پیمان عین‌القضاتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با اشاره به روستاهای پیرامونی اراک گفت: روستاهایی مانند احتشامیه، نظم‌آباد، مرزیجران و دیگر سکونتگاه‌های مجاور، از خدمات شهری اراک در حوزه‌هایی همچون حمل‌ و نقل عمومی، بهداشت و درمان، آموزش، ورزش و سایر خدمات استفاده می‌کنند، اما از نظر ساختار مدیریتی همچنان تحت مدیریت دهیاری قرار دارند.

وی بیان کرد: پیشنهاد شورای شهر اراک این بوده است که این روستاها در قالب «نواحی منفصل شهری» تعیین تکلیف شوند تا ضمن حفظ الزامات قانونی تقسیمات کشوری، امکان برنامه‌ریزی و نظارت منسجم‌تری بر روند توسعه آن‌ها فراهم شود. این موضوع در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ طی مکاتباتی با استانداری و وزارت کشور پیگیری شده اما تاکنون پاسخ نهایی و اجرایی در این زمینه دریافت نشده است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای شهر اراک گفت: توسعه این شهر بر مبنای توسعه درون‌زا و درون‌شهری تعریف شده و به همین دلیل، امکان گسترش افقی و الحاق زمین‌های جدید به محدوده شهر در سال‌های آینده بسیار محدود خواهد بود، موضوعی که به‌صورت مستقیم بر بازار زمین و مسکن اراک تأثیر گذاشته است.

عین‌القضاتی با بیان اینکه در طرح جامع شهر اراک، افق جمعیتی مشخصی برای شهر پیش‌بینی شده است، افزود: بر اساس سیاست‌های اتخاذشده، در صورت افزایش جمعیت فراتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده، سرریز جمعیتی باید به شهرهای جدید از جمله مهاجران و شهر جدید امیرکبیر هدایت شود. بنابراین عملاً قرار نیست زمین قابل توجهی به محدوده شهر اراک برای ساخت‌ و ساز اضافه شود و باید پیامدهای این سیاست در حوزه مسکن نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نسبت دادن گرانی مسکن در اراک صرفاً به عملکرد شهرداری یا ضوابط شهرسازی، تحلیل دقیقی نیست چراکه بخش مهمی از این مسئله به سیاست‌های کلان توسعه شهری و محدودیت عرضه زمین بازمی‌گردد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک خاطرنشان کرد: رشد جمعیتی و کالبدی این مناطق نشان می‌دهد که دیر یا زود ارتباط آن‌ها با اراک بیشتر خواهد شد. ادامه روند فعلی می‌تواند به رشد نامتوازن، کمبود خدمات و افزایش رفت‌ و آمد به مرکز شهر منجر شود، در حالی که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان بخشی از نیازهای خدماتی، تفریحی، فضای سبز و سایر کاربری‌های مورد نیاز را در محل سکونت مردم تأمین کرد.

عین‌القضاتی درباره ساخت‌ و ساز در روستاهای پیرامونی گفت: ساخت‌ و ساز در حریم روستا نیز تابع ضوابط و مقررات است و ساخت‌ و ساز خارج از چارچوب قانونی، غیر مجاز محسوب می‌شود. تخلفات ساختمانی در شهرها در کمیسیون ماده ۱۰۰ و در روستاها مطابق مقررات مربوط، از جمله ماده ۹۹ رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت ساختار نظارتی شهر و روستا افزود: دهیاری‌ها معمولاً از نظر نیروی انسانی و ساختار کارشناسی، ظرفیت محدودتری نسبت به شهرداری‌ها دارند و همین مسئله می‌تواند کیفیت نظارت بر ساخت‌ و ساز را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به‌عنوان مجوزی برای تخلف تلقی شود، بلکه فلسفه وجودی آن رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. پیشگیری از تخلف، مستلزم تقویت نظارت‌های فنی و اجرایی در مراحل طراحی، اجرا و ساخت‌ و ساز است.

انتهای خبر/