حالت تاریک
سه‌شنبه, 26 آبان 1405
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن دیار آفتاب | diyareaftab.ir هستید؟
شورا نباید سفارش‌پذیر باشد
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی اراک:

شورا نباید سفارش‌پذیر باشد

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به اینکه انتخاب فرد غیرقانونی برای سرپرستی شهرداری، مصداق تخلف است گفت: شورا نباید سفارش‌پذیر باشد و باید بر اساس نص صریح قانون عمل کند.

پیمان عین‌القضاتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با تأکید بر ضرورت صیانت از قانون و رعایت تشریفات قانونی در انتخاب سرپرست شهرداری اراک و با بیان اینکه نخستین وظیفه شوراهای اسلامی شهر، صیانت از قانون و نظارت بر اجرای صحیح آن است، گفت: قانون در مواردی که صراحت دارد، تفسیرپذیر نیست و هیچ‌یک از اعضای شورا نمی‌توانند بر اساس برداشت یا مصلحت شخصی از چارچوب‌های قانونی عبور کنند.

وی با اشاره به بند «ج» ماده ۱۱۰ قانون مربوط به شوراها و انتخاب شهرداران و دهیاران افزود: بر اساس مفاد قانونی، پس از استیضاح شهردار، شورا موظف است فردی را که واجد شرایط قانونی است، از میان معاونان دارای ابلاغ رسمی یا افراد دارای شرایط تصریح‌شده در قانون، به‌عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کند. این سرپرست نیز حداکثر برای مدت سه ماه می‌تواند عهده‌دار این مسئولیت باشد و در این بازه زمانی باید فرایند انتخاب شهردار انجام شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک خاطرنشان کرد: هفته گذشته برخی اعضای شورا بدون رعایت تشریفات قانونی نسبت به معرفی سرپرست شهرداری اقدام کردند موضوعی که در پی مکاتبات وزارت کشور و دیوان محاسبات و اعلام ایراد نسبت به نحوه انتخاب و عدم انطباق آن با قانون، با استعفای فرد معرفی‌شده، همراه شد.

عین‌القضاتی با اشاره به روند انتخاب سرپرست بعدی شهرداری تصریح کرد: در مرحله بعد نیز فردی به‌عنوان سرپرست معرفی شد که به اعتقاد ما شرایط قانونی احراز این مسئولیت را نداشت؛ چراکه وی سرپرست یک حوزه معاونت بوده و ابلاغ رسمی معاونت شهرداری را در اختیار نداشته است. بنابراین، نمی‌توان با استناد به چنین ابلاغی، شرایط قانونی لازم برای تصدی سرپرستی شهرداری را احراز کرد.

وی با انتقاد از تلاش برای تداوم این روند خاطرنشان کرد: انتخاب فردی که خود فاقد شرایط قانونی است، برای فرد دیگری ابلاغ صادر کند و سپس با استعفای او زمینه انتخاب دیگری فراهم شود، نمی‌تواند راهکاری قانونی برای حل مسئله باشد؛ بلکه چنین رویکردی مصداق دور زدن قانون و توجیه یک تخلف با اقدامی نادرست‌تر است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به اظهارنظر رئیس هیئت نظارت بر شوراها درباره شرایط قانونی انتخاب سرپرست شهرداری گفت: در این زمینه نیز تأکید شده است که ملاک انتخاب، نص صریح قانون است و شورا باید از میان افراد واجد شرایط قانونی اقدام کند.

عین‌القضاتی تصریح کرد: ما با هیچ فردی مسئله شخصی نداریم و موضوع اصلی، رعایت قانون و حفظ استقلال شورای شهر است. شورا نباید سفارش‌پذیر باشد و تصمیمات آن باید حاصل بررسی، هم‌اندیشی و اراده مستقل اعضا باشد.

وی گفت: انتظار داریم اعضای شورای شهر اراک با بازگشت به مسیر قانونی، از میان افراد واجد شرایط نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری اقدام کنند. حقوق مردم نیز تنها در سایه اجرای قانون و پایبندی به ضوابط قانونی تأمین می‌شود. بی‌تردید، تداوم اقدامات مغایر قانون می‌تواند از سوی مراجع نظارتی و قانونی مورد پیگیری قرار گیرد و مسئولیت تبعات آن متوجه تصمیم‌گیرندگان خواهد بود.

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!