به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» جواد فراهانی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه سازمان اموال تملیکی به عنوان حلقه پایانی زنجیره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: فرآیند رسیدگی پس از کشف کالا توسط دستگاه‌های کاشف آغاز می‌شود؛ به این صورت که پرونده تشکیل و به مراجع قضایی (تعزیرات حکومتی یا دادسرای انقلاب) ارجاع داده می‌شود و پس از صدور آرا، کالاها یا به نفع دولت ضبط و یا به مالکین مسترد می‌شوند.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی با بیان اینکه علی‌رغم کاهش قاچاق در مبادی ورودی کشور، آمار پرونده‌های تشکیل‌شده در استان تغییراتی داشته است، تصریح کرد: در ۵ ماهه اخیر، پرونده‌های تشکیل‌شده در استان از نظر تعداد ۲۷ درصد و از نظر ارزش ریالی ۱۶۴ درصد افزایش یافته است.

فراهانی افزود: این افزایش لزوماً به معنای رشد قاچاق سازمان‌یافته نیست، بلکه ناشی از نظارت‌های دقیق‌تر بر انبارها، مقابله با احتکار و پیگیری ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها بوده است؛ همچنین افزایش قیمت دلار نیز در بالا رفتن ارزش ریالی پرونده‌های مکشوفه تأثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در زمینه تعیین تکلیف کالاها خاطرنشان کرد: علاوه بر رشد ارزش ریالی، در زمینه تعیین تکلیف پرونده‌ها (شامل انهدام، استرداد یا فروش کالا) نیز شاهد رشد ۸۰ درصدی نسبت به دوره‌های مشابه هستیم که نشان‌دهنده سرعت‌عمل در اجرای احکام صادره توسط مراجع قضایی است.

فراهانی در پایان با اشاره به مبارزه جدی با آسیب‌های اقتصادی، یادآور شد: در ۵ ماهه نخست امسال، ۶۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز که به شبکه برق فشار وارد می‌کردند، کشف و تعیین تکلیف شدند که با این عملکرد، استان مرکزی در جمع سه استان برتر کشور در حوزه مبارزه با قاچاق ماینرها قرار گرفت.

انتهای خبر/