حالت تاریک
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن دیار آفتاب | diyareaftab.ir هستید؟
۳۴ واحد تولیدی در مرکزی تعیین تکلیف شد
تداوم نظارت‌های سخت‌گیرانه بر کیفیت کالاها؛

۳۴ واحد تولیدی در مرکزی تعیین تکلیف شد

در سیزدهمین نشست کمیته علائم و کنترل کالای اداره‌کل استاندارد استان مرکزی، پرونده ۳۴ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن، ضمن صدور ۶ پروانه استاندارد جدید، ۲۳ پروانه تعلیق و ۳ پروانه نیز ابطال شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» سیزدهمین نشست کمیته علائم و کنترل کالای اداره‌کل استاندارد استان مرکزی امروز به ریاست محمود نصرالهی، مدیرکل استاندارد استان و با حضور اعضای تخصصی این کمیته برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این جلسات، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از انطباق تولیدات داخلی با استانداردهای ملی ایران عنوان شده است.

محمود نصرالهی در حاشیه این نشست با تأکید بر نقش حیاتی این کمیته در نظام‌مند کردن تولیدات صنعتی و خدماتی استان گفت: کمیته علائم به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیر تخصصی، پرونده‌های واحدهای تولیدی را بر پایه خروجی بازرسی‌های فنی، آزمون‌های تخصصی آزمایشگاهی و گزارش‌های دقیق کارشناسی ارزیابی می‌کند. معیار نهایی ما برای صدور، تعلیق و یا ابطال پروانه‌ها، صرفاً میزان انطباق فرآورده‌ها با استانداردهای ملی است.

وی با تشریح نتایج خروجی این نشست تصریح کرد: در این مرحله، عملکرد ۳۴ واحد تولیدی تحت نظارت قرار گرفت که خروجی آن صدور ۶ فقره پروانه جدید، رفع تعلیق ۲ واحدی که ایرادات خود را برطرف کرده بودند، و در سوی مقابل، تعلیق ۲۳ فقره پروانه و ابطال ۳ پروانه کاربرد علامت استاندارد به دلیل عدم رعایت موازین کیفی بوده است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با هشدار به واحدهای تولیدی که استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: اعطای پروانه کاربرد علامت استاندارد، نه یک نقطه پایان، بلکه آغازی بر نظارت‌های مستمر ماست. تمامی فرآورده‌های نشان‌دار، به صورت دوره‌ای و سرزده از طریق نمونه‌برداری و آزمون‌های مجدد ارزیابی می‌شوند تا کیفیت در سطح بازار حفظ شود.

نصرالهی در پایان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار افزود: اداره‌کل استاندارد استان مرکزی در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، رویکردی دوگانه را دنبال می‌کند؛ از یک سو حمایت قاطع از تولیدکنندگان متعهد و از سوی دیگر، برخورد قانونی و قاطع با واحدهایی که حقوق مصرف‌کننده را نادیده می‌گیرند. هدف نهایی ما در این فرآیند، افزایش اعتماد عمومی به کالای ایرانی و ارتقای سطح کیفی تولیدات استان در بازارهای داخلی و خارجی است.

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!