قانون جدید انتخابات چه ویژگی‌هایی دارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب»، بهنام نظری در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ندای تفرش» با اشاره به اینکه کمتر از ۲۰ روز دیگر تا انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ فرصت باقی مانده است گفت: با ابلاغ اولین اطلاعیه وزیر کشور ستاد انتخابات استان تشکیل شد و کمیته‌های ۶گانه را تشکیل داد و هر کمیته در حال انجام وظایف خود است.

نظری ادامه داد: در استان مرکزی کارهای انتخابات در ۶ حوزه اصلی و ۱۸ حوزه فرعی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به برخی از مواد قانونی انتخابات گفت: مواد ۷۰ تا ۸۰ قانون، ناظر بر نحوه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی است که نامزدهای انتخاباتی باید به این موضوع توجه داشته باشند.

نظری ادامه داد: ماده ۷۳ قانون، ناظر بر عدم ورود کارمندان و مدیران دستگاه اجرایی له یا بر علیه فردی است؛ در قانون جدید ماده ۲۱ آمده است که هرگونه اقدام از لحاظ حقوقی که بخواهند ورود کنند در این زمینه مستندسازی می‌شود و برخورد خواهد و به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان معرفی می‌شوند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی از ورود جدی قوه قضائیه جهت پیشگیری و پیگیری موارد قانونی خبر داد و اظهار کرد: ماده ۱۷ و ۲۰ قانون، ناظر بر ورود جدی قوه قضائیه است. ماده ۱۷ در جهت پیشگیری است که در جلسات مختلفی که با نامزدها بوده است این موارد گفته شده است، که چگونه باید به مباحث تبلیغاتی ورود کنند و از دادن وعده‌های دروغین و کارهایی که در حیطه وظایف‌شان نیست خودداری کنند.

وی با اشاره به ماده ۲۰ قانون انتخابات ادامه داد: ماده ۲۰ قانون، یک کارگروه ویژه است که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود که بازپرس ویژه انتخابات به بررسی شکایت‌های مردمی می‌پردازد.

نظری با اشاره به حضور دستگاه‌های اجرایی در انتخابات بیان کرد: ماده ۱۳ قانون انتخابات، ناظر بر مسئولیت همه دستگاه‌های اجرایی و اداری در انتخابات است، استانداری‌ها و وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات هستند اما در برگزاری انتخابات همه دستگاه‌های اجرایی باید آماده باش باشند و تجهیزات و منابع انسانی را در اختیار قرار دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی استفاده از امکانات دولتی برای نامزدها را ماده‌ای جدید در قانون انتخابات دانست و تصریح کرد: ماده ۸۱ قانون، ناظر بر کمیته ناظر بر انتخابات است. در قانون جدید انتخابات یک فصل جدید ایجاد شد که در انتخابات قبل نبوده است و آن هم استفاده از امکانات دولتی برای نامزدهاست، با این قانون امکانات دولتی در سطح استان و شهرستان‌ها احصا شد به عنوان مثال در تفرش یک سالن اجتماعات و یک سالن ورزشی که مربوط به ادارات ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان است،احصا شد. در ماده ۸۱ قانون موارد احصا شده به نسبت مساوی و در زمان مشخص به صورت قرعه کشی در اختیار نامزدهایی که می‌خواهند استفاده کنند قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: نامزدهایی که در سنوات گذشته تجربه خوبی داشتند اما امکانات و استطاعت مالی نداشتند تا خود را در معرض رأی مردم قرار دهند در این سالن‌ها حضور یابند تا مردم برنامه‌های آنها را ارزیابی کنند.

نظری با اشاره به شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی بیان کرد: موضوع دیگر شفافیت مالی نامزدها است، هر نامزد یک شماره حساب مشخص را با یک نماینده ویژه معرفی کرده است. تمام فعل و انفعالات مالی نامزدها در این شماره حساب خلاصه می‌شود که برای هر حوزه انتخابیه و هر شهرستان رقم مشخصی را قرار داده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر در حوزه تفرش، آشتیان فراهان سه واحد در نظر گرفته شود نامزد می‌تواند هزینه کند اما اگر به پنج واحد برسد این نامزد از شفافت مالی برخوردار نیست و حتما برخورد خواهد شد.

نظری با اشاره به بند قانونی که هر نامزد باید سابقه اجرایی موثر پنج ساله داشته باشد گفت: در بند قانونی اعلام شده است که نامزدها باید پنج سال سابقه اجرایی موثر داشته باشند و افرادی که تاکنون تائید صلاحیت شده‌اند سابقه پنج سال اجرایی موثر را داشته‌اند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد:  هر کارناوالی و هر تبلیغاتی که خلاف واقع باشد و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام گیرد، آن فعالیت به حساب نامزد نوشته می‌شود و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد؛ مردم هم می‌توانند در صورت مشاهده این موارد آن را از طریق فرمانداری‌ها و بازرسی‌های مستقر در فرمانداری‌ها این موارد را به صورت مکتوب و مستند اعلام کنند.