وقتی گفته می‌شود یک استان جزو استان‌های دارای تورم بالا است، باید بررسی کرد که علت این مسئله فقط به افزایش عمومی قیمت‌ها در کشور محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به شرایط درونی استان برمی‌گردد. در استان مرکزی، تورم به واسطه چند عامل، از جمله شکاف تورمی و وضعیت آمایش اجتماعی، نمود بیشتری پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، شکاف تورمی است. در استان‌هایی که نرخ تورم بالاتر است، معمولاً بین تورم اعلام‌شده در سطح کشور و تورمی که مردم در استان احساس می‌کنند، فاصله ایجاد می‌شود. این فاصله در برخی برآوردها بین ۷ تا ۱۲ درصد تخمین زده می‌شود.

به عنوان نمونه، اگر مرکز آمار نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه کشور را حدود 72 درصد اعلام کند، در استانی که درگیر شکاف تورمی است، ممکن است مردم استان اثر آن را در سطحی بالاتر و نزدیک به 80 درصد احساس کنند. این همان شکاف تورمی است که باعث می‌شود فشار قیمت‌ها در برخی استان‌ها از جمله استان مرکزی، شدیدتر از میانگین کشوری باشد.

در استان مرکزی نیز به دلیل قرار گرفتن در جمع استان‌های دارای تورم بالا، این شکاف باعث شده است مردم افزایش قیمت‌ها را بیشتر لمس کنند.

به بیان ساده‌تر، حتی اگر تورم رسمی کشور عدد مشخصی باشد، خانوارهای استان مرکزی ممکن است در سبد هزینه‌های خود، تورمی بالاتر از آن عدد را تجربه کنند.

علت دوم به آمایش اجتماعی استان برمی‌گردد. استان مرکزی یک استان صنعتی است و به همین دلیل، سهم حقوق‌بگیران در آن نسبت به برخی استان‌های دیگر بالاتر است. یعنی بخش قابل توجهی از جمعیت فعال استان را کارگران، کارمندان و نیروهای حقوق‌بگیر تشکیل می‌دهند.

از طرف دیگر، استان مرکزی از نظر مساحت و جمعیت، شرایط متفاوتی نسبت به برخی استان‌های صنعتی بزرگ‌تر مانند اصفهان دارد. وقتی در استانی با وسعت محدودتر، تراکم نیروی کار حقوق‌بگیر بیشتر باشد، فشار ناشی از کاهش قدرت خرید نیز در جامعه سریع‌تر و محسوس‌تر نمایان می‌شود.

مشکل اصلی این است که افزایش حقوق‌ها متناسب با رشد تورم نبوده است. برای مثال، اگر افزایش حقوق‌ها حدود ۴۰ درصد باشد اما نرخ تورم بسیار بالاتر از آن حرکت کند، قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، افراد با درآمد ثابت بیش از سایر گروه‌ها زیر فشار قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی، تورم بیش از هر چیز خود را در کالاهای اساسی نشان می‌دهد؛ کالاهایی که خانوارها هر روز با آن سروکار دارند. بنابراین در استانی مانند مرکزی که تعداد حقوق‌بگیران زیاد است و بخش قابل توجهی از آنان حداقل‌بگیر یا نزدیک به حداقل‌بگیر هستند، تورم کالاهای اساسی فشار بیشتری ایجاد می‌کند.

به همین دلیل می‌توان گفت استان مرکزی در ردیف استان‌هایی قرار دارد که فشار تورمی در آن بیشتر از برخی نقاط دیگر کشور احساس می‌شود.

دیار آفتاب، استان مرکزی در برخی محصولات بیش از نیاز خود تولید دارد؛ چرا این مازاد تولید باعث کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم نمی‌شود؟

غفاری: این سؤال مهمی است. در کشور ما در بسیاری از کالاهای اساسی کمبود مطلق وجود ندارد؛ یعنی کالا در بازار هست، اما مسئله اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا کند، صرف وجود کالا نمی‌تواند به تنهایی مشکل تورم را حل کند.

ممکن است گفته شود استان مرکزی در برخی محصولات چند برابر نیاز خود تولید دارد، اما باید توجه کرد که افزایش تولید زمانی می‌تواند قیمت را بشکند که قیمت‌گذاری و عرضه به گونه‌ای باشد که اثر آن در بازار مصرف دیده شود. اگر قیمت‌ها تابع نرخ‌های کشوری، هزینه‌های حمل، شبکه توزیع، واسطه‌گری یا سیاست‌های کلان باشد، صرف تولید بیشتر در استان الزاماً به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده استانی منجر نمی‌شود.

برای مثال، اگر کالابرگ یا اعتبار خرید به خانوار داده شود، اما همزمان تورم بخشی از ارزش آن را از بین ببرد، قدرت خرید واقعی مردم کاهش پیدا می‌کند. اگر یک میلیون تومان اعتبار خرید در اثر تورم، در عمل به اندازه ۸۵۰ هزار تومان قدرت خرید داشته باشد، خانوار احساس بهبود معیشتی نخواهد کرد.

بنابراین مازاد تولید زمانی برای مردم اثر ملموس دارد که به کاهش قیمت واقعی منجر شود. در غیر این صورت، ممکن است کالا موجود باشد، اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند.

امروز مشکل اصلی این نیست که در همه کالاها کمبود وجود دارد، بلکه مشکل این است که خانوارها با درآمد ثابت، توان خرید سابق را ندارند. 

وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و دستمزدها متناسب با آن رشد نمی‌کند، خانواده‌ها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند یا از کیفیت و تنوع سبد غذایی خود کم کنند.

در چنین وضعیتی، حتی اگر تولید در برخی حوزه‌ها افزایش یابد، تا زمانی که سازوکار توزیع، قیمت‌گذاری و قدرت خرید اصلاح نشود، اثر آن به طور کامل به سفره مردم نمی‌رسد.

دیار آفتاب، نرخ تورم در کشور و استان به ارقام بالایی رسیده است؛ روند ماه‌های آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

غفاری: بخشی از تورمی که اکنون در کشور مشاهده می‌شود، ناشی از حذف ارز ترجیحی است. آثار چنین تصمیم‌هایی معمولاً با فاصله زمانی چندماهه خود را نشان می‌دهد. در اقتصاد، هر تکانه ساختاری حداقل چند ماه زمان نیاز دارد تا اثر خود را در قیمت‌ها، هزینه تولید و بازار مصرف نشان دهد.

اگر حذف ارز ترجیحی در ماه‌های پایانی سال گذشته اتفاق افتاده باشد، طبیعی است که آثار آن در ماه‌های بعد، به‌ویژه در بهار و تابستان، بیشتر دیده شود. به همین دلیل می‌توان گفت بخشی از اوج تورمی اخیر ناشی از همان تکانه بوده است.

از سوی دیگر، هر تنش یا تکانه جدید اقتصادی نیز با تأخیر زمانی بر بازار اثر می‌گذارد. معمولاً حداقل شش ماه زمان لازم است تا اثر کامل چنین تکانه‌هایی در شاخص‌های تورمی نمایان شود.

 بنابراین ممکن است در ماه‌های آینده نیز شاهد افزایش دیگری در نرخ تورم باشیم که این تورم ناشی از اثرات جنگ رمضان بر اقتصاد کشور است.

برآورد من این است که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در شهریور و مهر ممکن است تورم افزایش دیگری را تجربه کند. البته این به معنای دو برابر شدن نرخ تورم نیست، اما ممکن است چند درصد دیگر به نرخ‌های فعلی افزوده شود. 

برای مثال، اگر تورم میانگین کشور در محدوده‌ای مشخص باشد، در استان مرکزی به دلیل همان شکاف تورمی، اثر آن می‌تواند بالاتر از میانگین کشوری احساس شود.

دیار آفتاب، تکانه حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور شدیدتر می‌بینید یا تکانه وقوع جنگ؟

غفاری: این عوامل معمولاً از هم جدا عمل نمی‌کنند و در اقتصاد با یکدیگر ممزوج می‌شوند. یعنی نمی‌توان گفت یک عامل به صورت کاملاً مستقل عمل می‌کند و عامل دیگر جداگانه اثر می‌گذارد. مجموعه این تکانه‌ها در نهایت روی هزینه تولید، قیمت تمام‌شده کالا، قیمت مصرف‌کننده و قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد.

حذف ارز ترجیحی اثر قابل توجهی بر قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید داشت. سایر تکانه‌ها نیز می‌توانند آثار خود را به مرور نشان دهند. اما نکته مهم این است که جمع این آثار الزاماً به معنای جهش‌های چندبرابری فوری نیست، بلکه معمولاً به صورت افزایش تدریجی و تشدید فشار بر خانوارها بروز پیدا می‌کند.

دیار آفتاب، برای کنترل بخشی از فشار تورمی در استان مرکزی چه اقداماتی قابل انجام است؟

غفاری: بخش اصلی تورم، ریشه کشوری دارد و از سطح استان به طور کامل قابل کنترل نیست، اما این به معنای آن نیست که استان هیچ نقشی ندارد. برخی تصمیم‌ها در سطح استان می‌تواند فشار را کاهش دهد یا دست‌کم از تشدید آن جلوگیری کند.

برای نمونه، در موضوع نان، استان مرکزی جزو استان‌هایی بود که افزایش قیمت نان را زودتر تجربه کرد. در حالی که وقتی استانی نرخ تورم بالاتری دارد و مردم آن زیر فشار بیشتری هستند، بهتر است در اجرای افزایش قیمت کالاهای پرمصرف، جزو استان‌های ابتدایی نباشد.

استان‌هایی که شکاف تورمی بالاتری دارند، باید در اجرای سیاست‌های قیمتی با احتیاط بیشتری دیده شوند. اگر قرار است افزایش قیمت در حوزه‌هایی مانند حمل ‌و نقل، انرژی یا سایر خدمات عمومی اجرا شود، بهتر است استان‌هایی مانند مرکزی که فشار تورمی بیشتری دارند، در مراحل ابتدایی اجرای این سیاست‌ها قرار نگیرند. 

در سال‌های گذشته، استان مرکزی در برخی سیاست‌ها به عنوان استان پایلوت یا جزو استان‌های ابتدایی اجرای طرح‌ها قرار گرفته است. این موضوع در شرایطی که استان با شکاف تورمی مواجه است، می‌تواند فشار بیشتری به مردم وارد کند.

وقتی افزایش قیمت ابتدا در استان مرکزی اجرا شود، آثار آن بر سفره مردم سریع‌تر نمایان می‌شود؛ در حالی که ممکن است همان تصمیم وقتی به استان‌های بزرگ‌تر برسد، بازتاب گسترده‌تری پیدا کند. 

بنابراین باید در انتخاب استان‌های پایلوت، شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، قدرت خرید خانوار و وضعیت معیشتی مردم نیز لحاظ شود.

حداقل کاری که می‌توان در سطح استان انجام داد این است که در تصمیم‌های قیمتی، استان مرکزی جزو استان‌های آخر باشد، نه جزو استان‌های اول. این اقدام شاید تورم را به طور کامل کنترل نکند، اما می‌تواند بخشی از فشار روانی و اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

دیار آفتاب، آیا اصلاح ساختار اقتصادی استان می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند؟

غفاری: بله، یکی از مسائل مهم استان مرکزی این است که با وجود ظرفیت بالای صنعتی، بخش قابل توجهی از منافع مالی صنایع بزرگ در داخل استان ماندگار نمی‌شود.

استان مرکزی دارای صنایع مادر و بزرگ است، اما در برخی موارد دفاتر مرکزی، جریان مالی، تصمیم‌گیری‌های اصلی و بخشی از گردش مالی این مجموعه‌ها خارج از استان قرار دارد.

وقتی دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، پالایشگاه، آلومینیوم و سایر صنایع مادر در خارج از استان باشد، بخش مهمی از ارزش افزوده، مالیات، گردش مالی و هزینه‌کردهای مرتبط نیز به خارج از استان منتقل می‌شود.

در نتیجه، استان مرکزی از نظر صنعتی غنی به نظر می‌رسد، اما از نظر گردش ثروت محلی و رفاه عمومی، بهره کافی از این ظرفیت نمی‌برد.

این وضعیت باعث می‌شود استان با وجود برخورداری از صنایع بزرگ، در برخی شاخص‌های رفاهی و مالی در جایگاهی قرار نگیرد که متناسب با ظرفیت واقعی آن باشد.

یکی از راهکارهای مهم این است که دفاتر مرکزی و ساختارهای مالی شرکت‌های بزرگ مستقر در استان، به خود استان منتقل شود.

وقتی منابع مالی، مالیات، ارزش افزوده و هزینه‌کرد شرکت‌ها ابتدا در استان شکل بگیرد و سپس به خزانه منتقل شود، اثر آن بر اقتصاد محلی بیشتر خواهد بود.

در حال حاضر، بخشی از منابع از استان خارج می‌شود و سپس در قالب بودجه یا اعتبارات به استان بازمی‌گردد. این چرخه باعث می‌شود استان سهم کافی از ثروتی را که در خاک خود تولید می‌شود، دریافت نکند.

اگر گردش مالی صنایع بزرگ در داخل استان انجام شود، هم درآمدهای استانی افزایش پیدا می‌کند، هم هزینه‌کردهای محلی بیشتر می‌شود، هم اشتغال خدماتی و پشتیبان تقویت می‌شود و هم امکان رسیدگی بهتر به مسائل زیست‌محیطی، زیرساختی و رفاهی فراهم خواهد شد.

وقتی ثروت بیشتری در استان جریان پیدا کند، سطح رفاه عمومی افزایش می‌یابد. افزایش گردش مالی در استان می‌تواند به بهبود درآمدها، رونق کسب‌وکارهای محلی، تقویت خدمات شهری و افزایش توان مالی دستگاه‌های محلی منجر شود.

استان‌هایی که از نظر گردش ثروت ضعیف‌تر هستند، معمولاً بیشتر درگیر شکاف تورمی می‌شوند؛ زیرا درآمد مردم و ظرفیت مالی استان با سرعت افزایش قیمت‌ها هماهنگ نیست. اگر استان بتواند سهم بیشتری از ثروت تولیدشده در داخل خود را حفظ کند، بخشی از این شکاف کاهش پیدا می‌کند.

دیار آفتاب، جمع‌بندی شما از وضعیت فعلی تورم در استان مرکزی چیست؟

غفاری: تورمی که امروز در استان مرکزی مشاهده می‌شود، در اصل ریشه‌های کشوری دارد، اما در استان به دلیل شکاف تورمی، ترکیب جمعیتی، سهم بالای حقوق‌بگیران و ضعف ماندگاری ثروت تولیدشده در داخل استان، با شدت بیشتری احساس می‌شود.

استان مرکزی استانی صنعتی است، اما همه منافع صنعتی آن به طور کامل در اقتصاد محلی باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، بخش زیادی از مردم استان حقوق‌بگیر هستند و رشد درآمد آن‌ها از رشد تورم عقب مانده است.

در چنین شرایطی، فشار تورمی به ویژه در کالاهای اساسی بیشتر خود را نشان می‌دهد.

برای کاهش فشار موجود، چند اقدام ضروری است؛ نخست اینکه استان مرکزی در اجرای سیاست‌های افزایش قیمت، به‌ویژه کالاها و خدمات پرمصرف، جزو استان‌های ابتدایی نباشد.

دوم اینکه برای حفظ قدرت خرید مردم، سیاست‌های حمایتی باید متناسب با تورم واقعی تنظیم شود. سوم اینکه ساختار اقتصادی استان باید به گونه‌ای اصلاح شود که گردش مالی صنایع بزرگ بیشتر در داخل استان باقی بماند.

اگر این اقدامات انجام نشود، شکاف تورمی در استان ادامه پیدا می‌کند و مردم استان مرکزی همچنان فشار بیشتری نسبت به میانگین کشوری احساس خواهند کرد.

انتهای خبر/