به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی امروز در کمیسیون اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: باید در جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان مرتبط، مسائل شهرستان‌هایی که با بیکاری مواجه هستند و در مقابل شهرستان‌هایی که با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند، به‌صورت دقیق شناسایی و برای ایجاد تعادل در این زمینه برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال در برخی شهرستان‌های استان مرکزی، از جمله محلات و دیگر مناطق، افزود: در برخی نقاط استان ظرفیت‌های قابل توجهی برای اشتغال وجود دارد، اما در مقابل، بیکاری و مشکلات معیشتی در برخی مناطق موجب شده بخشی از نیروی کار به مناطق دیگر یا حتی خارج از کشور مهاجرت کند؛ بنابراین باید استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل استان در اولویت قرار گیرد.

استاندار مرکزی یکی از مهم‌ترین موانع جذب و ماندگاری نیروی کار را مسئله مسکن عنوان کرد و گفت: بسیاری از کارگران به دلیل فشار بالای هزینه‌های اجاره و نبود محل اقامت مناسب، ناچار به مهاجرت می‌شوند و ایجاد واحدهای مسکونی یا شهرک‌های کارگری می‌تواند بخش مهمی از این مشکل را برطرف کند.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: ایجاد مجموعه‌های ۱۰۰ واحدی و حتی شهرک‌های کارگری می‌تواند سرپناه مناسبی برای نیروی انسانی فراهم کند تا کارگر ضمن برخورداری از محل اقامت مناسب، امکان پس‌انداز بخشی از درآمد خود را داشته باشد و در آینده برای خانه‌دار شدن اقدام کند.

وی با اشاره به تجربه برخی شرکت‌های بزرگ نفتی و معدنی در زمینه تأمین مسکن کارکنان، بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، شرکت‌های بزرگ برای نیروی انسانی خود شهرک‌های مسکونی ایجاد می‌کنند که این اقدام علاوه بر ارتقای رفاه کارکنان، به تثبیت نیروی کار و افزایش بهره‌وری نیز کمک می‌کند.

استاندار مرکزی گفت: در گفت‌وگو با صنعتگران و فعالان اقتصادی استان نیز تمایل برای مشارکت در تأمین مسکن کارگران وجود دارد و باید این ظرفیت به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود.

زندیه‌وکیلی افزود: می‌توان از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و همچنین منابع و امکانات موجود در بخش صنعت برای ساخت واحدهای مسکونی کارگری استفاده کرد و مدل‌هایی را طراحی کرد که هزینه ساخت و بهره‌برداری از این واحدها به شکل اقتصادی و پایدار مدیریت شود.

وی تأکید کرد: حل مسئله مسکن کارگران تنها یک اقدام رفاهی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با حفظ نیروی انسانی، کاهش مهاجرت، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی شهرستان‌ها ارتباط دارد و باید با نگاه ویژه و به‌صورت بین‌بخشی دنبال شود.

انتهای خبر/