌آلات و مواد اولیهٔ صنعتی است، نه کالای مصرفی.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: در ارزیابی‌ها رتبه‌های خوبی کسب کردیم، ولی ۳ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی داریم که پتانسیل بالایی دارند. امسال هدف دو میلیارد دلار صادرات را گذاشته‌ایم که قابل تحقق بود، ان‌شاءالله با رفع مشکلات گمرکی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه‌های زیادی در استان داریم؛ چه آزمایشگاه‌های همکار استاندارد، چه آزمایشگاه‌های واحدهای صنعتی که تجهیزات بسیار گران‌قیمت و متخصصان دانشمندی در آنها حضور دارند. مهم‌ترین خصوصیت استان ما منابع انسانی دانشگاهی و فرهیخته است. 

استاندار مرکزی اظهار کرد: از ۴ هزار و ۴۰۰ مفاخر ایران، یک هزار و ۱۰۰ نفر متعلق به استان مرکزی هستند. در یکی از روستاهای استان، ۱۶۰ تا ۱۷۰ پزشک معاصر داریم که بیشترشان در تهران زندگی می‌کنند؛ این نشان‌دهندهٔ توان علمی بالای مردم استان است.

زندیه‌وکیلی تأکید کرد: ما آمادگی داریم در تدوین استانداردها، کارهای سخت و دشوار را به ما بسپارند. در صنایع آلومینیوم، نفت و گاز، صنایع ریلی و صنایع فلزی، بسیاری از صنایع ما پیشتاز هستند و هیچ استانی قابلیت رقابت با ما را ندارد. می‌توان از آزمایشگاه‌های پراکنده و نیروهای آموزش‌دیده استفادهٔ بهینه کرد. سالی یکی دو مورد تدوین استاندارد را با اتکا به همین واحدهای تولیدی، هم از نظر مالی و هم کاری قبول می‌کنیم.

وی تصریح کرد: در استانداردهای اجباری نیز ما پیشتاز بوده‌ایم؛ مثلاً استاندارد بتن را اولین بار در ایران، استان مرکزی با پیگیری بنده و در شورای فنی استان اجرایی کرد.

استاندار مرکزی در پایان تصریح کرد: در شرایط خاص دفاعی کنونی، بستهٔ حمایتی خوبی آماده شده که باید جلساتی برای تبیین آن برگزار شود. خیلی از همکاران و واحدهای تولیدی از امتیازات این بسته بی‌اطلاع‌اند. ما شرایط جنگ اقتصادی با قدرت‌های نظامی دنیا را داریم و باید کشور متناسب با این شرایط اداره شود.

عدم صدور پایان‌کار ابزاری بازدارنده برای ساختمان‌هایی بی‌کیفیت

نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم صدور پایان کار برای ساختمان‌هایی که از مصالح غیراستاندارد استفاده می‌کنند، به عنوان یک ابزار بازدارنده، می‌تواند بخشی از این معضل را حل کند.

وی با اشاره بر لزوم خروج مسائل استاندارد از درون دولت و پیگیری فرادستگاهی افزود: با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت که بر تقویت نظام استاندارد و ارتقای کیفیت کالاها تصریح دارد، خواستار الزام آحاد جامعه (تولیدکننده، مصرف‌کننده، صادرکننده و واردکننده) به رعایت این مقررات شدند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استان مرکزی با وجود رتبه ۳ در «درجه‌بندی» و پیش‌قراول بودن در بسیاری از شاخص‌ها، در موضوع نیروی انسانی رتبه ۲۱ کشور را دارد و تقریباً ۵۰ درصد از توسعه سازمانی آن خالی است. در کنار آن، اعتبارات تملکی این اداره تنها ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شد که برای استانی با این حجم از تنوع تولیدی و صنعتی کاملاً ناکافی است. از دولت می‌خواهیم تا با ارائه لایحه اصلاح بودجه و اصلاح برنامه هفتم، فرصتی جدید برای سازمان حمایت و نظام استاندارد ایجاد کند.

ابراهیمی عنوان کرد: چالش جدی دیگر، ورود حجم عظیمی از تجهیزات نیروگاهی خورشیدی بدون استانداردهای لازم است به‌طوری‌که در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴۰ میلیون دلار اینورتر و ۴۵۵ میلیون دلار باتری (جمعاً نزدیک به ۸۲۰ میلیون دلار) وارد کشور شده که هیچ‌کدام مشمول استانداردهای اجباری نشده‌اند. این در حالی است که بر اساس قراردادهایی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر (با سهم یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی)، اجرای استاندارد برای سلول‌های فتوولتائیک و نظارت بر پیمانکاران تقریباً انجام نمی‌شود و اکثر فعالان این بخش، خدمات غیراستاندارد ارائه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: محصولات تراریخته که نیازمند ورود جدی استاندارد است و غذای سالم نه لزوماً ارگانیک؛ به گونه‌ای که جامعه مجبور نباشد هزینه‌های گزاف درمانی ناشی از مصرف محصولات بی‌کیفیت را پرداخت کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم تعیین تکلیف معضل دیرینه «شن و ماسه» و مشکلات آزمایشگاه‌های مکانیک ساختمان تأکید کرد: از مسئولان استانی خواستاریم تا یک بار برای همیشه ورود پیدا کنند تا این گره‌های ساده اما بلاتکلیف را باز کنند. 

ابراهیمی در پایان تصریح کرد: نمایندگان مردم در مجلس برای هرگونه همکاری در جهت تقویت نظام استاندارد استان مرکزی اعلام آمادگی می‌کنیم.

تنها ۱۰ منطقه موفق به اخذ مجوز استاندارد شده‌اند

سید محمد جمالیان، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی امروز در نشست شورای استاندار استان مرکزی با اشاره به قانون استانداردسازی مصوب سال ۱۳۸۲ گفت: علی‌رغم دو سال پیگیری جدی، از ۶۴ منطقه استخراج شن و ماسه در استان، تنها ۱۰ منطقه موفق به اخذ مجوز استاندارد شده‌اند. دلیل اصلی این موضوع، الزام استاندارد به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های استان‌های همجوار است که هم هزینه‌ها را افزایش داده و هم زمان‌بر است. 

وی افزود: باید با استفاده از ظرفیت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان و برگزاری دوره‌های آموزشی توسط خود اداره استاندارد تا مسئولین فنی بدون نیاز به معرفی‌نامه طولانی از واحد تولیدی، مدرک صلاحیت دریافت کنند. در حال حاضر فرآیند معرفی مسئول فنی ۳ تا ۴ ماه به طول می‌انجامد که این وقفه، خط تولید را با مشکل مواجه می‌کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره مشکل آزمایش‌های تخصصی و مواد منفجره بیان کرد: موضوع دیگر، وجود آزمون‌های استانداردی است که در داخل ایران قابلیت انجام ندارند. برای مثال، آزمایش برخی مواد پتروشیمی، ضد یخ یا قطعات ذخیره‌ساز برق باید به ترکیه ارسال شود که این امر هزینه‌ها را سنگین کرده و صرفه اقتصادی را از بین می‌برد. همچنین در بحث مواد منفجره، در صورت اعمال سختگیرانه استانداردها، کشور با کمبود مواجه خواهد شد. ایشان خواستار راهکاری برای انجام این آزمون‌ها در داخل یا تسهیل فرآیند شدند.

جمالیان با اشاره به دوگانگی استاندارد در صنایع غذایی عنوان کرد: در عمل استاندارد فقط آزمایشگاه‌های خود را قبول دارد و غذا و دارو نیز فقط گزارش آزمایشگاه‌های خودش را می‌پذیرد. در نتیجه کارخانه‌های مواد غذایی مجبورند هر آزمایش را جداگانه در دو مرکز مختلف انجام دهند. دلیل این امر ناهماهنگی سیستم‌های اتوماسیون (سیستم‌های نرم‌افزاری) عنوان شده است که این رویه علی‌رغم افزایش هزینه تولید، الزاماً بهبود کیفیت را به همراه ندارد و نیاز به حل این مشکل در سطح کشور احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نمونه بارز بروکراسی اداری، موضوع تعیین ماهیت مواد نفتی است. طبق قانون، این فرآیند باید ظرف ۴۵ روز انجام شود، اما در عمل به ۸ ماه رسیده است. این تأخیر طولانی باعث می‌شود شرکت‌های صادراتی فرصت معاملات خود را از دست بدهند. با وجود پیگیری‌ها، این زمان فقط به یک و نیم تا دو ماه کاهش یافته که کافی نیست.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت استان به عنوان یک قطب صنعتی با تنوع تولید بالا اظهار کرد: راه‌اندازی یک آزمایشگاه مرجع استاندارد در استان مرکزی الزامی است که در حال حاضر واحدهای تولیدی مجبورند به آزمایشگاه‌هایی مراجعه کنند که عملاً رقیب تجاری آنها هستند و طبیعی است که آن رقیب اجازه تأیید استاندارد را نخواهد داد.

جمالیان در پایان تصریح کرد: نگاه ویژه و حمایت استانی می‌تواند با پشتیبانی استاندار، اتاق بازرگانی و نمایندگان مردم، مشکل را حل کرد و ما نیز از این اقدام حمایت خواهیم کرد.

اجرای ۱۰۰ درصدی بازرسی استاندارد از هتل‌ها، مهدهای کودک و خانه‌های سالمندان

مدیرکل استاندارد استان مرکزی در ادامه جلسه و با طرح دستور کار دوم این جلسه و با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات و استانداردهای اجباری در این راستا اظهار کرد: تمامی برنامه‌های پیش‌بینی شده در حوزه بازرسی خدمات به صورت کامل اجرا شده و بازرسی از هتل‌ها، مهدهای کودک، خانه‌های سالمندان، مراکز خدمات پس از فروش لوازم خانگی و خودرو به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شد.

محمود نصراللهی با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای استانداردهای اجباری خدمات افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه، عدم اجرای کامل استانداردهای اجباری از سوی برخی دستگاه‌های متولی صدور مجوز فعالیت است. همچنین در مواردی مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر می‌شود که این موضوع روند نظارت و اجرای استانداردها را با مشکل مواجه می‌کند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی عدم همکاری برخی اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و صنوف زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی از جمله هتل‌داران و مهدهای کودک را از دیگر چالش‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط برای استقرار و اجرای کامل استانداردهای خدماتی ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری دستگاه‌های اجرایی در عملیاتی‌سازی فرآیند اجرای اجباری استانداردها، ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص برای اجرای استانداردهای خدماتی و همچنین الزام واحدهای خدماتی جدید به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد پیش از دریافت مجوز فعالیت را از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان برشمرد.

در این نشست، آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی، راه‌اندازی یک پژوهشگاه تخصصی برای همکاری با آزمایشگاه‌های استاندارد را پیشنهاد کرد و گفت: می‌توان ناظر یا مرجع مورد تأییدی برای هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تعریف کرد که این اقدام به تسهیل فرآیندها و افزایش اثربخشی فعالیت‌ها کمک خواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای استانداردسازی تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد در مسیر توسعه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی گام‌های جدی‌تری بردارد، چرا که هنوز تمامی فرآیندها به‌صورت کامل شفاف و هوشمند نشده‌اند. همچنین می‌توان از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در فرآیند تدوین، ارزیابی و نظارت بر استانداردها بهره گرفت.

ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی نیز در این نشست به اقدامات انجام‌شده در حوزه استانداردسازی آسانسورها، مصالح ساختمانی و سایر حوزه‌های مرتبط اشاره کرد.

گفتنی است در این نشست، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل بهزیستی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل حوزه استاندارد در بخش‌های مختلف را مطرح و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

انتهای خبر/