معاون دبیرکل خانه کارگر کشور:
مشکل قانون کار، ضعف در اجرای آن است
معاون دبیرکل خانه کارگر کشور گفت: قانون کار ابزارهای لازم برای حمایت از نیروی کار را در اختیار دارد، اما اجرای صحیح آن و توجه به هزینههای واقعی زندگی خانوارهای کارگری باید در اولویت تصمیمگیریها قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» حسن صادقی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار که در محل تشکیلات خانه کارگر شهرستان ساوه برگزار شد، با اشاره به روند شکلگیری و تصویب این قانون اظهار کرد: گرامیداشت این روز تنها یادآوری یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای مرور مسیر تدوین قانونی است که پیشنویس اولیه آن تقریباً دو برابر متن نهایی بود و در جریان تصویب، تغییرات و چالشهای فراوانی را پشت سر گذاشت.
وی با بیان اینکه ارزش و کارآمدی قوانین در مرحله اجرا مشخص میشود، افزود: حتی جامعترین قوانین نیز در صورت اجرای نادرست نمیتوانند اهداف پیشبینیشده را محقق کنند و این مجریان هستند که با عملکرد صحیح خود، زمینه اثرگذاری قانون در جامعه را فراهم میکنند.
معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با تأکید بر ظرفیتهای حمایتی قانون کار بیان کرد: این قانون قابلیت اجرا در الگوهای مختلف اقتصادی، از نظامهای سوسیالیستی تا اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد را دارد و میتواند پشتوانهای برای صیانت از حقوق نیروی کار باشد؛ از این رو، چالش اصلی را باید در نحوه اجرای مفاد آن جستوجو کرد.
صادقی با اشاره به تجربه اقتصادی و کارگری دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ خاطرنشان کرد: در آن مقطع، با اتکا به همین قانون، دستاوردهای قابل توجهی در زمینه رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه روابط میان کارگر و کارفرما حاصل شد.
وی ادامه داد: پیمانهای جمعی و توافقهای دوجانبه نیز از جمله ابزارهایی بودند که با مشارکت کارگران و کارفرمایان، زمینه تأمین منافع مشترک را فراهم میکردند و حتی در قالب پاداش ناشی از افزایش تولید، سهمی از دستاوردهای اقتصادی را به کارگران اختصاص میدادند.
وی ظرفیت تشکلهای صنفی و پیمانهای دستهجمعی را از بخشهای مهم قانون کار دانست و گفت: بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند به بهبود شرایط محیط کار، افزایش بهرهوری و پیگیری مطالبات قانونی جامعه کارگری کمک کند.
صادقی در ادامه با انتقاد از روند تعیین دستمزدها و بیتوجهی به الزامات قانونی در تأمین معیشت کارگران اظهار کرد: یکی از دغدغههای اساسی نیروی کار، فاصله میان دستمزد دریافتی و هزینههای واقعی زندگی است. زمانی که قانون بر تأمین هزینههای خانوار کارگری تأکید دارد، باید این الزام در تصمیمگیریهای مزدی نیز بهصورت جدی لحاظ شود.
وی افزایش مستمر هزینههای زندگی را عاملی برای کاهش قدرت خرید کارگران دانست و افزود: سیاستهای مزدی باید با واقعیتهای اقتصادی و نرخ تورم تناسب داشته باشد و موضوع بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال نیز نباید صرفاً در حد وعده و اعلام باقی بماند، بلکه باید به مرحله اجرا برسد.
معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با تأکید بر ضرورت تقویت تشکلهای کارگری تصریح کرد: قانون کار بستر مناسبی برای پیگیری حقوق و مطالبات نیروی کار ایجاد کرده است و تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تشکلهای کارگری میتوانند با استفاده از ابزارهای قانونی، نقش مؤثری در دفاع از حقوق این قشر ایفا کنند.
صادقی همچنین با اشاره به تجربه ترکیه در زمینه افزایش دستمزدها گفت: در شرایط تورمی و دشوار اقتصادی، حفظ قدرت خرید کارگران باید یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران باشد و نمیتوان افزایش حقوق نیروی کار را عامل اصلی تورم معرفی کرد، در حالی که رشد مداوم قیمت کالاها و خدمات فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد میکند.
وی در پایان با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای معیشتی بر اقشار حقوقبگیر تأکید کرد: تحقق عدالت اقتصادی مستلزم توجه همزمان به حفظ چرخه تولید و تأمین زندگی شرافتمندانه نیروی کار است و دولت، کارفرمایان و سایر نهادهای تصمیمگیر باید میان این دو ضرورت، توازن منطقی برقرار کنند.
کوچک شدن سفره کارگران نتیجه بیتوجهی به اجرای قانون کار است/ امنیت شغلی کارگران باید تضمین شود
داوود میرزایی،دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه نیز در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار که در تشکیلات خانه کارگر ساوه برگزار شد، با اشاره به روند تصویب این قانون اظهار کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران حاصل تلاشها و پیگیریهای گسترده مسئولان و بزرگان انقلاب در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و از ظرفیتهای قانونی قابل توجهی برای حمایت از نیروی کار برخوردار است.
وی افزود: اختلافنظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در روند تصویب قانون کار موجب شد موضوع برای تصمیمگیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود و سرانجام این قانون به تصویب برسد، اما با وجود گذشت سالها، همچنان بخشهایی از مفاد آن بهطور کامل اجرایی نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران بیان کرد: قانون کار در زمینه تعیین دستمزد متناسب با هزینههای واقعی زندگی تکالیف مشخصی را تعیین کرده است، اما امروز با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و تأمین نیازهای اولیه زندگی برای بسیاری از خانوادههای کارگری دشوار شده است.
میرزایی ادامه داد: شرایط اقتصادی بهگونهای شده که بسیاری از جوانان جامعه کارگری با وجود برخورداری از توانمندی و شایستگی، امکان ادامه تحصیل، ازدواج و تشکیل زندگی مستقل را ندارند و حتی تأمین مسکن و دستیابی به ثبات اقتصادی برای این قشر به مطالبهای دور از دسترس تبدیل شده است.
وی یکی دیگر از چالشهای اساسی جامعه کارگری را نبود امنیت شغلی دانست و گفت: رواج قراردادهای یکماهه و کوتاهمدت موجب شده کارگران همواره نگران تمدید قرارداد و تداوم اشتغال خود باشند؛ در چنین شرایطی، امکان برنامهریزی برای آینده، دریافت تسهیلات بلندمدت و حتی تصمیمگیری برای تأمین مسکن از آنان سلب میشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه با اشاره به افزایش هزینههای زندگی تصریح کرد: کارگران نه عامل تورم، بلکه از نخستین گروههایی هستند که بیشترین فشار ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را تحمل میکنند؛ بنابراین ضروری است تصمیمگیری درباره دستمزدها بر مبنای واقعیتهای اقتصادی و هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری انجام شود.
میرزایی با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی در صیانت از حقوق نیروی کار اظهار کرد: انتظار جامعه کارگری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران استانی و شهرستانی این است که با جدیت بیشتری مطالبات قانونی کارگران را پیگیری کنند و اجازه ندهند حقوق این قشر در فرآیندهای اجرایی نادیده گرفته شود.
وی همچنین از پیگیریهای فرماندار ساوه در مقاطع حساس برای حمایت از اشتغال کارگران قدردانی کرد و افزود: در جریان آغاز جنگ تحمیلی و نگرانی از تعدیل گسترده نیرو در واحدهای صنعتی شهرستان، فرماندار بهعنوان رئیس شورای تأمین با همراهی اعضای مربوطه اقداماتی را برای مدیریت شرایط و کاهش تبعات احتمالی انجام داد که در این زمینه مؤثر بود.
میرزایی با بیان اینکه حمایت از تولید باید با حفظ حقوق نیروی کار همراه باشد، خاطرنشان کرد: کارگران در مسیر تولید و پیشرفت کشور تلاشهای فراوانی انجام دادهاند و انتظار دارند مسئولان نیز با اقدامات عملی، زمینه حفظ اشتغال، بهبود وضعیت معیشتی و افزایش امنیت شغلی آنان را فراهم کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تشدید نظارت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت مقررات قانون کار در واحدهای صنعتی شد و گفت: اجرای تعهدات قانونی کارفرمایان و صیانت از حقوق کارگران باید بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی مشکلات محیط کار در واحدهای صنعتی شهرستان از جمله کارخانه سیمان اظهار کرد: بررسی وضعیت بهداشت حرفهای و ایمنی محیط کار، بهویژه سنجش میزان آلایندهها و گردوغبار، باید بهطور منظم انجام شود و در صورت عبور شرایط از حدود مجاز، اقدامات اصلاحی و قانونی در دستور کار قرار گیرد.
میرزایی همچنین نسبت به قطع همکاری با برخی کارگران پس از پیگیری مطالبات شغلی آنان انتقاد کرد و افزود: در مواردی با وجود اعلام قبلی مبنی بر نبود برنامه تعدیل نیرو، تعدادی از کارگران با قطع همکاری مواجه شدهاند؛ موضوعی که ضرورت نظارت جدیتر بر روابط کار و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی نیروی کار را دوچندان میکند.
وی در پایان بر ضرورت توجه عملی به مطالبات جامعه کارگری تأکید کرد و گفت: تأمین غذای گرم، رعایت حقوق قانونی کارگران، حفظ نمایندگی و تشکلهای قانونی آنان در محیطهای کار، ارتقای ایمنی و بهداشت حرفهای و جلوگیری از اخراجهای غیرقانونی باید در اولویت نظارت دستگاههای مسئول قرار گیرد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!