افزایش ارزش پول ملی، اولویت اقتصادی مجلس

نادرقلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پايگاه خبرى تحليلى «ديار آفتاب» در خصوص اولویت‌های اساسی مجلس در سال‌جاری گفت: اقتصاد کشور باید با بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی و استفاده از ظرفیت‌های خارجی، به مسیر رشد و پیشرفت خود ادامه دهد.

وی با اشاره به اهمیت روش‌های پرداخت یارانه‌ها و حمایت از اقتصاد مقاومتی بیان ‌کرد: خوشبختانه، صادرات کشور نه‌تنها متوقف نشده بلکه با تصویب و اجرای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید، روندی افزایشی داشته است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان ‌کرد: تأمین منابع ارزی و تأمین نیازهای کشور از طریق ایجاد بسترهای قانونی مناسب از جمله اقداماتی است که مجلس انجام داده است. 

ابراهیمی افزود: این بسترها به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه امکان می‌دهد تا با تسهیل‌گری، موانع را از مسیر فعالیت‌های اقتصادی مردم بردارند. 

وی تصریح ‌کرد: در این میان مهم‌ترین وظیفه مجلس، علاوه بر قانون‌گذاری، نظارت دقیق بر اجرای قوانین است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جلسات متعدد نظارتی که با حضور هیات دولت و شخص رئیس‌جمهور برگزار شد، تا انحرافات در اجرای قوانین کاهش یابد و در بسیاری از موارد به حداقل برسد.

ابراهیمی بیان کرد: این نظارت‌ها موجب شد که مسیر اجرای قوانین شفاف‌تر و روند اصلاح انحرافات سریع‌تر شود.

وی با اشاره به اولویت‌های سال آینده مجلس عنوان کرد: از مهم‌ترین مسائل پیش‌رو برای مجلس، افزایش ارزش پول ملی، گشایش‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم است، بنابراین مجلس و دولت برای دستیابی به این اهداف، تدوین و اصلاح برخی قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها را در دستور کار دارند. 

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از این اقدامات، افزایش حجم اقتصاد، تقویت تولید و صادرات پایدار، افزایش درآمدهای ارزی و در نهایت، ایجاد رفاه و آسایش بیشتر برای مردم است.

ابراهیمی در پایان تصریح کرد: مجلس مصمم است که در سال سوم اجرای برنامه هفتم توسعه، به شاخص‌های تعیین‌شده در این برنامه دست یابد، از این‌رو تحقق این شاخص‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و تدوین سیاست‌های کارآمد برای رشد پایدار اقتصادی کشور است.

انتهای خبر/