نماینده مردم اراک در مجلس مطرح کرد:
حمایت معیشتی دلیل اصلی حذف ارز ترجیحی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای حذف ارز ترجیحی به این دلیل است که دولت با از بین بردن دلالان و واسطهگران، حمایت مؤثر و کافی از معیشت مردم، بهویژه در کالاهای اساسی را انجام دهد.
سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با تأکید بر اهمیت نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی بهخودیخود موضوعی است که تقریباً همه کارشناسان اقتصادی بر ضرورت آن اتفاقنظر دارند چرا که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این ارز بیش از آنکه به نفع مردم باشد به جیب دلالان و واسطهگران رفته و سهم واقعی مصرفکننده نهایی از آن بسیار ناچیز بوده است.
وی افزود: با این حال، حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی اقتصادی کشور که مردم با مشکلات معیشتی و فشارهای تورمی متعددی روبهرو هستند، نیازمند اجرای بسیار دقیق، هماهنگ و حسابشده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر این اقدام بدون مدیریت صحیح انجام شود، قطعاً تورمی که از محل حذف ارز ترجیحی ایجاد میشود، بسیار بیشتر از میزان یارانهای خواهد بود که دولت قصد دارد به ازای هر نفر پرداخت کند.
جمالیان تصریح کرد: نگرانی اصلی ما این است که دولت نتواند این فرآیند را بهدرستی مدیریت کند و در نتیجه، افزایش قیمت کالاهای اساسی از میزان حمایتی که به مردم میشود پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، مردم عملاً متضرر خواهند شد و فشار مضاعفی به سبد معیشت خانوارها وارد میشود موضوعی که جامعه امروز توان تحمل آن را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای بهتر این طرح، دولت باید ساز و کاری فراهم کند که کالاهای اساسی با کمترین میزان واسطهگری به دست مردم برسد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه دارو تاکنون تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است، اما اگر قرار باشد دارو نیز مشمول این سیاست شود، حتماً باید بودجه کافی در اختیار بیمهها قرار گیرد و پرداختی مردم مطابق قانون و در حد مشخص باقی بماند تا افزایش قیمت دارو بهطور مستقیم از جیب مردم برداشت نشود.
جمالیان درباره سایر کالاهای اساسی مانند نان، روغن و اقلام خوراکی مطرح کرد: دولت باید یا مانع از افزایش قیمت این کالاها در طول سال شود، یا در صورت بروز تورم، یارانه پرداختی به مردم را متناسب با آن افزایش دهد. همچنین باید نظارت جدی بر زنجیره تأمین از تولیدکننده یا واردکننده تا مصرفکننده اعمال شود تا دلالان و واسطهها باعث افزایش مجدد قیمتها نشوند.
وی خاطرنشان کرد: بودجهای که دولت برای این طرح در نظر گرفته، به نظر میرسد کفایت لازم را نداشته باشد. دولت باید قیمتهای واقعی را مبنا قرار دهد و با محاسبات دقیق کارشناسی، منابع کافی را تأمین کند چرا که کالاهای اساسی مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است و نباید فشار آن بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه تحمیل شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم شریف کشور با دغدغههای جدی نسبت به گرانی و بیثباتی نرخ ارز، خواستار توجه فوری دولت به مشکلات معیشتی هستند. مطالبه اصلی آنان، آغاز گفتگوی مستقیم و شفاف میان مسئولان و معترضان است تا صدای واقعی جامعه شنیده شود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!