نادرقلی ابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در رابطه با طرح آزادسازی ارز ترجیهی و حمایت از تولید گفت: این طرح که با هدف جبران فاصله قیمتی ناشی از آزادسازی ارز ترجیحی و حمایت از تولید طراحی شده، شامل تزریق ۷۰ هزار میلیارد تومان به بانک کشاورزی و همین میزان به بانک صنعت و معدن است. 

وی افزود: سازکار فعلی پرداخت تسهیلات حمایتی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است. 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان کرد: مکانیسم پیش‌بینی شده بدین شکل است که بانک بر اساس یک «کارت اعتباری خرید»، اعتباری را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد تا وی هزینه‌های دوره تولید (مانند خرید نهاده، دانه و دارو) را تأمین کند. پس از پایان دوره و فروش محصول، تولیدکننده موظف است مبلغ را با کارمزدی حدود ۲ تا ۲.۵ درصد به بانک بازگرداند.

ابراهیمی عنوان کرد: با این حال، مشکل اصلی در اجرای نادرست و پیچیده‌سازی فرآیند است. بانک کشاورزی در نقش یک «واسطه در بازارگاه» ظاهر می‌شود و پرداخت را نه مستقیم به تولیدکننده، بلکه از طرفی به حساب فروشنده نهاده (که همان شرکت مشخص است) واریز می‌کند. 

وی خاطرنشان کرد: این واسطه‌گری غیرضروری، نه تنها زمان عملیات را طولانی می‌کند، بلکه امکان نظارت و انتخاب را از تولیدکننده سلب می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: یکی از جدی‌ترین انتقادات، ناهمخوانی دوره زمانی تسهیلات با دوره تولید است که برای پرورش دام سنگین، پرداخت تسهیلات با بازپرداخت تا سه ماه که عملاً این حمایت را بی‌اثر می‌سازد.

ابراهیمی تأکید کرد: این سیاست اگرچه با نیت حمایت طراحی شده، اما به دلیل نقایصی مانند عدم شفافیت، ایجاد انحصار برای شرکت‌های خاص، واسطه‌گری غیرضروری بانک، ناهماهنگی زمانی و پیچیدگی دستورالعمل‌ها، نه تنها به هدف اصلی خود نمی‌رسد، بلکه با ایجاد بوروکراسی دست و پاگیر و تأخیر در تأمین نقدینگی، به عاملی برای اختلال در زنجیره تولید تبدیل شده است.

 وی در پایان با اشاره بر لزوم بازنگری فوری و اصلاح این سازکار تصریح کرد: با حذف واسطه‌های انحصاری، ساده‌سازی فرآیند پرداخت و تطبیق دوره تسهیلات با دوره‌های واقعی تولید، این مشکلات برطرف خواهد شد.

انتهای خبر/