به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی 《دیار آفتاب》 علیرضا محمودی با تشریح اهمیت اسناد توسعه‌ای در هدایت صحیح رشد شهر، گفت: طرح جامع و تفصیلی، تنها مجموعه‌ای از نقشه‌ها و ضوابط شهری نیست، بلکه نقشه راه قانونی برای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زیست‌شهری و شکوفایی اقتصادی است که منجربه گذار تدریجی اراک به شهر استاندارد می‌شود.

وی با اشاره به ناکارآمدی طرح تفصیلی پیشین شهر اراک که متعلق به فروردین ۱۳۸۳ بود بیان کرد: با توجه به تغییرات جمعیتی و کالبدی گسترده، طرح قدیمی پاسخگوی نیازهای امروز شهر نبود. ابلاغ طرح جامع جدید در بهمن ۱۳۹۹، نقطه عطفی در تاریخ شهرسازی اراک رقم زد تا افق‌های جدید توسعه با رویکردی کلان‌نگر ترسیم شود.

شهردار اراک از بازتعریف حریم شهری و الحاق اراضی استراتژیک به محدوده قانونی شهر خبر داد و افزود: مناطقی مانند ضلع شمال غربی و محدوده ۹۰ هکتاری زعفرانیه به شهر افزوده شدند. مدیریت شهری با جذب مشاوران متخصص، ضوابط دقیق مسکونی و خدماتی این اراضی را تدوین کرده تا ساخت‌ و ساز قانونی و برنامه‌ریزی‌شده در این مناطق امکان‌پذیر شود.

محمودی به پیوند طرح جامع با نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: جانمایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دل طرح جامع، هوشمندانه‌ترین اقدام برای پاسخ به نیاز مسکن شهروندان بود. این اراضی پس از اخذ مصوبات کمیسیون ماده ۵، در شرف ابلاغ رسمی به شهرداری هستند و گامی بلند در جهت توسعه متوازن و جلوگیری از گسترش نامتوازن شهری محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها موتور محرک اقتصاد شهری است، تصریح کرد: تعیین تکلیف کاربری‌ها و رسمیت یافتن بستر ساخت‌ و ساز، جذب سرمایه‌گذاری، رونق صنعت ساختمان و ایجاد اشتغال پایدار را به همراه دارد و درآمدهای پایدار لازم برای توسعه زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند.

شهردار اراک بر همکاری میان‌بخشی و هم‌گرایی نهادها برای گذار به شهری هوشمند و پایدار تأکید کرد و افزود: ساماندهی کالبدی، ارتقای تاب‌آوری شهری و توزیع عادلانه خدمات، محصول تعامل مستمر شهرداری با نهادهای تصمیم‌گیر است و هدف ما ایجاد شهری استاندارد و میراثی ماندگار برای آیندگان است.

انتهای خبر/