مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی:
قاچاق چالش چندوجهی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است
مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: موضوع قاچاق نشاندهنده پیچیدگی و چندلایه بودن این مسئله در سطح استان است که بسیاری از این موارد ناشی از ناآگاهی یا ضعف در ثبت سامانهها بوده و نه قصد عمدی برای قاچاق است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» علی جودکی در نشست استاندار با اصناف و بازاریان در اتاق اصناف اراک با اشاره به موضوع قاچاق و نحوه برخورد دستگاههای نظارتی گفت: موضوع قاچاق نشاندهنده پیچیدگی و چندلایه بودن این مسئله در سطح استان است که در مواجهه با این موضوع با یک دوگانه جدی روبهرو هستیم؛ از یک سو دستگاههای نظارتی بارها گزارشهایی مبنی بر وجود تخلفات و قاچاق در برخی واحدها ارائه کردهاند و از سوی دیگر، واقعیتهای میدانی و شرایط تولیدکنندگان محلی نشان میدهد که بسیاری از این موارد ناشی از ناآگاهی یا ضعف در ثبت سامانهها بوده و نه قصد عمدی برای قاچاق است.
وی افزود: در یکی از پروندهها، یک واحد تولیدی به دلیل عدم ثبت در سامانه مورد اعتراض قرار گرفته بود. بررسیهای انجامشده نشان داد که مدیر واحد اساساً از این الزام بیاطلاع بوده و پس از آگاهی، روند خود را اصلاح کرده است. حتی مردم نیز در این زمینه شهادت دادهاند که تخلف عمدی در کار نبوده است. به همین دلیل، درخواست برائت برای این واحد صادر شد.
مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: با این حال، یکی از دستگاهها در مجمع مربوطه اعتراض کرده و موضوع را بهعنوان تخلف مطرح کرده است. این وضعیت بهخوبی نشان میدهد که اختلاف برداشت میان نهادهای نظارتی و واقعیتهای تولیدی، فشار مضاعفی بر مدیران محلی وارد میکند.
جودکی عنوان کرد: به عنوان نمونه واحدی که دستمال کاغذی تولید میکند و اساساً کالای آن ارتباطی با قاچاق ندارد. با وجود این، گزارشهایی علیه آن تنظیم شده که به نظر میرسد بیشتر ناشی از برداشتهای سختگیرانه و غیرمنعطف است.
وی تأکید کرد: از مسئولان میخواهم که در چنین مواردی با درک شرایط واقعی تولیدکنندگان، موضوع را حل و فصل کنند تا بیجهت فشار بر واحدهای تولیدی وارد نشود.
مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: قاچاقچی کسی است که در مبادی ورودی اقدام به واردات غیرقانونی کالا کند. بنابراین، خردهفروشان یا واحدهایی که کالاهایشان دارای فاکتور رسمی است، نباید در زمره قاچاقچیان قرار گیرند. این نگاه، تفاوتی اساسی میان قاچاق سازمانیافته و تخلفات جزئی یا اشتباهات اداری ایجاد میکند.
جودکی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، خود مدیران محلی توانستهاند مشکلات را در همان سطح حل کنند و نیازی به ورود گسترده دستگاههای نظارتی نبوده است.
وی در پایان تصریح کرد: از مسئولین میخواهم که با درک شرایط واقعی و فشارهایی که بر تولیدکنندگان وارد میشود، تعریف دقیق و منصفانهای از قاچاق ارائه دهند تا هم حقوق تولیدکنندگان حفظ شود و هم مبارزه با قاچاق بهصورت هدفمند و مؤثر ادامه یابد. این نگاه میتواند زمینهساز اعتماد بیشتر میان مردم، تولیدکنندگان و دستگاههای نظارتی باشد و از بروز تنشهای غیرضروری جلوگیری کند.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!