مشوق‌های ساختمانی راهی برای نوسازی بافت‌های فرسوده است

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی امروز در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی در سالن اجتماعات امیرکبیر استانداری مرکزی گفت: بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مناطق ناکارآمد شهری طی دو دهه گذشته همواره از چالش‌های اساسی مدیریت شهری در کشور و به‌ویژه استان مرکزی بوده‌اند. 

وی افزود: تعریف اولیه این بافت‌ها در سال‌های گذشته بر اساس معیارهایی چون ریزدانگی، ناپایداری بناها، نفوذناپذیری و کمبود خدمات شهری انجام شد و محدوده‌هایی در اراک و سایر شهرها به‌عنوان بافت فرسوده یا ناکارآمد مصوب گردید. با این حال، گذشت زمان، تغییر شرایط کالبدی و اجتماعی و نیز تحولات جمعیتی سبب شده بسیاری از این تعاریف دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی نباشند.

استاندار مرکزی بیان کرد: برخی از محله‌هایی که در ابتدا مشمول تسهیلات و حمایت‌ها شدند، امروز تا حدودی بازآفرینی شده یا با ساخت‌ و سازهای جدید ماهیت خود را از دست داده‌اند و در مقابل محله‌های تازه‌ای که بعدها به شهرها افزوده شده‌اند، از این حمایت‌ها بی‌بهره مانده‌اند.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: مشکل اصلی آن است که اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر با اهداف برنامه‌های بالادستی فاصله داشته است. طبق قانون، مقرر بود سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده کشور مورد مداخله قرار گیرد، اما در عمل حتی نیم درصد نیز محقق نشد. همین امر موجب شد مساحت بافت‌های ناکارآمد به جای کاهش، در مواردی افزایش یابد. 

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، سیاست‌ها و رویکردهای وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه طی دوره‌های مختلف تغییر کرده است؛ گاه تأکید بر مداخلات کالبدی و طرح‌های بازگشایی بوده و زمانی دیگر رویکرد اجتماعی و محله‌محور پررنگ شده است. این تغییرات مکرر، همراه با محدودیت منابع، باعث شده اعتماد عمومی نسبت به تحقق برنامه‌ها کاهش یابد و شهرداری‌ها و دستگاه‌های محلی نیز انگیزه لازم برای پیگیری مستمر را از دست بدهند.

تسهیلات بانکی در بافت‌های فرسوده یکی از موضوعات کلیدی است

استاندار مرکزی اظهار کرد: یکی از موضوعات کلیدی، بحث تسهیلات بانکی در بافت‌های فرسوده است. تسهیلاتی که باید به‌عنوان محرک توسعه عمل کند، در عمل با محدودیت اعتبار، صف‌های طولانی و فرآیندهای پیچیده اداری همراه بوده است. این در حالی است که چنین تسهیلاتی نه‌ تنها بار مالی مستقیمی برای دولت ندارد، بلکه به دلیل بازگشت اقساط و پشتوانه اسناد ملکی، برای بانک‌ها نیز کم‌ریسک محسوب می‌شود. اگر این تسهیلات به‌طور پایدار و منظم پرداخت شود، می‌تواند نقش مهمی در نوسازی بافت‌های فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.

وی افزود: در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از ظرفیت تهاتر بدهی‌های دولت و شهرداری، اعطای مشوق‌های ساختمانی همچون افزایش طبقات یا سطح اشغال، و تعریف پروژه‌های محرک توسعه از جمله ابزارهایی است که می‌تواند روند بازآفرینی شهری را سرعت بخشد.

استاندار مرکزی گفت: اقدامات باید مستمر، پایدار و عاری از تغییرات ناگهانی سیاستی باشند. تجربه نشان داده هر زمان که رویکردها ثبات یافته و حمایت‌های مالی و قانونی به‌طور واقعی اجرا شده است، نتایج ملموسی به دست آمده است.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، بازنگری در تعاریف بافت‌های ناکارآمد، طراحی نظام پایدار تسهیلات و مشوق‌ها، و ایجاد هماهنگی میان دولت، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌هاست. 

وی در پایان تصریح کرد: تنها با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که پس از دو دهه بحث و برنامه‌ریزی، نوسازی بافت‌های فرسوده و بهبود سکونت‌گاه‌های غیررسمی از مرحله شعار و تصمیم‌گیری فراتر رفته و به عرصه اجرا و نتیجه ملموس برای مردم برسد.

انتهای خبر/