سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با انتقاد از پیش‌بینی افزایش ثابت ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در شرایطی که نرخ تورم سالانه و رشد قیمت کالاهای اساسی در بسیاری از اقلام از ۴۰ و حتی ۵۰ درصد عبور کرده است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه‌ تنها پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، بلکه عملاً به کاهش قدرت خرید و تضعیف معیشت کارمندان منجر می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای این رویکرد بیان کرد: زمانی که تورم با شتاب فزاینده ادامه دارد اما حقوق‌ها با عددی ثابت و حداقلی افزایش می‌یابد، نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن شکاف معیشتی، فشار مضاعف بر خانوارهای حقوق‌بگیر و کاهش انگیزه نیروی انسانی دولت نخواهد داشت؛ موضوعی که در نهایت بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم پایبندی به قوانین بالادستی تصریح کرد: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صراحت تأکید دارد که افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم واقعی باشد و نادیده گرفتن این حکم قانونی، به معنای بی‌توجهی هم‌زمان به قانون و واقعیت‌های ملموس زندگی مردم است.

جمالیان افزود: نمی‌توان هر سال از کارمندان انتظار داشت بار اصلی فشارهای اقتصادی را به دوش بکشند، در حالی که تورم چند برابر رشد حقوق‌هاست؛ اگر دولت با محدودیت منابع مواجه است، راهکار آن تحمیل هزینه به حقوق‌بگیران ثابت نیست، بلکه باید از کاهش هزینه‌های غیرضروری، تشریفات، سفرها و مصارف غیرمولد آغاز شود.

وی در پایان اظهار کرد: به‌عنوان نماینده مردم، این مطالبه جدی و قانونی کارمندان را با قاطعیت در مجلس پیگیری خواهم کرد. عدالت مزدی، تبعیت از قانون و توجه واقعی به معیشت کارکنان باید محور بازنگری در سیاست‌های حقوق و دستمزد دولت باشد و صدای کارمندان نباید نادیده گرفته شود.

انتهای خبر/