به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» محمدباقر آقاعلیخانی امروز در سفر رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی در جلسه‌ شورای اداری با اشاره به محدودیت اختیارات استانداران به‌عنوان نمایندگان دولت گفت: کشور برای افزایش صددرصدی تولید، نیازی به زیرساخت‌های جدید ندارد، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی که به طور متوسط تنها با ۵۰٪ ظرفیت کار می‌کنند، می‌توان به این هدف رسید. مشکل اصلی، هدایت نقدینگی به سمت دلالی به جای تولید است، در حالی که افزایش تولید بدون ایجاد تورم، تنها از طریق تأمین سرمایه در گردش ممکن خواهد بود.

وی افزود: اختیارات اقتصادی استانداران کافی نیست و در مواقع ضروری نیاز به تصمیم‌گیری وزارتخانه‌ها و حتی معاونان وزیران دارند. این تمرکز تصمیم‌گیری در تهران، مانع پاسخگویی سریع به نیازهای محلی می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی بیان کرد: فرسودگی واحدهای تولیدی مطرح است که منجر به افزایش هزینه‌های انرژی و تولید شده و این هزینه به جامعه تحمیل می‌شود. برای دستیابی به رشد ۸٪ اقتصادی، سهم ۳۰٪ بهره‌وری در نظر گرفته شده که نوسازی صنایع شرط لازم آن است و استان مرکزی می‌تواند محور این تحول باشد.

آقاعلیخانی عنوان کرد: اگرچه مشکلات انرژی در حال رفع شدن است، اما ناترازی در حوزه فناوری نگران‌کننده‌تر است.

 وی بر ضرورت قوانین مالکیت هوش مصنوعی و ایجاد دانشگاه صنعت با تسهیل‌گری دولت تأکید کرد: باید فاصله بین تولید دانش و تولید ثروت کاهش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با اشاره به قوانین و مقررات مزاحم خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد موانع تولید ناشی از کثرت و تداخل قوانین است. قانون «ذی‌نفع واحد» و سخت‌گیری‌های قانون مبارزه با قاچاق به عنوان نمونه‌هایی است که به جای کمک، مخل تولید شده‌اند و پالایش فوری این قوانین ضروری است.

آقاعلیخانی اظهار کرد: نظارت بیش از حد و موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی است که بار سنگینی بر دوش تولیدکننده گذاشته است که پیشنهاد می‌شود تفویض نظارت به تشکل‌های بخش خصوصی و نظارت دولت بر این تشکل‌هاست؛ الگویی که در اغتشاشات اخیر، نقش مثبت تشکل‌های صنفی را نشان داد.

وی در پایان تصریح کرد: استان مرکزی با تنوع ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و صادراتی، می‌تواند به عنوان «ایران کوچک» الگویی برای اجرای این سیاست باشد. با اجرای این راهبردها و همراهی قوای سه‌گانه، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، استان مرکزی نه تنها موتور محرک اقتصاد کشور، بلکه نقطه اتکای توسعه ایران در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد.

انتهای خبر/