به گزارش دیار آفتاب؛ تعیین مقادیر افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی حسب روال مرسوم و مؤکد هر ساله با پیروی از مصوبات شورای عالی کار و توجه به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی مشخص شود که در سال جاری نیز پس از تعیین دستمزد در شورای عالی کار و با مدتی تأخیر سرانجام دهم اردیبهشت ماه مصوبه هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی بر همین مبنا برای تصویب به دولت ارائه شد اما در نهایت دولت با اعمال نظر خود در مضوبه سازمان تأمین اجتماعی آن را دستخوش تغییر کرد.

در حالی که بر اساس مصوبه سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در دو دسته بندی حداقل بگیر به میزان 57 درصد و سایر سطوح به میزان 38 درصد بعلاوه 515 هزار تومان در نظر گرفته شده بود اما آنچه دولت با تأخیر به تصویب رساند میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح این سازمان را به 10 درصد تقلیل داد مسئله ای که مورد اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفت و حتی رئیس جمهور نیز در این خصوص به معاون اول خود دستور رسیدگی داد.

در همین خصوص عبدالملکی وزیر سابق کار به مجلس فراخوانده شد اما با توجه به قانع نشدن نمایندگان و تأکید بر اختیار نداشتن دولت برای تغییر مصوبه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوبه هیئت وزیران به کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع و در نهایت این هیئت با مغایر قانون دانستن مصوبه مذکور دولت را مکلف به اصلاح تصمیم خود در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگلن تأمین اجتماعی کرد.

اخیرا اما بار دیگر سخنگوی دولت از اعلام مخالفت با نظر هیئت تطبیق در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت خبر داده و عنوان کرده که دولت نظرات خود را در رابطه با این مصوبه به هیئت تطبیق ارسال کرده است، این اظهارات بهادری جهرمی اما در حالی مطرح شد که بازنشستگان تأمین اجتماعی منتظر بودند تا با توجه به رای هیئت تطبیق مصوبه دولت ابطال گردد ولی ابراز مخالفت دوباره دولت این مسئله را پیچیده تر کرد.

در همین خصوص محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب چندی قبل در گفتگو با دیارآفتاب با تأکید بر لزوم اجرای مصوبه شورایعالی کار در افزایش مستمری بازنشستگان کارگری عنوان کرد: مصوبه شورای عالی کار و هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای نیست که دولت بخواهد روی آن اعمال‌نظر کند چراکه دولت در این شوراها نماینده دارد فلذا مصوبه باید به‌عنوان هیئت‌وزیران تلقی و تماماً اجرایی و عملیاتی شود.

آصفری ادامه داد: بازنشستگان تأمین اجتماعی باید به میزان پرداختی‌ای که در زمان اشتغال داشته‌اند و به‌تناسب حق بیمه‌ای که پرداخته‌اند مستمری دریافت کنند و متناسب با همان درصد و تورم موجود افزایش حقوق داشته باشند.

این عضو فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: درخواست نمایندگان ابطال مصوبه هیئت‌وزیران است و خواستار انجام این کار هستیم و توقع این است که دولت نسبت به ابطال و اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیراینصورت مجلس از طریق قانونی درخواست ابطال این مصوبه را خواهد داشت.

وی پس از اعلام نظر هیئت تطبیق در خصوص مصوبه دولت نیز در توییتی نوشت: ‏کمیسیون تطبیق قوانین و مقررات مجلس مصوبه ‎هیئت وزیران درخصوص ده درصد افزایش حقوق ‎ بازنشستگان را ‎ ابطال نمود و به ‎ دولت برای تجدید نظر برگردانده شد، دولت دو هفته فرصت دارد مصوبه را اصلاح کند و در غیر اینصورت ‎مصوبه شورای عالی کار لازم الاجرا می باشد.

عمل به مصوبه شورای عالی کار لازم الاجراست/ 10 درصد افزایش مستمری عدالت نیست

روز گذشته اما نماینده اراک در پاسخ به ابراز مخالفت مجدد دولت با نظر هیئت تطبیق در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با انتشار توییتی نوشت: این عدالت نیست که به یک بازنشسته که درطول سی تاسی وپنج سال حق بیمه بیشتری پرداخته است ده درصد افزایش حقوق مستمری داده شود و اسم آن را عدالت در پرداخت بگذاریم، دولت مجوز ابطال و یا تغییر مصوبه شورای عالی کار را نداشته است الان هم که هیئت تطبیق مصوبه دولت را ابطال کرده عمل به مصوبه شورای عالی کار لازم الاجراست.

حال با گذشت بیش از سه ماه از سال همچنان بخش عظیمی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی قرار دارند و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود انتظار دارند تا متناسب با حق بیمه پرداختی خود در زمان اشتغال امروز در بازنشستگی پرداختی متناسبی داشته باشند.

انتهای پیام/