به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در سفر به استان مرکزی در جلسه‌ شورای اداری گفت: در جلسه‌ای با حضور مدیران استان، این پرسش مطرح شد که آیا مشکلات موجود استان را می‌توان با همان امکانات و ظرفیت‌های فعلی حل کرد؟ به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از مسائل هر استان، با وحدت نظر و هماهنگی مسئولان اصلی آن استان قابل حل است.

وی افزود: امروز ایران اسلامی، کشوری مستقل، با اقتدار و سرافراز است که کرامت انسانی و احکام اسلام در آن احیا شده است. این عظمت و قدرت، با عنایت پروردگار و رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) و ادامه آن توسط خلف صالح ایشان و همراهی مردم شهیدپرور و متدین ایران به دست آمده است.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در برابر این نعمت بزرگ، مسئولیت‌های سنگینی بر عهده مدیران و مسئولان است. هرچه نعمت بزرگ‌تر باشد، شکرانه و مسئولیت آن نیز سنگین‌تر است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به حل مسائل در استان عنوان کرد: برای این کار، ابتدا باید ظرفیت‌های استان، اعم از بالفعل و بالقوه، به‌طور دقیق شناسایی شود. سپس راه‌های تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل و استفاده بهینه از امکانات موجود تعیین گردد. پس از آن، مشکلات و موانع اولویت‌بندی شده و به‌ترتیب اهمیت برای رفع آنها اقدام شود.

وی تأکید کرد: آنچه مهم است، عزم جمعی و هماهنگی بین تمامی ارکان مدیریتی استان، شامل نماینده ولی فقیه، استاندار، نمایندگان مجلس، رئیس کل دادگستری و سایر مدیران اصلی است.

رئیس قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: اینجانب آمادگی خود را برای تفویض اختیارات قابل واگذاری به مسئولان استان، به ویژه رئیس کل محترم دادگستری، اعلام می‌کنم. 

وی اظهار کرد: اگر مجموعه مدیران اصلی استان بر سر راه‌حلی برای مسئله‌ای توافق کنند، این جانب از آن تصمیم حمایت خواهم کرد. امید است با همدلی و هماهنگی، گام‌های بلندی در جهت رفع مشکلات و پیشرفت استان برداشته شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: خدمت به مردم را وظیفه اصلی دانسته و هشدار می‌دهد که اولین زیان‌دهندگانِ کمکاری، خود مسئولان هستند که باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشند.

محسنی اژه‌ای گفت: افرادی در حوزه تجارت حضور دارند که تخصص و آگاهی کافی ندارند و حتی در انجام امور ساده‌ای مانند ثبت‌نام نیز مشکل‌سازی می‌کنند. در حالی که برخی افراد با دریافت مبالغ کلان ارزی (مثلاً ۱۸ میلیون) متعهد به واردات کالا شده‌اند، اما به تعهدات خود عمل نکرده و نه تنها کالایی وارد ننموده‌اند، بلکه ارز را نیز بازنگردانده‌اند.

وی در پایان تصریح کرد: تلاش شده تا با فعالان اقتصادی سالم و تولیدکنندگان حمایت شود و امنیت سرمایه‌گذاری برای آنها فراهم آید. حتی پیشنهاد شده تا جلسه‌ای مشترک با حضور قوای سه‌گانه و بخش خصوصی تشکیل شود تا تعهدات لازم به فعالان اقتصادی داده شود.

انتهای خبر/