معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی:
موانع مالی و گمرکی تولید برداشته میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار، حمایت فوری از واحدهای تولیدی آسیبدیده و اجرای بستههای تسهیلگر مالی، بانکی و گمرکی در استان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» محمدباقر آقاعلیخانی شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی با صاحبان صنایع در ساوه گفت: امروز در یک جنگ اقتصادی تمامعیار قرار داریم و همانگونه که در جنگ نظامی نیاز به آرایش دفاعی وجود دارد، در حوزه اقتصاد نیز با آرایش جهادی و مدیریتی در حال مدیریت شرایط هستیم.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از اقدامات اقتصادی استان بر پایه پیشبینی سناریوهای مختلف بحران طراحی شده است، افزود: در دوره اخیر که کشور با شرایط خاص مواجه بود، ستاد تنظیم بازار استان حتی یک روز نیز تعطیل نشد و در حدود ۴۵ روز متوالی جلسات آن بهصورت مستمر برگزار شد تا اختلالی در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مردم ایجاد نشود.
آقاعلیخانی با اشاره به برنامهریزیهای پیشدستانه در حوزه تأمین کالاهای اساسی گفت: حتی برای بدترین سناریوهای احتمالی نیز برنامهریزی شده بود؛ بهگونهای که در حوزه تأمین اقلامی مانند برنج، با واردات گسترده و مدیریت ذخایر راهبردی، از بروز نوسانات قیمتی و کمبود در بازار جلوگیری شد.
وی ادامه داد: در این مدت، اولویت اصلی مدیریت اقتصادی استان، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها بود و خوشبختانه بر اساس آخرین گزارشها، شاخصهای تورمی استان روند کاهشی داشته و وضعیت بازار به ثبات نسبی رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با تأکید بر حمایت همزمان از بخش تولید اظهار کرد: در همان ساعات اولیه بروز خسارت به واحدهای صنعتی، تیمهای کارشناسی در محل حاضر شده و حدود ۹۰ درصد واحدهای آسیبدیده حداکثر ظرف دو ساعت مورد بررسی و رصد میدانی قرار گرفتند.
وی افزود: در چارچوب سیاستهای حمایتی، فرآیند خوداظهاری، تأمین دلیل و ارزیابی کارشناسی برای واحدهای آسیبدیده تسهیل شد و در موارد متعدد، واحدها بدون تشریفات پیچیده اداری امکان بازگشت سریع به چرخه تولید را پیدا کردند.
آقاعلیخانی با اشاره به تصمیمات حمایتی در حوزه نیروی انسانی گفت: بر اساس مصوبات استان، از همان روز حادثه، کارگران واحدهای آسیبدیده تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند و حمایتهای تأمین اجتماعی از روز وقوع حادثه برقرار شده است.
وی ادامه داد: در حوزه مالی و بانکی نیز اقدامات گستردهای انجام شده و بانکها موظف شدند از هرگونه انسداد حساب، برگشت چک یا فشار مالی بر واحدهای آسیبدیده خودداری کنند. همچنین بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مالی بهصورت فریز شده تا پایان شهریورماه در دستور کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل استان گفت: بخش عمدهای از مسائل واحدهای تولیدی در همین ستاد و در کوتاهترین زمان ممکن حلوفصل شده و بر اساس آمار موجود، بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل استان اجرایی شده است.
وی افزود: در حوزه واردات نیز امکان ورود مواد اولیه بدون انتقال ارز برای فعالان اقتصادی فراهم شده و واحدهای تولیدی میتوانند با استفاده از ظرفیتهای قانونی، نیازهای خود را تأمین کنند.
آقاعلیخانی با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه پتروشیمی و ورق فولادی اظهار کرد: این موضوعات بهصورت ویژه در حال پیگیری است و هماهنگیهای لازم با دستگاههای ملی برای تنظیم بازار و تأمین پایدار مواد اولیه در حال انجام است.
وی ادامه داد: در بخش مالیاتی نیز تمهیدات لازم برای تقسیط و بخشودگی جرایم واحدهای آسیبدیده در حال اجراست و در موارد مرتبط با جنگ، فرآیند فریز مالیاتی تا پایان شهریورماه اعمال شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با تأکید بر لزوم اعلام دقیق نیازهای بخش خصوصی گفت: از فعالان اقتصادی انتظار میرود مشکلات و نیازهای خود را بهصورت شفاف ارائه کنند تا امکان پیگیری سریع و هدفمند در سطح استان و کشور فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه مسیرهای لجستیکی و تأمین کالا اظهار کرد: استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، ایجاد باراندازهای منطقهای و بهرهگیری از مسیرهای ریلی و بینالمللی از جمله راهکارهای مهم برای تقویت زنجیره تأمین در شرایط فعلی است.
آقاعلیخانی با تأکید بر تداوم حمایتهای همهجانبه از تولید و بازار گفت: رویکرد استان مرکزی، حل مسئله بهصورت میدانی، فوری و عملیاتی است و تمامی دستگاهها موظفند تا زمان رفع کامل مشکلات واحدهای تولیدی در کنار بخش خصوصی باقی بمانند.
ضرورت تقویت تابآوری اقتصادی و حمایت از تولید در شرایط پساجنگ
فرماندار ساوه نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور در پی «جنگ ۱۲ روزه» و پیامدهای آن در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، بر لزوم افزایش تابآوری اقتصادی، حمایت همهجانبه از تولید و همافزایی دولت و بخش خصوصی برای عبور از شرایط فعلی تأکید کرد.
سید مهدی حسینی، به تشریح آخرین وضعیت شهرستان در شرایط پساجنگ پرداخت و اظهار کرد: در شرایطی که کشور در ماههای اخیر با مجموعهای از چالشها از جمله ناترازیهای انرژی، مسائل آب، فشارهای اقتصادی و در نهایت جنگ مواجه بوده، صنعتگران با تلاش مجاهدانه خود توانستهاند زنجیره تولید را حفظ کنند.
فرماندار ساوه با قدردانی از نقش فعال مدیران ارشد استان در مدیریت شرایط اخیر افزود: در حدود ۴۰ روز گذشته، مجموعه مدیریت استان مرکزی و شهرستانها در کنار یکدیگر و همسنگر با نیروهای اجرایی و پشتیبانی، مسائل معیشتی مردم، وضعیت امنیتی و پشتیبانی از نیروهای مسلح را بهصورت مستمر رصد و مدیریت کردهاند.
وی با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر در سطح منطقه و کشور تصریح کرد: اگرچه شهرستان ساوه در جریان جنگ مستقیم با آسیبهای گسترده نظامی مواجه نبوده، اما تبعات ثانویه اقتصادی و اجتماعی آن میتواند در صورت عدم مدیریت صحیح، آثار قابل توجهی بر حوزههای کارگری و اجتماعی بر جای بگذارد.
وی ادامه داد: با وجود این شرایط، حضور و همراهی مردم و مسئولان موجب شده است روند مدیریت بحران با موفقیت پیش برود و امروز نشانههای امید و پایداری در مسیر پیشرفت کشور بیش از گذشته نمایان شود.
وی با بیان اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند، افزود: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط سخت اخیر، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی کشور داشته و این تلاشها شایسته قدردانی ویژه است.
فرماندار ساوه با تأکید بر ضرورت تصمیمگیریهای حمایتی در این شرایط گفت: در جلسات مشترک با مدیران استانی، از جمله استاندار مرکزی و معاون هماهنگی امور اقتصادی، موضوعات مرتبط با واحدهای صنعتی و مشکلات موجود بهصورت دقیق بررسی شده و مقرر گردیده تمامی ظرفیتهای دولت برای تسهیل امور تولیدکنندگان بهکار گرفته شود.
وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این نشستها، رسیدن به جمعبندیهای عملیاتی و صدور دستورات مشخص برای دستگاههای اجرایی است تا مسائل فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن رفع شود.
حسینی با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی در عبور از بحرانها اظهار کرد: عبور موفق از شرایط فعلی نیازمند افزایش تابآوری اقتصادی و اجتماعی است و باید با همدلی، بخشی از فشارهای موجود را با حمایت متقابل دولت و بخش خصوصی کاهش داد.
وی ادامه داد: در این مسیر، ضروری است فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی با نگاهی مسئولانه، از بروز آسیب به نیروی کار جلوگیری کرده و با تکیه بر ظرفیتهای موجود، شرایط پایداری اشتغال و تولید را حفظ کنند.
فرماندار ساوه در پایان با تأکید بر آینده روشن کشور گفت: با وجود همه فشارها و چالشها، آیندهای امیدوارکننده در انتظار کشور است و با همافزایی دولت، صنعتگران و مردم، مسیر توسعه و پیشرفت با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
تسهیل فوری فرآیندهای بانکی و واردات
رئیس انجمن مدیران صنایع استان مرکزی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: صنعت ایران امروز درگیر «جنگ اقتصادی» است و تولیدکنندگان با وجود فشارها و محدودیتهای متعدد، همچنان برای حفظ چرخه تولید در کنار دولت و مردم ایستادهاند.
سید سعید رضوانی با قدردانی از همراهی مسئولان استانی افزود: صنعتگران تلاشها، پیگیریها و حمایتهای مدیران اجرایی استان را بهخوبی مشاهده میکنند، اما تداوم این مسیر نیازمند تصمیمات شجاعانهتر و تسهیلگرانهتر در حوزههای کلیدی صنعت است.
وی با انتقاد از مشکلات ساختاری نظام بانکی تصریح کرد: یکی از اصلیترین چالشهای امروز تولید، فرآیندهای پیچیده و سختگیرانه بانکی است که در بسیاری از موارد به جای تسهیلگری، مانعی در مسیر تأمین مالی واحدهای تولیدی شده است.
به گفته رضوانی، سختگیریهای غیرضروری در وثایق، رتبهبندی اعتباری و مراحل پرداخت تسهیلات، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و عملاً امکان بهرهگیری مؤثر از تسهیلات را محدود میکند.
وی همچنین اختلال در تأمین مواد اولیه را یکی دیگر از چالشهای جدی صنعت دانست و اظهار کرد: مشکلات زنجیره تأمین، بهویژه در حوزههایی مانند ورق فولادی و پلیمر، برخی واحدهای تولیدی را در وضعیت توقف یا کاهش ظرفیت قرار داده است.
رئیس انجمن مدیران صنایع تأکید کرد: ناهماهنگی در سازوکارهای عرضه و بازارهای کالایی از جمله بورس کالا و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه، فضای پیشبینیپذیری اقتصاد را مختل کرده و برنامهریزی تولید را با مشکل مواجه کرده است.
رضوانی ادامه داد: تولیدکنندگان طی سالهای اخیر با وجود فشارهای خارجی و محدودیتهای بینالمللی مسیر تولید را متوقف نکردهاند و از روشهای مختلف برای تأمین نیازهای خود استفاده کردهاند، اما در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت داخلی هستند.
وی با تأکید بر لزوم تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش، واردات و تأمین ارز گفت: تولیدکنندگان انتظار دارند امکان تأمین مواد اولیه بدون ایجاد رانت و از مسیرهای شفاف فراهم شود.
رئیس انجمن مدیران صنایع حفظ اشتغال را اولویت اصلی واحدهای صنعتی دانست و افزود: استمرار تولید بدون حمایت مؤثر در حوزه نقدینگی و مواد اولیه امکانپذیر نیست و لازم است نظام تصمیمگیری با نگاه واقعبینانهتری به مسائل صنعت توجه کند.
رضوانی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای بخش خصوصی گفت: تولیدکنندگان ایرانی توان عبور از شرایط سخت را دارند، اما این مسیر نیازمند اصلاح سازوکارهای بانکی و تجاری و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی است تا بتوان از فرصتهای موجود برای تقویت تولید ملی بهره برد.
حمایت فوری از کارگران واحدهای صنعتی ضروری است
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه نیز با بیان اینکه یکسال گذشته از سختترین دوران فعالیت واحدهای صنعتی منطقه بوده است، اظهار کرد: بسیاری از مجموعههای تولیدی پیش از شرایط اخیر نیز با چالشهای اقتصادی و عملیاتی مواجه بودهاند و ادامه این وضعیت فشار سنگینی بر جامعه کارگری وارد کرده است.
داوود میرزایی با قدردانی از تلاش کارفرمایان و مدیران واحدهای آسیبدیده گفت: برخی مدیران صنعتی در جریان حوادث اخیر با وجود مشکلات شدید مالی، نیروهای انسانی خود را حفظ کردهاند که این اقدام ارزشمند نشان میدهد سرمایه اصلی تولید، نیروی انسانی است؛ با این حال همین نیروها امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض تعدیل و ناامنی شغلی قرار دارند.
وی با اشاره به نگرانیها از موج احتمالی تعدیل نیرو در استانهای صنعتی کشور تصریح کرد: آمارهای غیررسمی در برخی استانها از جمله اصفهان و خوزستان نشاندهنده کاهش اشتغال است و با توجه به ماهیت صنعتی ساوه و زرندیه، احتمال وقوع چنین آسیبهایی در این منطقه نیز وجود دارد.
میرزایی افزود: انتظار میرود با همکاری دولت و کارفرمایان، دورهای چندماهه برای افزایش تابآوری واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا از فشار مستقیم بر جامعه کارگری و بروز مشکلات معیشتی گسترده جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش تعهدات بیمه بیکاری و کاهش ورودیهای بیمهای میتواند این سازمان را با چالشهای جدی مواجه کند و لازم است تصمیمات حمایتی در سطح ملی برای پایداری منابع آن اتخاذ شود.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه تأکید کرد: حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل گسترده نیروها باید اولویت اصلی سیاستهای اقتصادی باشد؛ زیرا تداوم تولید بدون حمایت مستقیم از کارگران ممکن نیست و ثبات اجتماعی و اقتصادی در گرو تأمین امنیت شغلی آنان است.
در پایان این نشست، جمعی از مدیران صنایع و فعالان اقتصادی منطقه نیز به بیان مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای برونرفت از موانع تولید پرداختند.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!