چالشی جدی در راه تحقق شعار سال است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که بحران کمبود مسکن به یکی از چالش‌های اصلی کشور تبدیل شده است، سیاست‌های اخیر برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان با افزایش ناگهانی و چندبرابری تعرفه‌ها، فشار سنگینی بر صنعت ساخت‌وساز وارد کرده است. این تصمیمات نه تنها با هدف‌های کلان دولت در تأمین مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تضاد است، بلکه تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» را نیز با تردیدهای جدی مواجه کرده است.

در ادامه، با گفتگوی خبرنگار راه دانا با سه تن از فعالان و مسئولان حوزه انبوه‌سازی، به بررسی پیامدهای این سیاست‌گذاری پرهزینه، دلایل مخالفت بخش خصوصی و راهکارهای پیشنهادی برای بازنگری در این روند می‌پردازیم.

فشار مضاف دستگاه‌های خدمات‌رسان به بازار مسکن

رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در این خصوص اظهار داشت: «افزایش چهار برابری تعرفه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان، نه تنها ضدتولید است، بلکه با روح سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز مغایرت دارد. انبوه‌سازان به عنوان تولیدکنندگان، انتظار دارند که در جهت تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» حمایت شوند. اما متاسفانه، شاهد افزایش چندبرابری تعرفه‌های آب، برق، گاز و عوارض شهرداری‌ها هستیم. »

وی ادامه داد: «این اقدامات ضدتولید به حساب می‌آیند و نشان می‌دهند که دستگاه‌های خدمات‌رسان قصد دارند هزینه‌های سنگین خود را روی دوش انبوه‌سازان بیندازند. این هزینه‌ها نه تنها به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود، بلکه انگیزه و علاقه سرمایه‌گذاران را نیز از فعالیت در این بخش کاهش می‌دهد.» 

گوران تأکید کرد: «اگر قرار است تولید مسکن به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور عمل کند، تمامی نهادهای مرتبط باید در یک راستا حرکت کنند. نباید با اعمال تعرفه‌های چندبرابری، انبوه‌سازان را از صحنه خارج کرد.» 

تعرفه‌های نجومی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای انبوه‌سازی

اکبر میرشفیعی، خزانه‌دار انجمن انبوه‌سازان استان تهران، درباره افزایش چندبرابری تعرفه‌های خدمات دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز نیز به راه دانا، گفت: «هدف نظام و دولت‌ها همواره تأمین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه بوده است، اما در عمل شرایط به گونه‌ای پیش رفته که این هدف محقق نمی‌شود.» 

وی افزود: «افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مصالح ساختمانی، قطعی‌های مکرر آب و برق و تعطیلی کارخانه‌ها باعث شده قیمت مصالحی مانند سیمان و میلگرد افزایش چشمگیری پیدا کند. این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده ساختمان تأثیر گذاشته است.» 

میرشفیعی با اشاره به شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، تأکید کرد: «در شرایط کنونی، به کارخانه‌ها اعلام شده که باید انرژی مورد نیاز خود را از طریق سولار تأمین کنند. اما حداقل یک سال زمان برای این کار لازم است. حالا به دلیل قطع برق و تعطیلی کارخانه‌ها، قیمت مصالحی مانند سیمان و آهن که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و همین مسئله باعث بالا رفتن هزینه ساخت‌وساز شده است.» 

شهرداری هیچ تفاوتی میان سازندگان انبوه و افراد حقیقی قائل نیست

میرشفیعی همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر عوارض شهرداری در سال جاری تصریح کرد: «شهرداری هیچ تفاوتی میان سازندگان انبوه و افراد حقیقی قائل نیست، در حالی که انبوه‌سازان برای عرضه گسترده مسکن به بازار تلاش می‌کنند و لازم است در این حوزه مشوق‌هایی مانند تخفیف در عوارض در نظر گرفته شود.» 

وی افزود: «افزایش تعرفه‌های خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز بدون هیچگونه تبصره یا معافیت برای انبوه‌سازان و حتی پروژه‌های حمایتی اعمال شده که نشان‌دهنده فاصله جدی میان شعار و عملکرد اجرایی است.» 

انبساط هزینه‌های انشعاب، کابوس تازه انبوه‌سازان

سید رضا عباسی، مدیرعامل شرکت برج نیرو پردازش و عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، این تحولات را از منظری کلان‌تر تحلیل می‌کند و به راه دانا می‌گوید: «چهار برابر شدن هزینه‌های انشعاب و مجوزها، در تعارض مستقیم با اهداف برنامه هفتم توسعه کشور قرار دارد. برنامه‌ای که بر کاهش هزینه‌های سربار ساخت، تسهیل مجوزدهی و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرده و انبوه‌سازی را به عنوان یک راهبرد اساسی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی معرفی کرده است.» 

وی با استناد به مفاد برنامه، معتقد است که بارگذاری مالی جدید بر پروژه‌های ساختمانی، فضا را برای سرمایه‌گذاران ناامن و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

عباسی ادامه داد: «این سیاست‌ها انگیزه ورود بخش خصوصی به حوزه مسکن را کاهش می‌دهد و باعث تعلیق یا توقف بسیاری از پروژه‌ها می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، دستیابی به اهداف کمی ساخت مسکن تقریباً ناممکن خواهد بود.» 

سیاست‌های متناقض، مانع تحقق شعار سال

گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌ای اخیر، به‌ویژه در حوزه خدمات زیربنایی، با روح و اهداف شعار سال در تضاد کامل قرار دارد. اگر قرار است تولید مسکن به عنوان پیشران اقتصاد و ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی عمل کند، نباید تولیدکنندگان آن را با شوک‌های هزینه‌ای غافلگیر کرد.

تجربه کشورهای موفق در حوزه مسکن نیز نشان داده که در شرایط تورمی، دولت‌ها باید با اعطای مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای، یا پرداخت سوبسیدهای هدفمند، از گروه‌های هدف و سازندگان حمایت کنند.

در غیر این صورت، نه تنها رویای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و متوسط رنگ خواهد باخت، بلکه بازار مسکن با رکود، مهاجرت، افزایش اجاره‌بها و تشدید نابرابری اجتماعی مواجه خواهد شد.

ضرورت بازنگری فوری در تعرفه‌های خدمات‌رسان

ضروری است دولت و نهادهای سیاست‌گذار با بازنگری فوری در تعرفه‌های خدمات‌رسان، از تولید مسکن و بخش خصوصی حمایت کنند تا هم‌راستا با برنامه توسعه هفتم و شعار سال، گامی عملی در جهت رونق تولید و پاسخ به نیاز اساسی مردم برداشته شود.

انتهای خبر/