ممنوعیت احداث معدن در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر

به گزارش «دیار آفتاب»؛ استان مركزی به سبب قرار گرفتن در دو منطقه زمين‌شناسی مهم كشور، شامل منطقه‌های دگرگونی سنندج - سيرجان و ايران مركزی و به لحاظ شرايط زمين‌شناسی، خواستگاه مواد معدنی مختلف و متنوعی شامل كانی‌های دگرگونی، آذرين و رسوبی، از قبيل مواد معدنی غيرفلزی، فلزی، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئينی است.

 در همین امر، علاوه‌بر منفعت‌های معادن، مشکلاتی را هم به همراه دارد، که صبح امرور در جلسه شورای معادن استان مرکزی، در استانداری مرکزی به آن پرداخته شد.

 در این جلسه، مشکلاتی از قبیل، محل احداث معادن، صدور مجوزهای معادن، عوامل زیستی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت معادن، پرداخت حق اوقافی معادن و عدم پرداخت حق اجتماعی معدن‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.

 محمدحسین آصفری، در جلسه شورای معادن استان مرکزی، گفت: طبق قانون نباید در شعاع ۳۰ کیلومتری از شهر، معدنی احداث شود.

وی، افزود: فیلتراسیون و رفع آلودگی هوا برای معادن نزدیک به شهر کارآمد نیست و باید طبق قانون تمامی معانی که برای انجام فعالیت درخواست احداث دارند، ۳۰ کیلومتر از شهر فاصله داشته باشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: اخیرا مشاهده شده است که بعد از تصویب قانون منع احداث معدن در فاصله ۳۰ کیلومتری از شهر، معادنی در کمتر از این فاصله از شهر احداث شده‌اند که باید با این قانون‌شکنی برخورد شود.

 فرزاد مخلص‌الائمه، در این جلسه اظهار کرد: مسئولیت معادن کشور با اداره صمت است و با وجود ملی بودن این مسئله، معاونت امور معادن وزارت صمت باید با جمع‌آوری اطلاعات معادن کشور، مشکلات آن‌ها را بررسی و پیگیری کند.

 استاندار استان مرکزی افزود: ادارات حقوقی استان با مسئولیت اداره حقوقی صمت، منابع طبیعی و اوقاف، با انجام کارشناسی‌، به یک تفاهم نامه جامع برسند.

 در پایان این جلسه، طبق بند ت تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب شد که به‌منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است که ۲۵ درصد از وصولی حقوق دولتی سرمایه استان‌ها، از طریق اداره‌کل راهداری همان روستا، برای نگه‌داری و بهسازی محورهای جاده‌ای، با اولویت‌های جاده‌های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

انتهای پیام/