پیری جمعیت؛ پیامد فرزند کمتر

در پاسخ به این بحران جمعیتی، دولت و نهادهای قانون‌گذار اقدام به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌های حمایتی در حوزه فرزندآوری کرده‌اند. این قوانین با هدف تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، کاهش موانع اقتصادی و اجتماعی پیش‌روی والدین و ایجاد بسترهای مناسب برای تربیت فرزندان طراحی شده‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به اعطای تسهیلات مالی، مرخصی‌های زایمان و پدرانه، حمایت از مادران شاغل، توسعه خدمات مراقبت از کودک، و مشوق‌های مالیاتی اشاره کرد.

با این حال، موفقیت این سیاست‌ها نیازمند رویکردی جامع، هماهنگ و مبتنی بر شناخت دقیق عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری خانواده‌ها در زمینه فرزندآوری است. تنها در سایه تعامل مؤثر میان دولت، جامعه و خانواده‌ها می‌توان به بازگشت پویایی جمعیتی و تضمین آینده‌ای متوازن و پایدار برای کشور امیدوار بود.

اجرای کند قوانین حمایت از جمعیت جوان

نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به بحران جمعیتی کشور، اجرای کند قوانین مرتبط با جوانی جمعیت را یکی از عوامل اصلی تشدید روند سالمندی دانست.

وی تأکید کرد که نهادهای اجرایی و بانک‌ها در تحقق سیاست‌های فرزندآوری کوتاهی کرده‌اند و این موضوع می‌تواند آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.

ابراهیمی با اشاره به کاهش نرخ زاد و ولد، وضعیت کنونی جمعیت را بحرانی توصیف کرد و گفت: برای حفظ تعادل جمعیتی، میزان تولد باید به حداقل ۲/۵ فرزند به ازای هر زوج برسد، اما این رقم اکنون به کمتر از ۱/۵ کاهش یافته است. در برخی مناطق کشور، نرخ تولد حتی به زیر یک رسیده که زنگ خطر جدی برای آینده جمعیتی کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قوانین مصوب در حوزه جمعیت، اظهار داشت: برخی برنامه‌های حمایتی از جمله ارائه زمین، مسکن و وسایل نقلیه به خانواده‌های دارای فرزند، تصویب شده‌اند، اما روند اجرایی آنها بسیار کند و ناکارآمد بوده است.

ابراهیمی خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی شد و افزود: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری تعلل کرده‌اند و این بی‌توجهی به سیاست‌های جمعیتی، کشور را به سمت جامعه‌ای سالمند سوق می‌دهد که در آینده نزدیک با کاهش توان تولیدی و نیروی کار مواجه خواهد شد.

وی هشدار داد: اگر روند فعلی ادامه یابد، در دو دهه آینده بازگشت به وضعیت جوانی جمعیت بسیار دشوار خواهد بود. به گفته او، افزایش جمعیت نه‌ تنها به حفظ پویایی اقتصادی کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در تقویت امنیت ملی دارد.

ابراهیمی همچنین بر ضرورت توزیع مناسب جمعیت در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی و جنوبی، تأکید کرد و گفت: افزایش جمعیت در این مناطق می‌تواند به توسعه اقتصادی، تقویت امنیت و کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم اجرای صحیح قوانین و ناکارآمدی برخی برنامه‌ها، دستیابی به اهداف جمعیتی را دشوار کرده است. دولت و نهادهای اجرایی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و اقدامات مؤثرتری برای حمایت از خانواده‌ها و بهبود کیفیت زندگی آنان انجام دهند.

در پایان، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان خواستار عزم ملی برای مقابله با بحران جمعیتی شد و تأکید کرد که تحقق اهداف جمعیتی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجرای کامل قوانین و همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول است.

چالش‌های اجرای قانون جوانی جمعیت؛ از وعده‌های ناکام تا تغییر نگرش اجتماعی

ابراهيم فتحى کارشناس مسائل اجتماعی گفت: قانون جوانی جمعیت و خانواده از سال ۱۴۰۱ با هدف مقابله با کاهش نرخ موالید در کشور اجرایی شد. این قانون که نسخه‌ای بازنگری‌شده از طرح‌های پیشین بود، تلاش داشت با ارائه مشوق‌هایی نظیر واگذاری زمین، خودرو و تسهیلات ویژه برای اقشار خاص، انگیزه فرزندآوری را در خانواده‌ها افزایش دهد. با این حال، اجرای عملی این مشوق‌ها با چالش‌های جدی مواجه شد.

وی گفت: یکی از نمونه‌های بارز، وعده اعطای خودرو به مادران بود که به‌دلیل تعداد بالای متقاضیان به قرعه‌کشی منتهی شد و بسیاری از واجدان شرایط از دریافت آن محروم شدند. در حوزه واگذاری زمین نیز عملکرد دولت ضعیف بود؛ به‌ویژه در استان‌هایی مانند مرکزی که کمبود زمین مناسب، مانع تحقق وعده‌ها شد و به‌جای ایجاد انگیزه، موجب دلسردی عمومی شد.

کارشناس مسائل اجتماعی افزود: این ناکامی‌ها تأثیر مستقیمی بر نگرش خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری گذاشت. بسیاری از مردم که پیش‌تر با آرامش بیشتری به تولد فرزند فکر می‌کردند، اکنون با بی‌اعتمادی و حتی نوعی لجبازی اجتماعی مواجه شده‌اند. نتیجه این تغییر نگرش، کاهش چشمگیر نرخ زاد و ولد در سال ۱۴۰۳ بوده است.

فتحی یادآور شد: از سوی دیگر، فضای فرهنگی کشور هنوز تحت تأثیر شعار قدیمی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» قرار دارد. این ذهنیت در نسل جوان و تحصیل‌کرده ریشه دوانده و تلاش‌های فرهنگی پراکنده نتوانسته‌اند جایگزینی مؤثر برای آن ارائه دهند. در کنار این، بحران اقتصادی نیز نقش پررنگی در تصمیم‌گیری خانواده‌ها دارد؛ بسیاری از خانوارها فرزند بیشتر را معادل افزایش هزینه‌ها و فشارهای مالی می‌دانند.

وی ادامه داد: با وجود تأکید آموزه‌های دینی بر رزاق بودن خداوند، این باور نیازمند تقویت از طریق ارائه الگوهای موفق و ملموس است. صرفاً اتکا به پوسترها و سخنرانی‌ها کافی نیست؛ جامعه نیازمند روایت‌های واقعی از خانواده‌های پرجمعیت موفق است تا بتواند انگیزه‌ای تازه بیابد.

کارشناس مسائل اجتماعی گفت: رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی نیز در این مسیر کم‌کاری کرده‌اند. محدود شدن فعالیت‌ها به چند همایش و شعارهای کلیشه‌ای، نتوانسته گفتمان مؤثری در جامعه ایجاد کند. در شرایطی که ابزارهای مالی ناکارآمد شده‌اند، تشویق‌های معنوی و الگوسازی فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در تغییر نگرش عمومی ایفا کند.

فتحی اظهار کرد: با این حال، نقطه امیدی نیز وجود دارد. اقدامات انجام‌شده در زمینه کاهش آمار سقط جنین، به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند روز ماما، نشان‌دهنده پیشرفت‌هایی در ارتقای آگاهی عمومی و سخت‌گیری‌های قانونی است. اما این موفقیت نسبی نمی‌تواند به‌ تنهایی بحران جمعیتی کشور را حل کند.

وی افزود: در نهایت، عبور از این بحران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، واقع‌گرایانه و هماهنگ میان نهادهای اجرایی، فرهنگی و اقتصادی است. تا زمانی که سیاست‌ها از مرحله شعار فراتر نروند، چشم‌انداز جمعیتی کشور با خطراتی جدی مواجه خواهد بود؛ از کاهش جمعیت جوان گرفته تا افزایش سالمندان و رکود اقتصادی.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در مجموع، قانون جوانی جمعیت با وجود اهداف بلندپروازانه و دغدغه‌مند، نیازمند بازنگری، اصلاحات اجرایی، تقویت زیرساخت‌ها و توجه به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران است. موفقیت این قانون نه‌ تنها به سیاست‌گذاری درست، بلکه به اعتمادسازی، مشارکت مردمی و ایجاد شرایط واقعی برای زندگی بهتر خانواده‌ها بستگی دارد.

انتهای خبر/