به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار‌آفتاب» آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی امروز در دیدار با مدیرکل سازمان بیمه سلامت استان مرکزی، گفت: نرخ باروری در استان مرکزی حدود ۰/۹ است و تداوم این وضعیت می‌تواند در سال‌های آینده به کاهش جمعیت، افزایش سالمندی و کمبود نیروی جوان منجر شود؛ ازاین‌رو، سیاست‌گذاری جمعیتی باید با حمایت عملی از خانواده‌ها و توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی همراه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های جمعیتی بیان کرد: حمایت از ازدواج و فرزندآوری باید از ابتدای زندگی مشترک آغاز شود و موضوعاتی مانند اشتغال، مسکن و تأمین نیازهای اولیه خانواده در اولویت برنامه‌ریزی مسئولان قرار گیرد. بدون فراهم کردن شرایط مناسب برای تشکیل خانواده و فرزندآوری، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های جمعیتی به نتایج مطلوب دست یابند.

وی افزود: درمان ناباروری برای زوج‌هایی که با این مشکل مواجه هستند، اهمیت فراوانی دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد؛ بااین‌حال، سیاست‌های جمعیتی نباید صرفاً به درمان ناباروری محدود شوند، بلکه لازم است مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی، اجتماعی و حمایتی برای تسهیل ازدواج، تقویت بنیان خانواده و پیشگیری از تشدید مشکلات جمعیتی در دستور کار قرار گیرد.

 هشدار درباره پیامدهای کاهش نرخ باروری

دری نجف‌آبادی با هشدار درباره پیامدهای کاهش نرخ باروری تصریح کرد: تداوم روند کنونی می‌تواند در آینده ساختار جمعیتی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. افزایش سهم جمعیت سالمند و کاهش جمعیت جوان، ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت را دوچندان می‌کند؛ بنابراین، دستگاه‌های مسئول باید با رویکردی هماهنگ، برای حفظ پویایی جمعیت و حمایت از نسل‌های آینده اقدام کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به اهمیت منابع مالی در اجرای برنامه‌های کلان اظهار کرد: قوانین و سیاست‌های حمایتی باید بر اساس منابع مالی پایدار طراحی و اجرا شوند. نمی‌توان بدون پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز، تعهدات گسترده‌ای ایجاد کرد و انتظار داشت برنامه‌ها به‌صورت مؤثر ادامه یابند؛ ازاین‌رو، تأمین منابع مالی و تعیین اولویت‌های اجرایی باید هم‌زمان با تدوین برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به هزینه‌های تأمین کالاهای اساسی، گفت: اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به مدیریت بهتر امکانات کشور کمک کند. کاهش اسراف در مصرف کالاهای اساسی، به‌ویژه گندم و نان، امکان استفاده بهتر از منابع عمومی را برای تأمین نیازهای ضروری جامعه فراهم می‌کند.

دری نجف آبادی با یادآوری اهمیت نان در فرهنگ غذایی خانواده‌های ایرانی افزود: در گذشته، خانواده‌ها برای نان ارزش زیادی قائل بودند و دورریز آن کمتر بود. این فرهنگ باید با آموزش عمومی و افزایش حساسیت جامعه نسبت به ارزش مواد غذایی تقویت شود؛ زیرا جلوگیری از اسراف، علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، به حفظ منابع ملی و استفاده بهینه از امکانات کشور نیز کمک می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حفظ منابع عمومی بیان کرد: همه بخش‌ها باید در برابر نحوه مصرف اعتبارات و امکانات کشور پاسخ‌گو باشند و برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از هدررفت منابع تلاش کنند. نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌ها و اصلاح شیوه‌های مصرف می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم سازد.

وی در ادامه، سلامت مردم را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و تصریح کرد: افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و پیشگیری باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه پیشگیری از بیماری‌ها می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین درمان به خانواده‌ها و نظام سلامت جلوگیری کند. تقویت خدمات بهداشتی و ارتقای دسترسی مردم به مراقبت‌های اولیه، نقش مهمی در بهبود سلامت عمومی دارد.

دری نجف آبادی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی تغذیه اظهار کرد: کیفیت مواد غذایی، شیوه تغذیه و میزان آگاهی عمومی درباره سلامت، بر وضعیت جسمی جامعه تأثیر می‌گذارند. ازاین‌رو، مسئولان باید با برنامه‌ریزی مناسب، آموزش عمومی و اتخاذ تدابیر مؤثر، زمینه گسترش تغذیه سالم و ارتقای آگاهی مردم درباره اصول بهداشتی را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین با تأکید بر ابعاد گسترده سلامت و مسئولیت‌پذیری در مدیریت گفت: آثار رفتارهای فردی و تصمیم‌های اجتماعی و مدیریتی تنها به نتایج ظاهری محدود نیست و ابعاد جسمی، روحی، معنوی و خانوادگی را نیز در بر می‌گیرد. وی با اشاره به آموزه‌های دینی بر ضرورت رعایت پاکی، سلامت و اخلاق در عرصه‌های مختلف زندگی تأکید کرد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه سازمان بیمه سلامت استان مرکزی خاطرنشان کرد: تداوم خدمات مؤثر در حوزه سلامت، نیازمند همکاری دولت و سایر بخش‌ها و تأمین منابع مالی پایدار است. حمایت از خانواده‌ها، تسهیل ازدواج و فرزندآوری، اصلاح الگوی مصرف و تقویت بهداشت و پیشگیری باید به‌صورت هماهنگ دنبال شود تا زمینه ارتقای سلامت جامعه و حفظ پویایی جمعیت فراهم شود.

انتهای خبر/