به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» رامین اخلاصی امروز در جمع اصحاب رسانه، به مناسبت هفته امور اراضی (۵ تا ۱۲ بهمن) گفت: دستاوردهای استان مرکزی در زمینه قانون رفع تداخلات اراضی چشمگیر است به‌طوریکه طی سال‌های اخیر، حدود ۱۱۴ هزار هکتار از اراضی که طی ۶۰ سال گذشته به اشتباه در زمره اراضی ملی قرار گرفته بود، پس از احراز آثار کشت، به کشاورزان بازگردانده شده است.  

وی افزود: هفته امور اراضی و سالگرد تأسیس سازمان امور اراضی در هفتم بهمن ۱۳۷۱، فرصتی است تا به رسالت این سازمان در حفظ بستر تولید کشاورزی یعنی آب و زمین پرداخته شود. 

مدیر امور اراضی جهادی کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان امور اراضی، ساماندهی مالکیت اراضی است که ریشه در قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰ دارد. این قانون در سه مرحله (شب) اجرا شد، خرید اراضی از مالکین بزرگ توسط دولت و فروش اقساطی به زارعان، تعیین تکلیف اراضی اجاره‌ای، و در نهایت تقسیم یا فروش اراضی توسط مالکین. پس از پایان رسمی اصلاحات ارضی در سال ۱۳۵۴، سازمان امور اراضی مأموریت یافت تا امور باقی‌مانده و رفع نواقص اسناد را ادامه دهد.

اخلاصی عنوان کرد: با این حال، تداخل دو قانون اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگل‌ها و مراتع برای دهه‌ها باعث بروز اختلافات حقوقی و مراجعه‌ی گسترده کشاورزان به مراجع قضایی شده بود. برای رفع این معضل، قانون رفع تداخلات اراضی در سال ۱۳۹۴ تصویب شد. 

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون رفع تداخلات اراضی عنوان کرد که این قانون، کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان‌های جهاد کشاورزی، امور اراضی، ثبت، منابع طبیعی و دارایی در هر استان تشکیل شد تا با بررسی عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و شواهد کشت، حق کشاورزان را احیا کند.

 یک‌هزار و ۲۰۰ پلاک مصوبه صادر شده است 

مدیر امور اراضی جهادی کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: از حدود یک‌هزار و ۷۰۰ پلاک مورد بررسی، تاکنون برای بیش از ۱ هزار و ۲۰۰ پلاک مصوبه صادر شده و حدود ۵۰۰ پلاک باقی‌مانده نیز تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف خواهد شد. هدف نهایی، صدور سند مالکیت برای کشاورزان و توانمندسازی آنان در استفاده از تسهیلات و دفاع از حقوق خویش است.

اخلاصی افزود: از دیگر رسالت‌های کلیدی سازمان امور اراضی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آن به ساخت‌وساز است. با این حال، در موارد ضروری و با تصویب کمیسیون تبصره یک ماده یک، مجوز تغییر کاربری با دریافت عوارض صادر می‌شود. 

وی تأکید کرد: در سال گذشته، از ۶۹ مورد مجوز تغییر کاربری در استان، ۵۵ مورد مربوط به صنایع وابسته به کشاورزی، ۱۱ مورد برای خدمات عمومی مانند گردشگری و ۳ مورد غیرکشاورزی بود که در مجموع حدود ۱۲ میلیارد تومان عوارض برای دولت به همراه داشت.

مدیر امور اراضی جهادی کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های تولیدی نیز بخش دیگری از فعالیت‌هاست. این اراضی که سند آن‌ها در اختیار سازمان جنگل‌هاست، به دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی تقسیم می‌شوند. 

اخلاصی گفت: در استان مرکزی، علاوه بر واگذاری ۲.۵ هکتار برای کشاورزی، حدود ۱۲۶۰ هکتار به طرح‌های صنعتی (که اغلب کارخانجات اطراف شهرها را شامل می‌شوند) و ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار نیز به طرح‌های انرژی خورشیدی با اولویت رفع ناترازی برق واگذار شده است. استان مرکزی در زمینه سرعت و حجم این واگذاری‌ها رتبه نخست کشوری را داراست.

وی در پایان ضمن هشدار جدی درباره معضل تغییر کاربری‌های غیرضروری تصریح کرد: ساخت‌ و سازهای ویلایی و تفریحی در اطراف شهرها، نه تنها بستر تولید و امنیت غذایی آینده را نابود می‌کند، بلکه همانند بحران آب، تبعات جبران‌ناپذیری برای نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت. فرهنگ‌سازی عمومی برای درک ارزش زمین‌های کشاورزی ضرورتی انکارناپذیر است.

انتهای خبر/