علی یونسی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با اشاره به آثار تورم بر وضعیت روانی و اجتماعی جامعه گفت: تورم و بیکاری دو متغیر مهم اقتصادی هستند که شاخص فلاکت را تشکیل می‌دهند و تغییرات این شاخص می‌تواند بر امید اجتماعی، احساس رضایت، تاب‌آوری و نگرش مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد.

وی اظهار کرد: شاخص فلاکت از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و هرچه مقدار پایین‌تر باشد، وضعیت کشور از این منظر مطلوب‌تر خواهد بود. البته نباید صرفاً به دلیل عنوان منفی این شاخص، وجود آن را به معنای فلاکت اقتصادی تلقی کرد؛ بلکه میزان و روند تغییرات آن اهمیت دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در تحلیل‌های اقتصادی معمولاً میان تورم و بیکاری در کوتاه‌مدت رابطه‌ای معکوس مطرح می‌شود، به همین دلیل در برخی اقتصادها کنترل تورم و در برخی دیگر کاهش بیکاری به اولویت اصلی سیاست‌گذاران تبدیل می‌شود. بنابراین ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها باید با توجه به مجموعه شاخص‌ها صورت گیرد.

یونسی با اشاره به شرایط اقتصادی ایران عنوان کرد: مردم کشور طی دهه‌های گذشته همواره با پدیده تورم مواجه بوده‌اند و اکنون نیز ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی، شرایط جنگی و تحریم‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، مسئله انتظارات تورمی و رفتار برخی فعالان بازار نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر بازار تصریح کرد: در بسیاری از کالاها کشور از ظرفیت تولید داخلی قابل توجهی برخوردار است و در برخی محصولات به خودکفایی رسیده‌ایم. بنابراین اگر در شرایطی که کالا به میزان کافی در کشور وجود دارد، بازار با کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمت مواجه شود، باید احتمال احتکار و اختلال در شبکه توزیع به‌صورت جدی بررسی شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ظرفیت سامانه جامع انبارها گفت: دولت اطلاعات قابل توجهی درباره موجودی کالا در انبارهای کشور در اختیار دارد، اما صرف دسترسی به اطلاعات کافی نیست و باید این اطلاعات به مدیریت مؤثر بازار منجر شود. سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی نیز باید با احتکار، گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط جنگی برخورد به‌هنگام و قاطع داشته باشند.

یونسی خاطرنشان کرد: مقاومت و حفظ استقلال کشور در برابر فشارهای خارجی، نیازمند همراهی مردم و مدیریت صحیح منابع است. مردم ممکن است سختی‌های اقتصادی شرایط خاص کشور را درک کنند، اما انتظار دارند دولت اجازه ندهد برخی افراد از این شرایط برای کسب سودهای نامتعارف استفاده کنند. تقویت نظارت، شفافیت در توزیع کالا و برخورد با تخلفات، از مهم‌ترین الزامات حفظ اعتماد عمومی و تاب‌آوری اقتصادی جامعه است.

انتهای خبر/