به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» وام فرزندآوری یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های جمعیتی کشور است. تأخیر، تعلیق یا عدم قطعیت در پرداخت این تسهیلات، می‌تواند تأثیر منفی مستقیمی بر انگیزه خانواده‌هایی داشته باشد که در آستانه تصمیم‌گیری برای فرزندآوری قرار دارند. زمانی که فرآیند اخذ حمایت دولتی به عاملی برای استرس و بلاتکلیفی تبدیل شود، هدف اصلی قانون یعنی تسهیل امر فرزندآوری خدشه‌دار می‌شود.

این عدم شفافیت، به‌ویژه برای کسانی که با تأخیر، فرآیند ثبت‌نام را به دلیل امید به تخصیص اعتبار آغاز کرده‌اند، مضاعف است. خانواده‌ها نگرانند که آیا این توقف موقتی است و باید منتظر تخصیص مجدد اعتبار در ماه‌های آینده باشند، یا این پرونده عملاً بایگانی شده و نیازمند ثبت‌نام مجدد در آینده است.

در حالی که دولت و مجلس بر حمایت از جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تأکید دارند، گزارش‌هایی از توقف تخصیص اعتبارات توسط بانک مرکزی و سرگردانی متقاضیانی که مراحل اداری را پس از ماه‌ها طی کرده‌اند، حکایت دارد.

تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری یکی از مهم‌ترین بسته‌های حمایتی دولت برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، مطابق با «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است. این قانون با هدف تعدیل نرخ باروری و حمایت مالی از خانواده‌های دارای فرزند، بانک مرکزی را مکلف به ابلاغ دستورالعمل‌ها و بانک‌ها را موظف به پرداخت این تسهیلات کرده است. با این حال، تجربه اخیر یکی از متقاضیان، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان قانون‌گذاری و اجرای عملیاتی این طرح حیاتی است.

قصه انتظار ۱۰ ماهه برای دریافت تسهیلات

یکی از شهروندان اراکی گفت: بر اساس اظهارات متقاضی، فرآیند ثبت‌نام وام فرزندآوری از طریق سامانه رسمی بانک مرکزی آغاز شده و پس از یک دوره انتظار طولانی‌مدت (۱۰ ماه)، در نهایت در دی ماه امسال، پیامی مبنی بر لزوم مراجعه به بانک دریافت شده است.

وی ادامه می‌دهد: این مراجعه، خود آغاز مرحله جدیدی از دوندگی اداری برای متقاضی بوده است؛ شامل تشکیل پرونده و معرفی ضامن. در شرایطی که فرآیند تأمین ضامن و امضای تعهدات بانکی، خود امری زمان‌بر است، پس از گذشت یک ماه از تکمیل این مراحل، واریز وجه به حساب متقاضی صورت نگرفته است.

اعلام توقف اعتبارتسهیلات قرض‌الحسنه

نقطه بحرانی ماجرا، زمانی رخ می‌دهد که کارمند بانک عامل، به جای اعلام زمان واریز، اعلام می‌کند که «دولت اعتبارات مربوط به وام فرزندآوری را بسته است. ما هم سردرگم شده‌ایم و هر روز باید پاسخ تعداد زیادی از متقاضیانی را بدهیم که پروندشان تکمیل شده است ولی اعتباری برای پرداخت نداریم فعلا» این اعلام، عملاً مسیر اجرایی قانونی که باید در اولویت قرار می‌گرفت را مسدود کرده است. خانواده‌ای که بر اساس تکلیف قانونی و وعده‌های اعلامی، برنامه‌ریزی مالی خود را بر اساس دریافت این تسهیلات انجام داده، اکنون با یک ابهام بزرگ مواجه شده است: تسهیلات معلوم نیست کی پرداخت می‌شود احتمال دارد به سال بعد موکول شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل نه در نقص مدارک متقاضی، بلکه در مدیریت منابع مالی و تخصیص اعتبارات در سطح کلان پولی کشور است. در حالی که بانک مرکزی موظف به اجرای قانون است، به نظر می‌رسد نوسانات بودجه‌ای و محدودیت منابع قرض‌الحسنه در شبکه بانکی، منجر به توقف‌های مقطعی در پرداخت شده است. این توقف‌ها، برخلاف رویکرد شفافی که در سامانه ثبت‌نام مورد تأکید قرار گرفته، باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.

انتهای خبر/