به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» سعید نورالهی عصر امروز در نشست استاندار با اصناف و بازاریان در اتاق اصناف اراک گفت: اگر در جریان رسیدگی به پرونده‌ها حقی از افراد ضایع شده یا خلاف قانون اقدامی صورت گرفته باشد، امکان پیگیری و اصلاح وجود دارد و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند در این مسیر اقدام کنند.

وی افزود: در مواردی که رأی صادر و جریمه وصول شده، مبالغ به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و امکان بازگشت آن وجود ندارد. با این حال، اگر پرونده‌ای همچنان باز باشد و فرد نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد، مسیرهای قانونی برای پیگیری فراهم است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: کارشناسان تعزیرات در صورت وجود دلایل قانع‌کننده، می‌توانند پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهند تا بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.

نوراللهی عنوان کرد: اگر شخصی در شعبه حاضر نشود یا اطلاع‌رسانی به‌موقع دریافت نکند، رأی غیابی صادر خواهد شد؛ اما همچنان حق اعتراض محفوظ است. در این مرحله، قاضی شعبه اول مدارک و مستندات را بررسی می‌کند و در صورت قانع شدن، رأی اصلاح می‌شود. در غیر این صورت، رأی تأیید خواهد شد. پس از این مرحله نیز امکان تجدیدنظر وجود دارد و پرونده به شعبه‌ای با حضور سه مستشار باتجربه ارجاع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر رأی تجدیدنظر نیز مورد اعتراض باشد، مسیرهای بالاتر همچون شعب عالی در تهران و حتی ارجاع به وزیر دادگستری وجود دارد. در صورتی که دلایل جدید یا مستندات تازه‌ای صدور رأی ارائه شود، پرونده مجدداً مطالعه و در صورت تأیید، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به موضوع جریمه‌ها اظهار کرد: میزان جریمه‌ها در برخی موارد ثابت است و از ۲ میلیون تومان فراتر نمی‌رود. قاضی می‌تواند با توجه به شرایط، مبلغی کمتر تعیین کند، اما سقف مشخصی وجود دارد. این روند باید با نهایت دقت کارشناسی انجام شود تا کسبه و فعالان اقتصادی احساس مظلومیت نکنند.

نوراللهی با اشاره به موضوع نظارت‌ها پرداخت تأکید کرد: بسیاری از کسبه بازرسان مختلفی را با عنوان‌های گوناگون می‌بینند؛ از بازرس تعزیرات گرفته تا بازرس اتاق اصناف و سازمان‌های دیگر، این بازرسی‌های مشترک اگرچه برای حفظ نظم بازار ضروری است، اما باید با هماهنگی و شفافیت انجام شود تا موجب نارضایتی و فشار مضاعف بر واحدهای صنفی نشود.

وی در پایان تصریح کرد: هدف اصلی، اجرای قانون با رعایت عدالت و حمایت از حقوق مردم و کسبه است.

انتهای خبر/