رئیس کل دادگستری استان مرکزی خبر داد:
آزادی ۹۰ زندانی غیرعمد در استان مرکزی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از آزادی ۹۰ زندانی جرائم غیرعمد طی چهار ماه گذشته با همکاری دستگاه قضایی، خیرین، بانکها و گذشت شکات خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی صبح امروز در جمع خبرنگاران از آزادی ۹۰ زندانی جرائم غیر عمد در چهار ماه اخیر خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری مراجع قضایی، بانکهای عامل، ستاد دیه، خیرین و گذشت شکات انجام شده و گامی مؤثر در تحکیم بنیان خانوادهها و کاهش آسیبهای اجتماعی به شمار میرود.
وی اظهار کرد: از مجموع زندانیان آزادشده، ۸۶ نفر مرد و چهار نفر زن بودهاند که با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و حمایتهای مردمی، فرصت بازگشت به کانون خانواده و جامعه را پیدا کردند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تشریح نوع محکومیت این افراد افزود: از میان آزادشدگان، ۶۱ نفر به دلیل محکومیتهای مالی و ۲۹ نفر نیز به علت محکومیتهای مربوط به مهریه در زندان بودند که با پیگیریهای انجامشده، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
جزائی با اشاره به میزان بدهی این زندانیان تصریح کرد: مجموع بدهی محکومان آزادشده بالغ بر یک هزار و ۵۸۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تومان بوده که بخش عمده آن از طریق پذیرش اعسار توسط مراجع قضایی تأمین شده است.
وی عنوان کرد: پذیرش اعسار با مبلغ یک هزار و ۳۷۱ میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان بیشترین سهم را در آزادی این زندانیان داشته است. همچنین گذشت شکات به میزان ۱۹۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان و کمکهای بلاعوض خیرین و ستاد دیه به مبلغ ۹ میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان نقش مؤثری در تحقق این امر ایفا کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با قدردانی از قضات، شاکیان، خیرین و بانکهای عامل، تأکید کرد: همراهی و روحیه ایثار شاکیان در گذشت از مطالبات خود و همچنین همکاری مراجع قضایی در پذیرش اعسار، نقش تعیینکنندهای در کاهش جمعیت کیفری زندانها و تحقق عدالت اجتماعی داشته است.
جزائی با اشاره به اینکه همچنان تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد در انتظار آزادی هستند، از مردم نیکوکار استان خواست با مشارکت در کمکهای مالی و اهدای نذورات، زمینه آزادی این افراد و بازگشت آنان به آغوش خانواده را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه مشارکت در آزادی محکومان مالی و جرائم غیرعمد، علاوه بر کمک به یک فرد، در کاهش آسیبهای اجتماعی و استحکام بنیان خانوادهها نیز نقش مؤثری خواهد داشت و دستگاه قضایی استان در این مسیر از همه ظرفیتهای قانونی و مردمی بهره خواهد گرفت.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!