بر اساس گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در سال ۱۴۰۱ در ۳۳ شهر انجام و سال ۱۴۰۲ منتشر شد؛ تعداد مرگ منتسب به آلودگی هوا ۲۶ هزار نفر در سال بوده است، همچنین عددی بیش از ۱۱ میلیارد دلار به عنوان خسارت های بهداشتی ناشی از آلودگی هوا اعلام شد، این آمارها نشان از وخامت وضعیت هوا از لحاظ آلودگی دارد، تمام این مشکلات در حالی گریبانگیر کلانشهرهای کشور شده که قوانین مربوط به هوای پاک قدمتی ۴۰ ساله دارد، اما قانون هوای پاک آخرین قانون در خصوص آلودگی هواست که در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره و ۸ آیین نامه است.

قانون هوای پاک یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه هوای پاک است، قانونی که کمتر کشوری آنرا با این ابعاد وسیع و همه جانبه نگر دارد، در این قانون وظیفه ۲۳ دستگاه از جمله وزارتخانه های صمت، نفت، نیرو، کشور، سازمان های ملی استاندارد، برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست و شهرداری ها در راستای هوای پاک مشخص شده است، این در حالیست که همچنان شاهد افزایش تعداد روزهای ناسالم در کلانشهرها هستیم به عنوان مثال شهر تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت ترین شهر کشور، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰ روز آلوده به خود دید این درحالیست که این رقم برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱۴ روز بوده است، این تغییرات نشان از افت چشمگیر کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده ها در هوای این شهر دارد، حال سوال این است که چرا بعد از گذشت ۶ سال از تصویب قانون هوای پاک، همچنان شاهد هوایی آلوده به ویژه در نیمه دوم سال در کلانشهرها هستیم؟

حال چه باید کرد؟ باید دست روی دست گذاشت تا مردم همچنان هوای آلوده تنفس کنند؟ مدارس همچنان تعطیل شوند؟ و دستگاه ها کم کاری همدیگر را به گردن یکدیگر بیندازند؟ همچنان اهالی کلانشهرهای آلوده به علت آلودگی هوا جانشان را از دست بدهند و ساکنان شهرهای بزرگ مانند تهران، کرج، اهواز، اصفهان، مشهد و تبریز حداقل نصف سال هوای آلوده وارد ریه‌هایشان کنند؟ قطعا ادامه این روند تاوان بسیار سنگینی خواهد داشت.

به اعتقاد کارشناسان اجرایی نشدن قانون هوای پاک عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مساله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و موثر، ناهماهنگی بین دستگاه های مجری و عملکرد جزیره ای، تفسیر شخصی از متون قانون و در نهایت ایرادات متن قانون است، در این میان یکی از برجسته ترین دلایل کمبود اعتبار است، چون از هر نهادی وقتی درباره کم کاریش در زمینه وظیفه اش در اجرای قانون هوای پاک سوال می شود کمبود اعتبار را مطرح می کند، حال ببینیم در مجموع برای اجرای این قانون چه میزان اعتبار در نظر گرفته شده است.

در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۴۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده که قطعا با این حجم کارهای انباشته شده بر روی همدیگر، عدد قابل ملاحظه ای نیست اما مساله این است که برای اولین بار در بودجه این سال ردپایی برای قانون هوای پاک دیده شده است.

همچنین عدم وجود نظارت کافی و موثر به عنوان علت بعدی اجرا نشدن قانون هوای پاک اعلام شده است، بر اساس این قانون، مسوولیت نظارت بر اجرای قانون هوای پاک بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی گذاشته شده است، اما مساله این است که با اختیارات و امکاناتی که این سازمان دارد به نظر می رسد آنطور که باید نمی تواند با دستگاه هایی که وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارند برخورد کند.

به اعتقاد کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست هیچگونه اهرم نظارتی در مقابل مجریان احکام قانون هوای پاک ندارد و به لحاظ جایگاه قانونی نیز همسطح با سایر مجریان است، در این شرایط چگونه می تواند نظارت موثر بر روند اجرای تکالیف قانونی داشته باشد و با مجریان متخلف برخورد کند؟ این ایرادی است که بر این قانون گرفته می شود.

قانون هوای پاک اجرا نمی شود

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز درباره اجرا نشدن قانون هوای پاک و جایگاه این سازمان، گفت: قانون هوای پاک اجرا نمی‌شود در حالیکه که بر اساس این قانون وظیفه همه دستگاه‌ها مشخص شده است، سوال این است چرا وزارت صنعت ماده ۱۱ قانون هوای پاک را اجرا نمی‌کند؟ در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی وزارت کشور و شهرداری موظف است به وظایف خود در راستای قانون هوای پاک عمل کند و مکلفند در بعد زیرساخت‌ها با جدیت پیش روند و توسعه سالانه ۵ درصد حمل و نقل عمومی را با جدیت انجام دهند، باید پاسخگو باشند.

علی سلاجقه افزود: سرمایه‌هایی که در محیط زیست است را به عدد تبدیل نمی‌کنیم برای همین سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در مظلومیت خودش بماند، ما مقصر هستیم و بیشتر از این اجازه ادامه این روند را نمی‌دهیم، سازمان باید به جایگاه واقعی خود برسد، باید ببینیم چه کسانی شرایط محیط زیست کشور را به این روز رساندند، همه از محیط‌زیست می‌خواهند درباره وضعیت هوا پاسخگو باشد؛ مردم باید مطالبه گر باشند اما سازمان محیط‌زیست سیبل دستگاه‌های مخرب کشور قرار نمی‌گیرد دستگاههای مخرب خودشان پاسخگو باشند.

مساله مهم در وضعیت آلودگی هوا، انباشت مسوولیت‌های مربوط به قوانینی است که در گذشت سالها اجرا نشده است، اما در دو سال دولت سیزدهم تمام دستگاه‌ها پای کار آمده اندوی تاکید کرد: در این زمینه ابزارهای قانونی زیادی داریم و بر اساس آنها اقدام خواهیم کرد، ما شرایط کشور را می‌دانیم اما اجازه تخریب بیشتر محیط زیست را نمی‌دهیم، آلایندگی که مردم در آن احساس خفگی می‌کنند را چه کسانی باید احصا کنند و خسارات را به عدد و رقم در آورند؟ ما طبق قانون عمل می‌کنیم، محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی از وظایف خود کوتاه نخواهد آمد، مردم هوای سالم می‌خواهند و این حقشان است، رویکرد این دولت هم کاملا محیط زیستی است بنابراین دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: به نمایندگی از طرف مردم و دولت، از اعضای دولت مخصوصا آنهایی که مخرب محیط زیست هستند می‌خواهم از ظرفیت‌های خود استفاده کنند، ما هیچ بهانه‌ای را نمی‌پذیریم، ما دستگاه ناظر هستیم و همیشه هم مورد مواخذه قرار می‌گیریم، باید به جایگاه واقعی خود برسیم.

دستگاه های متخلف معرفی می شوند

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطالعه‌ای را در سال ۱۴۰۱ انجام داد که سال ۱۴۰۲ منتشر کرد، این مطالعه درباره تاثیر آلودگی هوا در سلامت و مرگ و میر افراد بود که در ۳۳ شهر انجام شد؛ بر اساس این مطالعه، مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا تقریبا ۲۶ هزار نفر در این ۳۳ شهر مورد مطالعه، اعلام شد، باید توجه کنیم این آمار برای تمام کشور نیست فقط برای آن ۳۳ شهری است که مطالعه در آنها انجام شده این یعنی اگر این مطالعه در تمام شهرها انجام شود عدد بسیار بالاتر از این خواهد بود، همچنین خسارت‌های بهداشتی آلودگی هوا را محاسبه کردند که عددی بیش از ۱۱ میلیارد دلار اعلام شد، البته خسارات ناشی از تعطیلی آموزش و پرورش و سایر تعطیلی‌ها در آن لحاظ نشده است که اگر آنها را هم حساب کنیم عدد بسیار بزرگتری به دست خواهد آمد.

برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۲ ردیف اعتباری برای قانون هوای پاک دیده شده؛ شاید عدد کم باشد اما مساله این است که برای این منظور ردپایی در بودجه دیده شده است

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۲ برای اولین بار ردیف اعتباری برای قانون هوای پاک دیده شده است، به عبارتی ردپایی در هزینه‌کرد بودجه برای هوای پاک گذاشتیم، حالا اگر مبلغش کم است آن مساله دیگری است، همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه هم احکامی در این زمینه دیده شده است، هر چند که اشاره نشده این احکام برای اجرای قانون هوای پاک است اما اگر قسمتی از آنهم اجرا شود بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود، به عنوان مثال در شورای عالی اقتصاد طبق ماده ۱۲ قانون هوای پاک مبلغی از راه صرفه جویی در مصرف سوخت در نظر گرفته شده که برای توسعه حمل و نقل عمومی پیش‌بینی شده است، همین موارد هم اجرا شود تاثیراین در حالیست که مردم و حتی برخی از دستگاه‌های دولتی سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر آلودگی هوا می‌دانند و می‌خواهند که پاسخگو باشد، مردم معتقدند اگر غیر این است چرا سازمان حفاظت محیط زیست فهرست دستگاه‌های متخلف را اعلام نمی‌کند که رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: با ادامه این روند حتما دستگاه‌های متخلف را معرفی خواهیم کرد.

علی سلاجقه افزود: تمام دستگاه‌ها مکلفند تمام موضوعات مربوط به خود و اختلاف نظرهای خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع دهند، مثلا زمانی که از لحاظ قانونی ابهاماتی وجود دارد به این معاونت ارجاع می‌شود، ما هم در زمینه قانون هوای پاک همین کار را کردیم و از آنجا که رویکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری محیط زیستی است امیدواریم مشکلات برطرف شود.

وی اظهار داشت: مساله مهم در وضعیت آلودگی هوا، انباشت مسوولیت‌های مربوط به قوانینی است که در گذشت سالها اجرا نشده است، مثلا قوانین متعددی در بحث ارتقاء شرایط حمل و نقل عمومی کشور داریم که انجام نشده‌اند، از سال ۱۳۸۶ قوانین بسیار خوبی داشتیم اما دستگاه‌ها آنها را اجرا نکرده‌اند حال اگر بخواهیم متخلفان در زمینه اجرا نکردن قانون هوای پاک در دو سال دولت سیزدهم را معرفی کنیم باید تا حدودی صبر کنیم.

معاون رییس جمهور ادامه داد: در این دو سال تمام دستگاه‌ها پای کار آمدند، البته ما در همان روزهای اول دولت وظیفه دستگاه‌ها را اعلام و عملکردها را هم بررسی کردیم بر این اساس دستگاه‌ها را طبق دسته بندی‌های خوب، عالی و ضعیف مشخص کردیم، حتی میزان عملکرد دستگاه‌ها را به تناسب کمی مشخص کردیم، کار بسیار سنگینی بود.

وی اظهار داشت: اکنون رویکردها به سمت اجرای وظایف در راستای قانون هوای پاک است، اگر همان روال قبلی ادامه می‌یافت بدون شک وضعیت هوا خیلی خطرناک‌تر از الان بود؛ البته اکنون هم اصلا خوب نیست اما همین اقدماتی که از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده شرایط در مسیر بهتر شدن قرار گرفته است و دستگاه‌ها نیز دارند پاسخگو می‌شوند.

سلاجقه افزود: از طرفی جلسات کارگروه ملی هوای پاک کشور به طور مرتب برگزار می‌شود، به زودی هم با معاونت اجرایی رییس جمهور با معاون اول رییس جمهور در قالب ستاد هوای پاک جلسه خواهیم داشت و چالش‌های خود را بیان خواهیم کرد؛ بعد از آن اگر دستگاه‌ها به تکالیف خود در راستای اجرای قانون هوای پاک عمل نکنند مطمئن باشید که اسامی همه آنها را اعلام خواهیم کرد، اگر از این طریق هم نتوانیم دستگاه‌ها را مکلف به اجرای تکالیفشان کنیم حتما از دستگاه قضا کمک خواهیم گرفت.

وی درباره اینکه مردم و حتی برخی دستگاه‌ها سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر وضعیت آلودگی هوا می‌دانند گفت: اینکه مردم سازمان محیط زیست را مقصر می‌دانند باید بگویم که مردم حق دارند مطالبه کنند اما وقتی که دستگاه‌های مجری هم سازمان را مقصر می‌دانند؛ در این زمینه اگر به قانون هوای پاک نگاه کنیم می‌بینیم که وظیفه دستگاه‌ها کاملا مشخص شده است و تکالیف عمده در این قانون بر عهده وزارت کشور و شهرداری‌ها است که آنها را انجام ندادند، اما اکنون این رویکرد وجود دارد و بعد از این جلسات، رویکردها و تصمیماتی که مخصوصا در زمینه بودجه گرفته می‌شود؛ دستگاه‌ها مکلفند که وظایف خود را انجام دهند اگر این اتفاق نیفتاد مطمئن باشند دستگاه‌های متخلف را شفاف به مردم معرفی می‌کنیم.

ردپای اعتبار قانونی هوای پاک برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۲

همچنین رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره بودجه اجرای قانون هوای پاک به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۴۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده است، البته این میزان برای حمل و نقل عمومی است که در بهترین حالت می‌توان ۱۰۰ اتوبوس تهیه کرد.

داریوش گل علیزاده افزود: البته برای کاهش آلودگی هوا ۶۲ حکم در زمینه‌های مختلف آلودگی هوا احصا کردیم که برای اجرای این احکام مبلغ ۵۰ همت پیش بینی شده است، البته این نکته خیلی مهم است که نباید اینطور فکر کنیم زمانی که این مبلغ هزینه شود دیگر تمام مشکلات حل خواهد شد، بلکه این مبلغی است تا کارها شروع و احساس شود که آلودگی در حال کم شدن است.

زیادی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

بر اساس ماده ۱۲ قانون هوای پاک سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطالعه‌ای را در سال ۱۴۰۱ انجام داد که سال ۱۴۰۲ منتشر کرد، این مطالعه درباره تاثیر آلودگی هوا در سلامت و مرگ و میر افراد بود که در ۳۳ شهر انجام شد؛ بر اساس این مطالعه، مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا تقریبا ۲۶ هزار نفر در این ۳۳ شهر مورد مطالعه، اعلام شد، باید توجه کنیم این آمار برای تمام کشور نیست فقط برای آن ۳۳ شهری است که مطالعه در آنها انجام شده این یعنی اگر این مطالعه در تمام شهرها انجام شود عدد بسیار بالاتر از این خواهد بود، همچنین خسارت‌های بهداشتی آلودگی هوا را محاسبه کردند که عددی بیش از ۱۱ میلیارد دلار اعلام شد، البته خسارات ناشی از تعطیلی آموزش و پرورش و سایر تعطیلی‌ها در آن لحاظ نشده است که اگر آنها را هم حساب کنیم عدد بسیار بزرگتری به دست خواهد آمد.

برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۲ ردیف اعتباری برای قانون هوای پاک دیده شده؛ شاید عدد کم باشد اما مساله این است که برای این منظور ردپایی در بودجه دیده شده است

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۲ برای اولین بار ردیف اعتباری برای قانون هوای پاک دیده شده است، به عبارتی ردپایی در هزینه‌کرد بودجه برای هوای پاک گذاشتیم، حالا اگر مبلغش کم است آن مساله دیگری است، همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه هم احکامی در این زمینه دیده شده است، هر چند که اشاره نشده این احکام برای اجرای قانون هوای پاک است اما اگر قسمتی از آنهم اجرا شود بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود، به عنوان مثال در شورای عالی اقتصاد طبق ماده ۱۲ قانون هوای پاک مبلغی از راه صرفه جویی در مصرف سوخت در نظر گرفته شده که برای توسعه حمل و نقل عمومی پیش‌بینی شده است، همین موارد هم اجرا شود تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

بر اساس ماده ۱۲ قانون هوای پاک سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.

مبلغ ۱۶۶ میلیارد تومان برای ایجاد و تجهیز ایستگاه های پایش هوا در بودجه ۱۴۰۲

گل علیزاده ادامه داد: همچنین در بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۶۶ میلیارد تومان برای ایجاد و تجهیز ایستگاه‌های پایش هوا در نظر گرفته شده است، حدود ۲۶۰ ایستگاه پایش هوا در کشور داریم که خیلی از آنها قدیمی و فرسوده‌اند که باید به روز شوند، تعدادی هم نیاز به نگهداری و تعمیرات دارند، در این زمینه مشکل جدی داریم چون داشتن داده‌های صحیح ما را به سمت راه حل صحیح هدایت می‌کند، یعنی بر اساس تولید داده برای کاهش آلودگی هوا تصمیم گیری می‌کنیم بنابراین اگر داده‌ها درست نباشد تصمیمات درستی هم اتخاذ نخواهد شد.

وی درباره از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گفت: در زمینه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز اتفاقات خیلی خوبی در حال رقم خوردن است، دراین زمینه آیین نامه‌ای را تهیه و به دولت داده‌ایم که اگر تصویب شود حرکت رو به جلویی در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت‌ها خواهد بود، بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تسهیل می‌شود، این در حالیست که حدود ۸ تا ۱۰ سال است که در زمینه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدامی اساسی صورت نگرفته به ویژه از سال ۱۳۹۶ که واردات خودرو ممنوع شد دیگر اقدام چندانی صورت نگرفت مثلا سال گذشته ۲۰ هزار و ۸۰۰ خودرو اسقاط شد، امسال نیز تاکنون نزدیک به ۳۵ تا ۳۶ هزار خودرو نوسازی شده است که اگر این آیین نامه تصویب شود حداقل سالی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو نوسازی می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰ طرح ساماندهی؛ ممنوعیت تردد وسایل فرسوده: دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.

ایرنا

انتهای خبر/