سرمایه‌گذاری کلید رشد اقتصادی است

محمدحسن آصفری، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در خصوص راهکار های تحقق شعار سال گفت: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال 1404 به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بر اهمیت حوزه اقتصادی کشور تأکید کردند.

وی تاکید کرد: این اقدام، به‌ویژه در شرایط کنونی، می‌تواند به رشد اقتصادی و حل معضلات اجتماعی کمک شایانی کند.

آصفری افزود: افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال نه‌تنها به‌عنوان محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند، بلکه می‌توانند تأثیر مستقیم بر کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند بیکاری و طلاق داشته باشند.

وی عنوان کرد: یکی از بزرگترین چالش‌های امروز کشور، بیکاری است که به‌طور مستقیم با بسیاری از مشکلات اجتماعی مرتبط است. کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی از قبیل طلاق و اعتیاد کمک کند. این مسئله به‌ویژه در سال‌های اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و بارها به‌عنوان یکی از اهداف اصلی کشور مطرح شده است.

سرمایه‌گذاری کلید رشد اقتصادی است 

نماینده سابق مردم اراک در مجلس بیان کرد: از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری و اشتغال به‌عنوان کلید اصلی رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شده‌اند. اگر سرمایه‌های داخلی به‌درستی به‌سمت بخش‌های مولد هدایت شوند، می‌توانند به افزایش قدرت پول ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شوند. در این راستا، نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و مسئولین کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از بی‌توجهی به شعار سال و عدم پیگیری اجرایی آن است.

آصفری تصریح کرد: در حال حاضر، یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری داخلی، فقدان نظارت صحیح بر اجرایی شدن برنامه‌ها است. اگر دستگاه‌های نظارتی به‌طور مؤثر و پیوسته بر تحقق شعار سال نظارت کنند، می‌توان به نتایج مثبتی دست یافت.

نماینده سابق مردم اراک در مجلس گفت: همچنین، شعار سال باید به‌عنوان یک نقشه‌راه برای تمامی مسئولان کشور در نظر گرفته شود تا سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در راستای تحقق اهداف اقتصادی قرار گیرند.

وی گفت: اینکه مسئولان کشوری در تمامی سطوح اجرایی و قانون‌گذاری برنامه‌های خود را متناسب با شعار سال تنظیم کنند، امری ضروری است. بی‌توجهی به این امر باعث می‌شود تا حتی در صورتی که قوانینی در جهت افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری تصویب شود، عملاً تأثیر قابل‌توجهی نداشته باشد. به همین دلیل، بایستی تمامی نهادها و ارگان‌ها در کشور با هم‌افزایی به‌دنبال اجرای مؤثر این شعار و تحقق آن در عمل باشند.

نماینده سابق مردم اراک در مجلس تصریح کرد: یکی از دیگر مسائل مهم در راستای جذب سرمایه، توجه به ایرانیان خارج از کشور است. بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای سرمایه‌های کلانی هستند که تمایل دارند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.

وی تاکید کرد: در این راستا، سیاست‌های تشویقی باید برای این افراد طراحی شود تا موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری آنان در داخل کشور رفع شود. افرادی که سرمایه‌های خود را در کشورهای دیگر به‌کار می‌گیرند، باید متقاعد شوند که در کشور خود نیز می‌توانند به سودآوری برسند.

مسیرهای جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود 

آصفری گفت: در نهایت، با توجه به موقعیت فعلی و نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری داخلی، باید مسیرهایی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. این امر می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی، افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشور شود. ایران، با منابع و ظرفیت‌های بالا، پتانسیل بزرگی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد که باید از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کرد.

وی بیان کرد: در این راستا، لازم است که تمامی دستگاه‌ها، از جمله قوه قضائیه، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی، تسهیلات و امکانات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کنند. باید موانع و مشکلاتی که در حال حاضر سد راه سرمایه‌گذاری هستند، شناسایی و رفع شوند. تنها در این صورت است که می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.

نماینده سابق مردم اراک در مجلس در پایان گفت: با اقدامات مناسب در زمینه نظارت، قانون‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران، می‌توان به‌زودی شاهد تحولاتی مثبت در زمینه اقتصاد کشور بود. اگر مسئولان کشور در راستای اجرایی شدن شعار سال و رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری قدم بردارند، می‌توان امید داشت که کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.

انتهای خبر/