برای واحدهای تولیدی کشاورزی، به‌ویژه در بخش دامداری و مرغداری که با حاشیه سود اندک فعالیت می‌کنند، افزایش سه‌ برابری هزینه تأمین مواد اولیه، مستقیماً به ورشکستگی نقدینگی منجر شده است. این واحدها، که بسیاری از آن‌ها در فرآیند تأمین نهاده‌ها وابستگی زیادی به ارز ترجیحی دولتی داشتند، اکنون در تأمین سرمایه در گردش برای خرید خوراک، دارو و سایر ملزومات دچار معضل جدی شده‌اند.

تأمین نهاده‌های دامی و طیور از طریق ارز آزاد، هزینه‌های تولید را به‌گونه‌ای بالا برده که قیمت تمام‌شده محصولات نهایی (گوشت، شیر و تخم‌مرغ) را نیز متأثر کرده و زنجیره تأمین را به سمت شوک تورمی سوق داده است. در نبود منابع مالی کافی برای خرید به موقع نهاده‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به کاهش شدید ظرفیت تولید، فروش دام یا توقف فعالیت شده‌اند که این امر در بلندمدت امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

بازپرداخت تسهیلات باید با دوره تولید هماهنگ باشد

ولی‌الله بیاتی؛ نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص کمبود شدید نقدینگی تولیدکنندگان بخش دام و طیور برای خرید نهاده‌های دامی با حذف ارز ترجیحی گفت: باید در هر استان یک قرارگاه یا ستاد ویژه با حضور استاندار، بانک‌ها و تشکل‌های تولیدی تشکیل شود تا به صورت روزانه این موضوع رصد و تمام موانع اداری پرداخت تسهیلات حذف شود و این ستاد باید با اولویت قرار دادن زمان‌بندی نیاز تولیدکنندگان، تسهیلات بلند مدت را بدون تشریفات زائد و به صورت فوری پرداخت نماید.

وی بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی و کاهش نقدینگی دامداران، ارائه تسهیلات بلند مدت به تولیدکنندگان در اولویت قرار بگیرد. دولت قبل از اجرای حذف ار ترجیحی، باید وضعیت تولیدکنندگان را به‌طور کامل رصد می‌کرد. تولیدکنندگان دام و طیور دارای سرمایه ثابت و در گردش هستند اما با افزایش چند برابری قیمت نهاده‌ها، امکان خرید ندارند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قیمت جو از کیلویی ۱۲ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. در چنین شرایطی، دامدار حتی توان تأمین خوراک دام خود را ندارد.

تسهیلات با پیچیدگی‌های اداری و بانک به دست نیازمند واقعی نمی‌رسد

بیاتی اظهار کرد: اگرچه دولت برای حل این مشکل، به بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن، هر کدام ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه اعطا کرد تا اعتبار لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند اما پیچیدگی‌های اداری و بانکی موجب شده تسهیلات به دست نیازمند واقعی نرسد و اگر بانک‌ها دستور دولت را به درستی اجرا نکنند، عملاً این اقدام بی‌اثر خواهد بود.

وی با هشدار نسبت به تأثیر این مشکل بر معیشت مردم در آستانه ماه رمضان و تعطیلات عید تصریح کرد: هم تولیدکننده در حال آسیب دیدن است و هم مصرف کننده با قیمت‌های سرسام‌آور مواجه خواهد شد. حتی بازپرداخت تسهیلات نیز باید با دوره تولید هماهنگ باشد به عنوان مثال به دامدار باید گفت که تسهیلات را یک‌سال دیگر بازپرداخت کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی از دعوت دولت برای توضیح‌دادن برنامه‌هایش در این زمینه خبر داد و گفت: پیگیر هستیم تا دولت به مجلس بیاید و مشخص کند برای کنترل وضعیت معیشتی مردم و نجات تولید، چه راهکار عملی و فوری در دست اجرا دارد.

تزریق ۷۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید

نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در رابطه با طرح آزادسازی ارز ترجیهی و حمایت از تولید گفت: این طرح که با هدف جبران فاصله قیمتی ناشی از آزادسازی ارز ترجیحی و حمایت از تولید طراحی شده، شامل تزریق ۷۰ هزار میلیارد تومان به بانک کشاورزی و همین میزان به بانک صنعت و معدن است. 

وی افزود: سازکار فعلی پرداخت تسهیلات حمایتی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است. 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان کرد: مکانیسم پیش‌بینی شده بدین شکل است که بانک بر اساس یک «کارت اعتباری خرید»، اعتباری را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد تا وی هزینه‌های دوره تولید (مانند خرید نهاده، دانه و دارو) را تأمین کند. پس از پایان دوره و فروش محصول، تولیدکننده موظف است مبلغ را با کارمزدی حدود ۲ تا ۲.۵ درصد به بانک بازگرداند.

ابراهیمی عنوان کرد: با این حال، مشکل اصلی در اجرای نادرست و پیچیده‌سازی فرآیند است. بانک کشاورزی در نقش یک «واسطه در بازارگاه» ظاهر می‌شود و پرداخت را نه مستقیم به تولیدکننده، بلکه از طرفی به حساب فروشنده نهاده (که همان شرکت مشخص است) واریز می‌کند. 

واسطه‌گری غیرضروری زمان عملیات را طولانی می‌کند

وی خاطرنشان کرد: این واسطه‌گری غیرضروری، نه تنها زمان عملیات را طولانی می‌کند، بلکه امکان نظارت و انتخاب را از تولیدکننده سلب می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: یکی از جدی‌ترین انتقادات، ناهمخوانی دوره زمانی تسهیلات با دوره تولید است که برای پرورش دام سنگین، پرداخت تسهیلات با بازپرداخت تا سه ماه که عملاً این حمایت را بی‌اثر می‌سازد.

ابراهیمی تأکید کرد: این سیاست اگرچه با نیت حمایت طراحی شده، اما به دلیل نقایصی مانند عدم شفافیت، ایجاد انحصار برای شرکت‌های خاص، واسطه‌گری غیرضروری بانک، ناهماهنگی زمانی و پیچیدگی دستورالعمل‌ها، نه تنها به هدف اصلی خود نمی‌رسد، بلکه با ایجاد بوروکراسی دست و پاگیر و تأخیر در تأمین نقدینگی، به عاملی برای اختلال در زنجیره تولید تبدیل شده است.

 وی در پایان با اشاره بر لزوم بازنگری فوری و اصلاح این سازکار تصریح کرد: با حذف واسطه‌های انحصاری، ساده‌سازی فرآیند پرداخت و تطبیق دوره تسهیلات با دوره‌های واقعی تولید، این مشکلات برطرف خواهد شد.

پیگیر اصلاحیه بازپرداخت تسهیلات دامداران هستیم

علی صفری، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی با اشاره به نقش بانک کشاورزی در اجرای این طرح گفت: علیرغم برخی نگرانی‌ها، تاکنون مشکل خاصی از سوی مجریان به بنده گزارش نشده است ولی به‌طور مستمر روند اجرای طرح را زیر نظر دارم و به‌طور مداوم در حال تماس و پیگیری هستم و اگر مسئله‌ای وجود داشته باشد، حتماً منعکس خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح پالیز و دوره‌های بازپرداخت تسهیلات افزود: مباحث تخصصی این طرح توسط کارشناسان مربوطه در حال پیگیری و اجراست و با هماهنگی‌های انجام شده با مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی دوره بازپرداخت سه‌ماهه برای دامداری سنتی پاسخگو نیست. ما نیز پیشنهاد دادیم که این دوره به ۹ ماه افزایش یابد و این اصلاحیه به تهران منعکس شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر دو نفر از مسئولان در حال پیگیری موضوع بازپرداخت اعتباری برای دامداری‌های سنتی هستیم زیرا دوره سه ماهه برای دامداری‌های سنتی سنگین است..

صفری با اشاره به تفاوت میان دامداری و مرغداری عنوان کرد: تصمیمی که در سطح کلان کشور گرفته شد، برای مرغداری‌ها بسیار مناسب است، زیرا دوره پرورش آنها بین ۵۰ تا ۶۰ روز است. اما در دامداری‌های سنتی، این بازه زمانی بسیار طولانی‌تر است و منطقی نیست که همان شرایط برای آنها اعمال شود.

اصلاح روند طرح پالیز باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی انجام شود

وی با تأکید بر اینکه اصلاح روند طرح پالیز باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در تهران انجام شود، خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان نمایندگان بخش، پیگیر هستیم تا این اصلاحیه نهایی شود. طرح پالیز همچنان توسط بانک کشاورزی در حال اجراست و ما امیدواریم با اصلاح دوره بازپرداخت، دغدغه دامداران سنتی نیز برطرف شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی در پایان تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با مسئولان ذی‌ربط در حال انجام است تا هرچه سریع‌تر مشکلات دامداران مرتفع شده و طرح پالیز با کارایی بیشتری برای تمامی بخش‌های کشاورزی به اجرا درآید و امیدواریم با تعامل بیشتر، شاهد بهبود شرایط باشیم.

به گزارش دیار آفتاب؛ سیاست حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های کشاورزی، اگرچه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای طراحی شده بود، اما در عمل به دلیل عدم پیش‌بینی و اجرای همزمان بسته حمایتی کارآمد، منجر به بروز یک بحران جدی در زنجیره تأمین مواد غذایی و معیشت تولیدکنندگان شده است. افزایش بیش از سه برابری قیمت نهاده‌ها، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش کشاورزان، به‌ویژه دامداران سنتی و واحدهای کوچک وارد کرده و بسیاری از آن‌ها را در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار داده است.

طرح «پالیز» بانک کشاورزی که به‌عنوان مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت برای جبران این شوک اقتصادی تدارک دیده شده بود، با وجود تزریق منابع قابل‌توجه (۷۰ هزار میلیارد تومان)، به دلیل نواقص ساختاری ذاتی خود نه‌تنها نتوانسته خلأ نقدینگی را پر کند، بلکه به عاملی برای نارضایتی و سردرگمی تولیدکنندگان تبدیل شده است.

انتهای خبر/