معاون وزیر جهاد کشاورزی:
صدور مجوزها فقط بر پایه قانون ممکن است
معاون صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صدور مجوزها فقط بر پایه قانون و باید صرفاً بر اساس استعلامهای رسمی و پاسخهای شفاف انجام شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مجید اسداللهی امروز در نشست مدیران منطقه ۴ صنایع تبديلی و غذایی از ۶ استان کشور در جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به تغییر کاربری و نقش دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها گفت: وظیفه اصلی نهادهای متولی، استناد به قوانین و مقررات موجود است و هیچ دستگاهی نمیتواند فراتر از چارچوبهای قانونی عمل کند.
وی افزود: برخی پیشنهادها مبنی بر اینکه برای طرحهای زیر ۵۰۰ مترمربع هیچ مجوزی صادر نشود یا اینکه صرفاً پروژههای بالای این متراژ صنعتی محسوب شوند، از نظر حقوقی و قانونی وجاهت ندارد، چرا که قانون چنین محدودیتی را پیشبینی نکرده و تصمیمگیری در این زمینه باید بر اساس استعلامهای رسمی و پاسخهای شفاف دستگاههای ذیربط صورت گیرد.
معاون صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: فرآیند صدور مجوزها وابسته به استعلامهای قانونی است و دستگاهها موظفاند پاسخ روشن و صریح ارائه دهند؛ یا موافق و یا مخالف باشند.
اسداللهی تأکید کرد: پاسخهای مشروط، مانند الزام به اختصاص درصدی از فضای سبز یا ایجاد شبکه فاضلاب، نمیتواند مبنای قانونی برای صدور یا عدم صدور مجوز باشد. زیرا مرجع صادرکننده مجوز، مسئول بررسی و اجرای چنین شروطی نیست و تنها باید بر اساس پاسخ قطعی دستگاههای تخصصی اقدام کند.
وی عنوان کرد: وزارت اقتصاد نیز به صراحت اعلام کرده است هیچ دستگاهی حق ندارد استعلام را بهصورت مشروط یا مبهم پاسخ دهد. این شفافیت برای جلوگیری از سردرگمی متقاضیان و نیز جلوگیری از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی ضروری است.
معاون صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دغدغههای موجود در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار خاطرنشان کرد: اگرچه رعایت ملاحظات زیستمحیطی اهمیت بالایی دارد، اما این موضوع باید در چارچوب قوانین و مقررات مشخص پیگیری شود. او تأکید کرد که دستگاه متولی صدور مجوز نمیتواند بهجای سازمان محیط زیست یا سایر نهادهای تخصصی تصمیمگیری کند.
اسدالهی اظهار کرد: تنها با اتکا به قانون و شفافیت در پاسخگویی میتوان مسیر توسعه و سرمایهگذاری را هموار کرد و از بروز مشکلات حقوقی و اجرایی در آینده جلوگیری نمود.
وی با انتقاد از انتقال فرآیند تمدید مجوزها از سامانه سماک به درگاه ملی مجوزها گفت: بدون طراحی درست روالها و اعلام مدارک مورد نیاز، این اقدام باعث شده استانها در هنگام اصلاح یا تمدید پروانهها با مشکل مواجه شوند. بهویژه آنکه اصلاحات ثبتشده در سماک در درگاه ملی قابل مشاهده نیست و متقاضیان در دریافت خدماتی مانند سوخت دچار مشکل میشوند.
معاون صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به محدودیت شدید نیروی انسانی در حوزه صنایع تبدیلی تصریح کرد: تعداد نیروها از ۵۸ نفر به تنها ۸ نفر کاهش یافته است. این در حالی است که علاوه بر وظایف اصلی، باید به حجم بالای مکاتبات نمایندگان، بازرسیها و برنامهریزیهای غیرعامل نیز پاسخ داده شود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!