بازار مسکن قفل شده است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، مجید گودرزی از مشکلات قیمت‌گذاری و قفل‌ شدن بازار سرمایه در سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت: مردم قدرت خرید ندارند و قیمت‌گذاری مصالح نیز باعث مشکلات بیشتری شده است.

تاثیر مصالح در قیمت تمام‌ شده

گودرزی با بیان اینکه بسیاری از مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شوند و نیازی به واردات ندارند، گفت: سیمان تنها ۵ درصد از بهای تمام‌ شده ساخت را به خود اختصاص می‌دهد و حتی اگر قیمت آن ۱۰۰ درصد افزایش یابد، تأثیر آن تنها یک درصد خواهد بود. رسانه‌ها اغلب این مسائل را بزرگنمایی می‌کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اختلاف فاحش بین هزینه‌های ساخت و قیمت فروش مسکن افزود: در حال حاضر پیمانکاران با قیمت‌های ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان در حال ساخت‌وساز هستند و این در حالی است که قیمت فروش به ۸۱ تا ۸۸ میلیون تومان رسیده است. اگر قیمت‌ها منطقی شوند، افزایش قیمت‌ها معنا نخواهد داشت و قیمت‌ها ریزش خواهند کرد.

گودرزی با اشاره به سوءمدیریت در بخش مسکن، گفت: ما باید از ظرفیت‌های بالای کشور در تولید مصالح استفاده کنیم. با وجود اینکه بسیاری از مصالح را از طبیعت برداشت می‌کنیم، مدیریت ضعیف باعث سرسام‌آور و غیرکنترل‌ شدن قیمت‌ها شده است.

وظیفه دولت در تنظیم‌گری بازار مسکن

وی تأکید کرد: "برابر بند ۷ قانون سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره، دولت باید در زمانی که تورم بالای ۳۰ درصد می‌رسد، اقدام به تنظیم‌گری و قیمت‌گذاری منطقه‌ای کند، اما متاسفانه ترک فعلی در اجرای قانون مشاهده می‌شود و بخش مسکن دچار آسیب شده است.

گودرزی در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت مسکن گفت: قیمت‌گذاری مسکن به دلار، نوعی کلاهبرداری است زیرا بیش از ۹۰ درصد مصالح داخلی هستند و ارتباطی با ارز ندارند. حقوق کارگران هنوز در حد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است و نمی‌توان مسکن را دلاری قیمت‌گذاری کرد.

ضرورت مقابله با سوءاستفاده‌ها

وی افزود: بازار مسکن یک بازار صددرصد داخلی است و باید با سوءاستفاده‌ها از نوسانات نرخ ارز مقابله کرد. تورم مسکن در دوره ۸ ساله دولت آقای روحانی ۷۲۵ درصد رشد کرد که بسیار بیشتر از تورم عمومی بود. اگر قصد دارند که تورم را مهار کنند، باید مسکن را به‌عنوان یک موضوع داخلی مدیریت کنند.

گودرزی در پایان گفت: تا زمانی که مولفه‌ها و هزینه‌های مسکن به دلار پرداخت نشود، نباید قیمت‌گذاری دلاری انجام شود. این امر نیاز به قانون‌گذاری دارد تا از ایجاد رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.

انتهای خبر/