مولدسازی دارایی‌ها کلید توسعه متوازن استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی گفت: یکی از مواردی که می‌تواند در افزایش توسعه استان مؤثر باشد، بحث مولدسازی دارایی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود است. این امر کمک می‌کند تا سهم اعتبارات افزایش یابد و توسعه متوازن‌تری صورت پذیرد. به‌طور طبیعی، کاهش سهم یک شهرستان باید با افزایش در شهرستان دیگر جبران شود. 

وی افزود: در این روند، شاخص‌های مختلفی مانند جمعیت، تولید و نیازهای منطقه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، در برخی مناطق سهم اعتبارات نفت و گاز مشخص است و امکان جابجایی آنها محدود است.

استاندار مرکزی بیان کرد: علاوه بر شاخص جمعیت، عوامل دیگری مانند شاخص‌های توسعه، زیرساخت و محرومیت نیز در توزیع اعتبارات نقش دارند. برنامه‌ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تدوین شده، در پی ایجاد توزیع عادلانه اعتبارات است. به همین دلیل، لازم است تعامل مستمری میان مسئولان محلی، نمایندگان مجلس، شوراها و رسانه‌ها شکل بگیرد تا بتوان این شاخص‌ها را در فرایند تخصیص مدنظر قرار داد.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: با بررسی تخصیص اعتبارات مشخص شده، مشاهده می‌شود که برخی از منابع مالی هنوز توزیع نشده‌اند. برای مثال، چندین پروژه بزرگ مانند پروژه‌های مهر و طرح‌های ملی در اولویت قرار دارند و این امر بر وضعیت اعتبارات شهرستان تأثیرگذار خواهد بود. روند افزایش بودجه استانی نشان می‌دهد که ۱۰ درصد افزایش در برخی بخش‌ها صورت گرفته، اما نحوه توزیع و سهم شهرستان‌ها هنوز نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. از این‌رو، نمایندگان باید با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر در جذب اعتبارات ملی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تخصیص منابع، توانمندی مدیران است. مسئولان باید در مسیر جذب اعتبارات و اجرای پروژه‌ها به شکل فعالانه عمل کرده و صرفاً منتظر تخصیص منابع از مرکز نباشند. برخی ردیف‌های اعتباری مانند تنش‌های اجتماعی، بافت‌های فرسوده و بحران‌ها دارای ماهیت کلی بوده و به تلاش مدیران منطقه‌ای برای جذب اعتبارات نیاز دارند.

استاندار مرکزی اظهار کرد: مدیران محلی نیز باید به پیگیری فعالانه اعتبارات و اجرای پروژه‌ها توجه کنند. اگر اعتبارات به شکل مناسب تخصیص نیابد، ممکن است بازگردد و این امر برای توسعه استان یک خط قرمز محسوب می‌شود. بنابراین، هر نهاد اجرایی باید نقش خود را در توسعه منطقه‌ای جدی بگیرد و از فرصت‌های موجود برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره ببرد.

وی گفت: پیگیری فعالانه مسئولان محلی و نمایندگان مردم می‌تواند موجب جذب هرچه بیشتر اعتبارات و بهبود شرایط استان می‌شود. با اتخاذ رویکردی جامع و استفاده از ظرفیت‌های ملی و محلی، می‌توان گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار برداشت.

انتهای خبر/