آئین سنتی مذهبی قالیشویان برگزاری آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال عرصه های فرهنگی و اقتصادی نیازمند الگوگیری از فرهنگ دفاع مقدس است/ رویکرد برنامه هفتم توسعه توانمندی اقتصادی است شروع کلاس های درس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از نهم مهرماه نخستین مزرعه گردشگری استان مرکزی به بهره‌برداری رسید دلیل توطئه‌ها و فتنه‌انگیزی دشمن متوقف کردن روند رشد و پیشرفت کشور است شهداء ادامه دهنده رسالت انبیای الهی هستند اجلاسیه سرداران و ۴۰۰شهید شهرستان فراهان مغالطه «دین اجباری و حجاب اجباری» دسیسه دشمنان علیه ملت ایران است آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت جامعه روحانیت
جمعه ۰۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۲
کد خبر: 99588
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۸

گزارش| نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم/ مقایسه قیمت‌ها معیاری گمراه کننده‌ است

یک سال از شروع به کار دولت سیزدهم گذشت و می‌توان با بررسی اقدامات صورت گرفته طی این یک سال هم میزان اثر بخشی عملکرد دولت را بررسی کرد، هم به چشم اندازی برای آینده اقتصاد ایران رسید.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد علی طیرانی؛ از مرداد سال گذشته تا کنون اقدامات اقتصادی دولت در معرض توجه جامعه بوده و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده. در یک سالگی دولت رئیسی هم بررسی عملکرد دولت اکثرا به مقایسه یک سری شاخص‌های اقتصادی محدود می‌شود. در این بین برخی نکات عمدا یا سهوا در تحلیل‌ها مسکوت باقی می‌ماند که چه بسا نتایج تحلیل را وارانه جلوه دهد.

افزایش قیمت ها هم مهم است اما تمام ماجرا نیست

مهمترین مطالبه اقتصادی مردم را می‌توان ثبات اقتصادی دانست. دولت هم این وعده را داده بود که بدون گره زدن معیشت جامعه به مذکرات ثبات را به اقتصاد بازمی‌گرداند. از همین رو طی یک سال گذشته نوسانات اقتصادی و کنترل رشد قیمت‌ها در صدر توجه جامعه قرار گرفت و کوچک‌ترین تغییر در قیمت کالا و خدمات حساسیت مردم را به خود جلب می‌کرد، پس ضروری است رشد قیمت‌ها را در نظر بگیریم، اما باید توجه داشت در تحلیل شرایط اقتصادی ابعاد دیگری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد که در ادامه به برخی از موارد اشاره شده است.

اولا لزوما اثرات سیاست‌های اقتصادی بلافاصه نمایان نخواهند شد. یعنی همانطور که اولین تکانه‌های تورم در اوایل سال ۹۷ ظهور کرد در حالی که بستر اصلی آن یعنی رشد تصاعدی نقدینگی از سال ۹۲ شروع شده بود، کنترل رشد نقدینگی  هم که از ابتدای دولت در دستور کارقرار گرفت با فاصله زمانی نتایج مشهود خواهد داشت.

دوما از آن جایی که اقتصاد تشکیل یافته از بازار‌های متعدد است که بر روی یک دیگر اثر می‌گذارند متغییر‌هایی وجود خواهد داشت که تحت نفوذ سیاست گذار نخواهد بود، ولی بر روی نتیجه اثرخواهد گذاشت. در رابطه با رشد قیمت‌ها در ایران هم این رابطه صادق است. یعنی در هر دوره باید بررسی شود عوامل موثر بر رشد قیمت کالا‌ها و خدمات کدام موارد بوده اند. مثلا طی سال جاری در اقتصاد جهان فضای تورمی حاکم شده است تا جایی که طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که عمده اعضای آن کشور‌های صنعتی جهان هستند، اعلام شده متوسط نرخ تورم در این سازمان در ماه ژوئن دو رقمی شده و به ۱۰.۳ درصد رسیده است. افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت ناشی از جنگ اوکراین و شرایط پسا کرونا عامل اصلی ثبت تورم دو رقمی در ماه ژوئن در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بوده است. رشد تورم در این ماه شدیدترین افزایش نرخ تورم در این سازمان از ژوئن ۱۹۸۸ به بعد بوده است که قطعا این تورم در دیگر کشور‌ها ازجمله ایران اثراتی خواهد داشت.

سوما بخشی از افزایش قیمت‌ها مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که ابتکار دولت سابق بوده و دولت فعلی اگرچه می‌دانست برایش تبعات دارد، آن را حذف کرد. درضمن دولت در ازای حذف ارز ترجیحی، یارانه هر ایرانی را تا بازه ۳۰۰ هزارتومان الی ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد.

پس اگر رشد قیمت‌های یک ساله معیار اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت باشد در تحلیل با مشکل مواجه خواهیم شد و احتمال دارد به تصویری موهومی از وضعیت موجود برسیم که برخلاف واقعیت‌های اقتصادی باشد.

متغییر‌های پولی برخلاف روند گذشته در مسیر بهبود

تحلیل متغییر‌های پولی نشان از نقش آفرینی مؤثر بانک مرکزی  در زمینه کنترل تورم دارد. از زمستان ۱۴۰۰ بود که سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که بر اساس آن حد رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری ۲ درصد و بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای ۲.۵ درصد تایین شد. اجرای این سیاست ادامه داشت تا صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تیر ماه ۱۴۰۱  از تغییر دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها خبر داد و گفت: سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ درصد تا ۲.۵ درصد، متناسب با شاخص‌های آن بانک مشخص شده و به بانک‌ها اعلام می‌شود.

اقدام مثبت دیگری که در راستا کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها صورت گرفت افزایش حداکثر نرخ ذخیره قانونی به ۱۵ درصد بود. افزایش نرخ ذخیره قانونی منجر به کاهش اعطای تسهیلات با ریسک نکول بالا خواهد شد و هزینه افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

بانک مرکزی همچنین  در فروردین امسال به استناد حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت صرفا با اخذ وثیقه امکان پذیر خواهد بود. می‌توان به موارد بالا انتشار لیست بدهکاران بانکی و صفر شدن استفاده از تنخواه گردان خزانه را نیز افزود.

بررسی عملکرد اقتصادی دولت/ مقایسه قیمت‌ها معیاری گمراه کننده‌است

مجموع این اتفاقات باعث شد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماه اول امسال نهایتا رشد تک رقمی داشته باشد و این در حالی است که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماه ابتدایی سال گذشته بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است، همچنین بنا بر آمار بانک مرکزی رشد پایه پولی و نقدینگی از دی ماه به بعد همواره نزولی بوده که اقدامی مثبت در جهت کاهش تورم به حساب می‌آید.

captcha
آخرین اخبار