درودگر با اشاره به کاهش چشمگیر زمان رسیدگی در سنوات گذشته گفت: متوسط زمان رسیدگی در شعب اراک در سال 97 معادل 141 روز، سال 98 معادل 148 روز، سال 99 معادل 58 روز و در سال گذشته به 51 روز رسیده است، یکی از سیاست های دستگاه قضا رسیدگی به پرونده های با سابقه بیش از یکسال است که در پایان سال 1400 فقط 188 فقره پرونده بیش از یکسال در شعب موجود بوده است.

ترابی اظهار کرد: به‌منظور تحقق شعار سال جاری و حمایت از واحدهای تولیدی دانش بنیان در دلیجان، پس از اقدامات قضایی و مدیریتی لازم با همکاری فرمانداری، یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی(سیمرغ) این شهرستان در روزهای آینده به چرخه تولید باز می‌گردد.

موسوی گفت: تکریم مراجعان به دستگاه قضا و اجرای عدالت از بدو ورود مردم تا اجرای رأی هدف و برنامه و محوریت دستگاه قضایی است.

موسوی اظهار کرد: برطرف کردن آسیب ها و ناهنجاری ها در استان نیازمند برنامه و عزم جدی از سوی مسئولین ذیربط از جمله در حوزه قانونگذاری است.

بیاتی اظهار کرد: گاهی اوقات منابع طبیعی تمامی اراضی روستا را به نام خود ثبت کرده و به مردم می گوید برای احقاق حق خود شکایت کنید که گاهی اوقات افراد سالخورده و بی سواد توان این کار را ندارند، سوق دادن افراد به سوی دادگستری اشتباه است و باید کمیسیون های مربوطه پیگیری در این خصوص را انجام دهند.

موسوی گفت: هدف و کار بزرگ دستگاه قضا بنا بر سیاست رئیس قوه قضاییه، تکریم مراجعان و شهروندانی است که به مجموعه دستگاه قضا مراجعه می‌کنند و حفظ کرامت مخاطبین اولویت مهم دستگاه قضایی و محوریت کلیه فعالیت‌ها است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی به همراه تعدادی از مسئولین استانی از چند شرکت دانش‌بنیان مستقر در شهرک صنعتی خیرآباد اراک بازدید کردند.

موسوی گفت:در دوران تحول و تعالی قضایی قرار داریم، سند تحول قضایی ابلاغ شده و در کنار آن افکار متعالی رئیس قوه قضاییه امیدها و سرمایه اجتماعی را افزایش داده است.

موسوی گفت: در آستانه تعطیلات نوروز هستیم و از مدیرکل زندان‌های استان می خواهم لیست محکومان خطرناک و حرفه ای که طی سه ماه پایانی سال پایان حبس داشته اند را به مراجع انتظامی و امنیتی اعلام کنند تا در ایام نوروز مراقبت های لازم و پیشگیری مناسب در خصوص این افراد صورت گیرد تا با کنترل آنان مشکلی برای آسایش و امنیت شهروندان بوجود نیاید.

موسوی گفت: اعتقاد دارم که حفظ و ارتقاء سلامت منابع انسانی بی تردید می تواند قوه قضاییه را در نیل به اهداف متعالی خود که همان اجرای عدالت واقعی و رضایتمندی مردم است رهنمون سازد.

موسوی گفت: بسترسازی، زیرساخت آفرینی و تأثیرگذاری به منظور ارتقاء سلامت اداری از وظایف مهم شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان است.

موسوی گفت: خوشبختانه سپاه روح الله استان مرکزی هم در راه اندازی نهضت کمک مومنانه و هم در استمرار و گسترش آن به سایر بخش ها پیشگام است و اقدامات چشمگیری در این راستا انجام شده که قابل تقدیر است.

موسوی در مورد ایجاد اختلاف پیرامون سه پلاک ثبتی در خیابان جهرم اراک گفت:زمانی که یکی از آرای خلع ید قطعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود فرد محکوم نیز با تقاضای توقف حکم درخواست اعاده دادرسی را طرح می‌ کندو بر این اساس قرار توقف اجرای حکم صادر می شود.

مردم منطقه جهرم اراک که چند هفته ای است به دلیل شکایت افرادی حقیقی، نگران از دست دادن خانه های خود هستند، این روزها حمایت بسیاری از مردم و حتی سلبریتی ها را هم پشت سر خود می بینند.

حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به نگرانی مردم محله جهرم اراک از تخلیه منازلشان، گفت: اجازه نمی‌دهیم حکم جدیدی بر علیه مردم صادر شود که آنان بخواهند سرپناه خود را بعد از ۴۰ سال از دست بدهند.

حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفت: آیت الله رئیسی دارای نبوغ ذاتی، خلوص باطنی،خداباوری، روحیه مردمی و جهادی و انقلابی است که این ویژگی ها در مدیریت کشور بسیار نیاز است.

حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان، گفت: باید تلاش کنیم تا صبر و شکیبایی را در کف جامعه افزایش دهیم تا افراد در مقابل هر ناملایمتی عصبانی نشوند. ستاد های استانی صبر برای همین منظور به دنبال توسعه آرامش در جامعه هستند و این کار باید توسط متن جامعه و خود مردم صورت بگیرد.

موسوی گفت: متاسفانه سهم مردم استان مرکزی از صنایع تنها آلایندگی است چراکه درآمد صنعت در استان تاثیر چندانی ندارد و در استان هزینه نمی شود این در حالی است که بخشی از هزینه ها باید در راستای محیط زیست و آلایندگی و بخشی در راستای رفاه جامعه هزینه شود.

رحمانی با اشاره به تشکیل شورای پیشگیری از جرم با محور انتخابات گفت: در این جلسه، گزارشاتی در خصوص تبلیغات زودهنگام برخی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که جلساتی در منازل و در روستاها تحت عناوینی نظیر مراسمهای عید، اعیاد شعبانیه و... برگزار می کنند که اصل قضیه همان تبلیغات انتخاباتی است، مورد بررسی قرار گرفت.

رحمانی گفت: با حصول گزارشات سازمان بازرسی و تحقیقات صورت گرفته، پرونده شهردار سابق هم به زودی تکمیل و برای ادامه روند قضایی به دادگاه مرکز استان ارسال می شود.