نماینده مردم اراک در مجلس مطرح کرد:
پرونده انتقال مالیاتی «املاح معدنی» در دست بررسی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انتقال پرونده مالیاتی «املاح معدنی» از اراک به سمنان گفت: پرونده مالیاتی شرکت «املاح معدنی ایران» با هدف صیانت از حقوق مردم اراک در دست بررسی است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در روزهای اخیر، تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر انتقال پرونده مالیاتی شرکت «املاح معدنی» از حوزه مالیاتی استان مرکزی به استان سمنان، موجی از انتقاد و پرسش را در میان مسئولان محلی و فعالان اقتصادی استان مرکزی به دنبال داشته است.
این شرکت که بخش عمده فعالیتهای عملیاتی و تولیدی آن در محدوده استان مرکزی صورت میگیرد و طبق گزارشهای متعدد، یکی از کانونهای مهم آلایندگی در منطقه اراک محسوب میشود، اکنون محل دادرسی و محاسبه مالیات خود را در استانی دیگر خواهد داشت.
نادرقلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص موضوع انتقال پرونده مالیاتی شرکت «املاح معدنی ایران» گفت: حفظ حقوق و منافع مردم استان مرکزی، به ویژه مردم اراک، همواره در اولویت برنامهها و اقدامات آنان قرار دارد. در همین راستا، موضوع انتقال پرونده مالیاتی شرکت «املاح معدنی ایران» بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی، در حال بررسی دقیق پرونده و پیگیری قانونی موضوع هستیم تا حقوق مردم استان صیانت شود و در این راه هیچ تلاشی در جهت دفاع از حقوق مردم و منافع عمومی استان و شهر اراک دریغ نخواهد شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اهمیت شفافیت و رعایت قوانین مالیاتی افزود: اقدامات ما با هدف تضمین عدالت مالی و حقوقی برای شهروندان انجام میشود و همه مراحل بررسی پرونده با رعایت چارچوب قانونی و مقررات مربوطه صورت میگیرد.
ابراهیمی تصریح کرد: تعامل نزدیک با مراجع قانونی و دستگاههای نظارتی و مالیاتی، گام مهمی در تضمین رعایت حقوق مردم و جلوگیری از تضییع منافع عمومی به شمار میرود همچنین، پیگیری پرونده شرکت «املاح معدنی ایران» به عنوان یک پرونده مهم اقتصادی و مالی استان، نشاندهنده عزم مسئولان استان مرکزی برای حفاظت از سرمایههای ملی و حقوق شهروندان است.
وی با اشاره به اهمیت شفافیت و اطلاعرسانی مستمر به مردم گفت: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع درباره روند بررسی پرونده، از اولویتهای ماست تا اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای قانونی حفظ شود. مردم باید بدانند که تمامی اقدامات در چارچوب قانون و با هدف دفاع از حقوق آنها انجام میشود و هیچ تصمیمی بدون بررسی کارشناسی اتخاذ نخواهد شد.
وی تأکید کرد: مردم استان مرکزی مطمئن باشند که ما در کنار آنان ایستادهایم و از هیچ تلاشی برای صیانت از حقوق و منافع آنان کوتاهی نخواهیم کرد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!