رسول اکرم (ص‌): کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا کردن با مردم است
نماینده اراک خطاب به وزیر کار؛

واگذاری هپکو غیرمصلحتی است

در پی اعلام واگذاری شرکت هپکو، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به پیامدهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی این واگذاری هشدار داد و لغو فوری آن را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مطرح شدن موضوع واگذاری مجدد شرکت هپکو از سوی سازمان تأمین اجتماعی، دغدغه‌های تازه‌ را در میان کارگران و فعالان صنعت ایجاد کرده است. خاطره تلخ واگذاری‌های گذشته که منجر به افت شدید تولید، نارضایتی‌های کارگری و مشکلات مدیریتی شد، هنوز در ذهن‌ها باقی مانده و اکنون بیم آن می‌رود که تاریخ تکرار شود.

پایگاه خبری «دیار آفتاب» اول مردادماه در گزارش «هپکو دوباره در گرداب واگذاری» برای اولین بار در استان به این موضوع پرداخت.

در ادامه روز گذشته نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای ثبت شده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نگرانی‌های جدی خود را در مورد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی ابراز کرد.

وی با تأکید بر حمایت از اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی کلان، اعلام نمود که اجرای این واگذاری در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور، تصمیمی غیرمصلحتی است که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در سطح اجتماعی، امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تجربه‌های ناموفق گذشته در واگذاری هپکو منجر به بروز اعتراضات کارگری، کاهش اعتماد عمومی و سوءِ‌استفاده رسانه‌های بیگانه از فضای به‌وجود آمده شد.

وی نقش راهبردی شرکت هپکو در حوزه سازندگی و همچنین فعالیت‌های مرتبط با دفاع ملی را به‌عنوان دلایل اصلی مخالفت با واگذاری در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود: در وضعیت حساس فعلی، حفظ ثبات و کارآمدی مجموعه‌هایی چون هپکو ضروری‌تر از هر زمان دیگر است.

ابراهیمی همچنین هشدار داد که احتمال ورود سرمایه‌گذاران فاقد اهلیت با اهداف غیرشفاف، مشابه تجربه شکست‌خورده قبلی، وجود دارد؛ تجربه‌ای که به گفته او تنها با تلاش خستگی‌ناپذیر کارگران، حمایت کارکنان و همت شهید رئیسی اصلاح شد و جان دوباره‌ای به هپکو بخشید. از همین‌رو، وی خواستار لغو اطلاعیه واگذاری شد و مسئولیت تبعات ناشی از هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه را متوجه وزیر کار و سازمان تأمین اجتماعی دانست.

 وی تأکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم درخصوص شرکت‌هایی با نقش استراتژیک، باید با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و امنیتی و با مشورت همه‌جانبه صورت گیرد، تا علاوه‌بر حفظ منافع ملی، اعتماد عمومی نیز تقویت شود.

انتهای خبر/

1404-05-10 08:40 شماره خبر : 14974

درباره نویسنده

اخبار مرتبط:
نظرات:
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!

تمامی حقوق مادی و معنوی، برای پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» محفوظ می باشد.