یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در رابطه با موضوع تملک پمپ بنزین مقابل بیمارستان ولیعصر (عج) اراک در رابطه با شکایت مالک پمپ بنزین گفت: در چنین شرایطی، مالک ملک حق دارد پس از انجام تصرف، برای دریافت بهای عادله ملک خود به مراجع قضایی مراجعه کند. این حق قانونی تضمین می‌کند که مالک از حقوق مالی خود محروم نشود و در نهایت با نظر کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش ملک تعیین و به وی پرداخت گردد. بنابراین شکایت مالک در این موارد نه به معنای تخلف شهرداری، بلکه استفاده از مسیر قانونی برای احقاق حق است.

وی افزود: موضوع «تملک فوری توسط دولت و شهرداری‌ها» یکی از مباحث مهم در حقوق عمومی و مدیریت شهری است که به‌ویژه در شرایط اضطراری و بحران‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. 

این منبع آگاه بیان کرد: مطابق قوانین موجود، دستگاه‌های اجرایی در مواردی که تأخیر در تصرف یک ملک موجب بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر شود، می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی و حضور نماینده دادستان و کارشناس رسمی دادگستری، پیش از انعقاد قرارداد خرید و فروش، اقدام به تصرف ملک نمایند. این اقدام به‌منزله تخلف یا محکومیت شهرداری نیست، بلکه یک ظرفیت قانونی برای مدیریت بحران و اجرای طرح‌های عمومی محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: نمونه‌های متعددی از این نوع تملک (تملک فوری) در کشور وجود دارد. احداث زیرگذرها، پارک‌ها یا تخریب برخی مراکز آموزشی برای اجرای طرح‌های عمرانی و مدیریت بحران، همگی مسبوق به سابقه‌اند. 

مبنع آگاه خاطرنشان کرد: در استان مرکزی و شهر اراک نیز مواردی از این دست رخ داده است؛ به‌ویژه در نزدیکی بیمارستان‌ها یا مسیرهای پررفت‌ و آمد که ضرورت ایمنی و تسهیل عبور و مرور ایجاب می‌کرد شهرداری با فوریت وارد عمل شود. در دوران جنگ نیز چنین اقداماتی برای حفظ جان بیماران و مدیریت ترافیک اطراف مراکز درمانی انجام شد و قانون این اختیار را به دستگاه‌های اجرایی داده است.

وی اظهار کرد: فرآیند قانونی به این صورت است که پس از تصرف فوری، کارشناسان دادگستری در سه حوزه مختلف ملک را ارزیابی کرده و قیمت عادله را اعلام می‌کنند. سپس دادگاه بدوی با استناد به این نظر کارشناسی، رأی به پرداخت وجه ملک صادر می‌کند. شهرداری نیز در صورت اعتراض می‌تواند به رأی تجدیدنظر یا دیوان عدالت اداری مراجعه کند. این روند نشان می‌دهد که موضوع کاملاً حقوقی است و مسیر طبیعی خود را طی می‌کند، بدون آنکه جنبه سیاسی یا تخلفی داشته باشد.

این منبع آگاه ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای تأمین و مواد 1 و5 قانون وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، پس از ابلاغ استانداری یا فرمانداری، اجرای حکم برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست. بنابراین، اقدام شهرداری در چنین مواردی نه تنها قانونی بلکه ضروری برای حفظ امنیت و منافع عمومی است.

وی در پایان تصریح کرد: این مدل تملک فوری، یک‌رویه متعارف و مرسوم در مدیریت شهری ایران است. شهرداری‌ها بارها از این ظرفیت قانونی استفاده کرده‌اند و همواره پس از تصرف، مسیر حقوقی برای پرداخت بهای ملک به مالک طی شده است. از این رو، چنین اقداماتی امری طبیعی و عادی تلقی می‌شود و جای شگفتی یا اعتراض ندارد، زیرا همه چیز بر اساس قانون و مقررات در حال پیگیری است.

انتهای خبر/