اصلاح ساختارها به رشد اقتصادی کمک می‌کند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی امروز در نود و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حضور مدیران و نمایندگان استان در سالن غدیر استانداری مرکزی گفت: یکی از نقاط قوت این جلسات، تعامل گسترده و متنوع اعضای حاضر است که در سطح ملی و استانی در این جلسات حضور دارند. این گستردگی زمینه‌ای برای ارائه پیشنهادها و اصلاح روش‌ها فراهم می‌کند، تا مشکلات موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و صنفی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت تفکر و تحلیل سیستماتیک، اصلاح ساختارها و تمرکز بر روش‌های اجرایی افزود: این اصلاحات، به بهبود عملکرد بخش‌های اقتصادی و صنفی کمک می‌کند و باعث افزایش کارآیی و توانایی در حل مسائل می‌شوند که اگر مشکلی در سطح ملی مطرح شود، به شوراهای ملی و دولت منتقل و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جلسات منظم، رمز موفقیت در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده، جلوگیری از تمرکز بر مشکلات جزئی و موردی است. شورا نباید به حل مسائل جزئی و کوچک بپردازد، چرا که این موارد در جلسات دیگری در همان بخش‌ها قابل حل هستند. به همین دلیل، تمرکز شورا باید بر روی اصلاح روش‌ها و بهبود ساختارهای کلی باشد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات شورا خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات با اجماع عمومی تصمیم‌گیری می‌شود و رای‌گیری به ندرت انجام می‌گیرد. این امر نشان‌دهنده سطح بالای قابلیت گفتگو و تعامل در این جلسات است که به صورت فعال در شورا شرکت و پیشنهادات خود را ارائه می‌دهند که این تعامل باعث اجماع و رسیدن به تصمیمات مشترک می‌شود.

استاندار مرکزی اظهار کرد: انتخاب اعضای شورا باید بر اساس معیارهایی از جمله آشنایی با قوانین صنفی، اعتبار اجتماعی و صلاحیت حرفه‌ای صورت بگیرد. همچنین، این اعضا باید در حوزه صنفی خود دارای تجربه و دانش کافی باشند تا بتوانند تصمیمات مؤثر و پخته‌ای اتخاذ کنند.

زندیه‌وکیلی بر اهمیت انتخاب اعضای شورا به صورت دقیق تأکید و گفت: انتخاب اعضا باید بر اساس معیارهای قانونی و آیین‌نامه‌ای صورت گیرد تا شورا بتواند به بهترین نحو نقش خود را ایفا کند و باید به انتخاب‌ اعضا نیز احترام گذاشته شود و تصمیمات شورا باید بر اساس اصول عدالت و حرفه‌ای‌گری باشد.

وی با اشاره به قانون استمرار خدمات افزود: اعضا باید تا زمانی که جایگزینی برای آنها تعیین شود، وظایف خود را ادامه دهند تا در امور شورا وقفه‌ای ایجاد نشود. این قانون به استمرار و پایداری جلسات شورا کمک و از ایجاد مشکلات اجرایی جلوگیری می‌کند.

استاندار مرکزی در پایان به اهمیت تصمیم‌گیری صحیح در جلسات اشاره و تصریح کرد: تصمیمات باید بر اساس قوانین و آئین‌نامه‌های مصوب اتخاذ شوند. این امر باعث ایجاد هم‌افزایی و بهره‌وری بیشتر در جلسات شورا می‌شود و تمرکز بر مسائل جزئی، باعث افزایش اثرگذاری جلسات شورا در سطح ملی و استانی می‌شود که اعضای شورا باید با بهره‌گیری از توانایی‌ها و قابلیت‌های خود، به ارتقاء و بهبود کارکرد شورا کمک کنند. 

انتهای خبر/