یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، دقت در جمع‌آوری اطلاعات و جلوگیری از خطاهای احتمالی در طبقه‌بندی خانوارهاست. اگر داده‌ها ناقص یا نادرست باشند، ممکن است خانوارهایی که واقعاً نیازمند هستند از حمایت محروم شوند و در مقابل، برخی افراد غیرنیازمند از مزایا بهره‌مند گردند.

از منظر اقتصادی، دهک‌بندی خانوارها می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولت و افزایش کارایی نظام حمایتی منجر شود. به جای آنکه یارانه‌ها به‌صورت عمومی و بدون توجه به سطح درآمد توزیع شوند، دولت می‌تواند منابع را به سمت گروه‌های خاصی هدایت کند که بیشترین نیاز را دارند. این امر علاوه بر کاهش فشار مالی بر بودجه دولت، به بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد نیز کمک می‌کند.

از سوی دیگر، دهک‌بندی خانوارها می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات گسترده‌تر در نظام اقتصادی کشور باشد. با شناخت دقیق‌تر از وضعیت درآمدی و دارایی خانوارها، دولت قادر خواهد بود سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌ای و حمایتی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که عدالت اقتصادی بیشتر محقق شود. این امر می‌تواند به کاهش فاصله طبقاتی، افزایش رضایت عمومی و تقویت انسجام اجتماعی منجر گردد.

آزمون وسع خانوارها باید شفاف اجرا شود

نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص دهک‌بندی یارانه‌ها و آزمون وسع گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آزمون وسع را به‌طور دقیق و شفاف اجرا کند تا دهک‌های درآمدی مردم به شکل واقعی و نزدیک به واقعیت تعیین شوند. 

وی افزود: بر اساس آزمون وسع باید مشخص شود که دهک یک با چه سطح درآمدی و چه ویژگی‌هایی تعریف می‌شود و همین‌طور دهک دهم که بالاترین سطح درآمدی را دارد. 

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر اختلافاتی در زمینه دهک‌بندی وجود دارد؛ به‌طور مثال فردی ممکن است با خرید یک خودروی پراید یا داشتن حداقل امکانات، ناگهان از دهک‌های پایین مانند یک تا چهار تغییر کند و دیگر مشمول حمایت‌های معیشتی و یارانه‌ای نباشد که این وضعیت باعث نارضایتی و بی‌عدالتی در میان اقشار کم‌درآمد شده است.

آزمون وسع به معنای سنجش توان مالی خانوارهاست

ابراهیمی عنوان کرد: آزمون وسع به معنای سنجش توان مالی خانوارهاست و وزارت کار باید این وظیفه را هرچه سریع‌تر انجام دهد تا تکلیف دهک‌بندی‌ها روشن شود. 

وی تأکید کرد: تغییرات اخیر در دهک‌بندی‌ها بدون پشتوانه قانونی انجام شده و دولت نمی‌تواند معیارها را به‌صورت سلیقه‌ای تغییر دهد. مجلس نیز از وزیر کار خواسته است که فرآیند ممیزی و تعیین دهک‌ها را تسریع کند تا اختلافات موجود، برطرف شود.  

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حمایت‌های یارانه‌ای، بسته‌های معیشتی و حتی وام‌های مسکن بر اساس دهک‌بندی‌ها توزیع می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی به دلیل یک تغییر کوچک مالی از دهک پایین خارج شود، فرصت‌های حمایتی را از دست خواهد داد. این موضوع به‌ویژه برای بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر مشکل‌ساز شده است.

مصوبه کالابرگ تاکنون چندین ماه به تعویق افتاده است

ابراهیمی با اشاره به موضوع کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: مصوبه کالابرگ باید اجرا شود؛ اما تاکنون چندین ماه به تعویق افتاده است. دولت وعده داده که در آذرماه آن را عملیاتی کند. منابع مالی اجرای این طرح نیز پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که با حذف دهک‌های هشتم تا دهم از دریافت یارانه، حدود یازده هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد. این منابع باید به دهک‌های پایین‌تر، به‌ویژه دهک‌های یک تا چهار اختصاص یابد تا عدالت اجتماعی برقرار شود.  

وی در پایان تصریح کرد: مجلس از دولت و وزیر کار و رفاه اجتماعی خواسته است که این دو موضوع مهم یعنی اصلاح دهک‌بندی بر اساس آزمون وسع و اجرای کالابرگ الکترونیکی را به‌عنوان وظیفه قانونی و نظارتی خود جدی بگیرند. تنها با اجرای دقیق این سیاست‌ها می‌توان از بروز اختلافات و بی‌عدالتی در جامعه جلوگیری کرد و حمایت‌های معیشتی را به‌طور عادلانه به نیازمندترین اقشار رساند.

دهک‌بندی خانوارها نیازمند شفافیت فوری است

ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع دهک‌بندی خانوارها و معیارهای تعیین آن، یکی از بحث‌های مهم و چالش‌برانگیز در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. 

وی با اشاره به نحوه محاسبه دهک‌ها، معیارهای دولت و مشکلاتی که مردم در این زمینه با آن مواجه هستند افزود: دولت برای تعیین دهک‌ها از مجموعه‌ای از شاخص‌ها و داده‌ها استفاده می‌کند؛ از جمله میزان درآمد، دارایی‌ها، خودرو، حساب‌های بانکی و حتی تغییرات وضعیت خانوادگی مانند ازدواج یا از کارافتادگی. به گفته بیاتی، این معیارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تغییر در شرایط زندگی افراد به‌طور مستقیم در دهک‌بندی آن‌ها منعکس شود.  

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی که مخاطبان و مردم بارها مطرح کرده‌اند، نبود شفافیت و دقت کافی در این فرآیند است. بسیاری از افراد گزارش داده‌اند که بدون تغییر محسوس در درآمد یا وضعیت اقتصادی‌شان، ناگهان از دهک‌های پایین‌تر به دهک‌های بالاتر منتقل شده‌اند. 

کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی در نبود معیارها دقیق دهک‌بندی است

بیاتی تأکید کرد: وقتی مردم احساس کنند معیارها دقیق نیست و امکان دفاع از حقوقشان وجود ندارد، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، حذف ناگهانی افراد از دهک‌های پایین و انتقال آن‌ها به دهک‌های بالاتر، بدون تغییر واقعی در درآمد، می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد کند و آن‌ها را از حمایت‌های ضروری محروم سازد.  

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع شفاف‌سازی در مجلس نیز مطرح خواهد شد و نمایندگان قصد دارند درباره معیارهای دهک‌بندی و مشکلات موجود از مسئولان مربوطه پرسش کنند که آیا هدف دولت ایجاد عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده است که باید سازوکارهای شفاف‌تر و دقیق‌تری برای محاسبه دهک‌ها و رسیدگی به اعتراضات مردم طراحی شود.

بیاتی در پایان تصریح کرد: دهک‌بندی خانوارها اگرچه ابزاری مهم برای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی است، اما اجرای آن نیازمند دقت، شفافیت و پاسخگویی بیشتر است. تنها در این صورت می‌توان اعتماد عمومی را جلب کرد و اطمینان داد که حمایت‌های دولتی به‌طور عادلانه و واقعی به دست نیازمندان می‌رسد.

دهک‌بندی اقتصادی مسئله‌ای چالش‌برانگیز در سیاست‌گذاری اقتصادی است

علی مقدسی، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی در رابطه با دهک‌بندی یارانه‌ها گفت: موضوع دهک‌بندی اقتصادی و نحوه‌ شناسایی و دسته‌بندی خانوارها بر اساس سطح درآمد و دارایی، یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی کشور است. 

وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا دولت‌ها به اطلاعات مالی و اقتصادی افراد جامعه دسترسی کامل دارند. این اطلاعات شامل تراکنش‌های بانکی، خرید و فروش دارایی‌ها، میزان درآمد و حتی موارد مشکوک به پولشویی است که به‌طور دقیق رصد و پیگیری می‌شود. چنین سازکاری موجب می‌شود تصمیمات اقتصادی و اجتماعی بر پایه داده‌های واقعی و قابل اعتماد اتخاذ گردد و در نتیجه پذیرش عمومی نیز افزایش یابد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی بیان کرد: در کشور ما، گاهی این باور و اعتقاد به ضرورت جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات جامع اقتصادی وجود نداشته است که همین امر باعث شده در برخی دولت‌ها دهک‌بندی‌ها با ملاحظات سیاسی یا اجرایی همراه باشد و در نتیجه بخشی از جامعه نسبت به عدالت در توزیع یارانه‌ها یا حمایت‌های اجتماعی دچار تردید شود. 

شفاف سازی در اطلاعات باعث اطمینان بیشتربه دولت می‌شود

مقدسی عنوان کرد: اگر اطلاعات دقیق و صحیح در اختیار باشد، مردم نیز با اطمینان بیشتری تصمیمات دولت را می‌پذیرند. اما وقتی فردی با خرید یک دارایی ساده مانند خودرو پراید، ناگهان در دهک بالاتر قرار می‌گیرد و از دریافت یارانه محروم می‌شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. این بی‌اعتمادی می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت و نظام را تهدید کند.  

وی ادامه داد: اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر نظام سیاسی است. اگر مردم احساس کنند تصمیمات اقتصادی بر پایه عدالت و داده‌های واقعی گرفته می‌شود، همراهی و مشارکت آنان نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، هرگونه خطا یا بی‌دقتی در جمع‌آوری اطلاعات و اعمال سیاست‌ها می‌تواند موجب اعتراضات و نارضایتی شود. 

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی اظهار کرد: بنابراین لازم است سازکارهای دقیق‌تری برای بررسی اعتراضات مردم طراحی شود تا اگر اشکالی در دهک‌بندی وجود دارد، سریعاً اصلاح گردد.

فرار مالیاتی یکی از مشکلات اساسی اقتصادی است

مقدسی با اشاره به مشکلات موجود در دهک‌بندی و جمع‌آوری اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، فرار مالیاتی است. وقتی بخشی از مبادلات اقتصادی به‌صورت غیررسمی و خارج از چارچوب‌های قانونی انجام می‌شود، دولت به اطلاعات واقعی دسترسی ندارد. این خلأ اطلاعاتی موجب می‌شود دهک‌بندی‌ها دقیق نباشد و تصمیمات اقتصادی بر پایه داده‌های ناقص اتخاذ شود. 

وی تأکید کرد: برای رفع مشکل در جمع‌آوری اطلاعات مالی باید سرعت جمع‌آوری اطلاعات افزایش یابد و سامانه‌های نظارتی و مالیاتی نیز تقویت شوند. تنها در این صورت است که می‌توان تصمیم‌گیری‌های صحیح و منطقی داشت و اعتماد عمومی را بازسازی کرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی در پایان تصریح کرد: دهک‌بندی اقتصادی نه صرفاً یک ابزار آماری، بلکه یک سازکار اجتماعی برای برقراری عدالت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. اگر این فرآیند با دقت، شفافیت و جامعیت انجام شود، مردم به تصمیمات دولت اعتماد خواهند کرد و سرمایه اجتماعی نظام تقویت می‌شود. اما اگر خطاها و بی‌دقتی‌ها ادامه یابد، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید و این بزرگ‌ترین تهدید برای کارآمدی سیاست‌های اقتصادی است.

به گزارش دیار آفتاب دهک‌بندی خانوارها توسط دولت چهاردهم را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی دانست که هدف آن ایجاد عدالت در توزیع منابع و کاهش نابرابری‌هاست. این سیاست اگرچه مزایای قابل توجهی همچون افزایش کارایی نظام حمایتی و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد دارد، اما در عین حال نیازمند دقت، شفافیت و توجه به پیامدهای اجتماعی است.

انتهای خبر/